عديد التوقعات صدرت بشأن نسبة النمو المنتظر تحقيقها في تونس خلال السنة الجارية 2018 والسنة المقبلة 2019 وآخرها توقّع الوكالة الدولية للترقيم «موديز» التي أفادت في بيان لها صدر عنها أمس الأول تحقيق تونس نسبة نمو في حدود 2.8 بالمائة في 2018 و3 بالمائة في 2019 مقابل نمو ب1.9 بالمائة في 2017 . أما البنك العالمي كان قد توقع أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.7 بالمائة خلال 2018 وهي تقديرات قريبة من توقعات البنك الأفريقي للتنمية الذي أشار في تقرير له نمو الاقتصاد التونسي في نفس العام 2018 بنسبة 2.8 بالمائة، أما وكالة فيتش رايتنغ فتتوقع أن يكون النمو في العام الجاري في حدود 2.8 بالمائة و3 بالمائة في 2019 ، ولئن كانت توقعات مختلف المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف العالمية متقاربة إلا أن توقعات الحكومة ضمن قانون المالية للسنة الجارية أكثر تفاؤلا إذ توقعت تحقيق تونس لنسبة نمو تصل إلى 3 بالمائة في 2018 علما وأن نسبة النمو المحققة خلال الثلاثي الأول من نفس السنة قد بلغت 2.5 بالمائة. مؤشرات بعيدة عن تحقيق النسبة المتوقعة ولئن كانت توقعات الحكومة غير متاجنسة مع بقية التوقعات فإنه من الصعب بالنظر إلى المؤشرات التي تم تسجيلها خلال الفترة المنقضية تحقيق النسب المتوقعة من قبل الحكومة أو حتى من بقية المؤسسات لا سيما مع الزيادة في نسبة التداين الذي توقعت «موديز» وصوله إلى 72 بالمائة في 2018 و73 بالمائة في 2019 واستندت الوكالة في توقعاتها على تواصل تدهور قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية والعجز الهيكلي للاقتصاد الوطني والعبء المتنامي لنسب الفائدة التي بلغت في السوق النقدية (TMM) يوم 3 جويلية الجاري، 7.25 بالمائة، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 20 سنة وهو ما سينعكس سلبا على الاستثمار. كما توقعت الحكومة النزول بنسبة العجز التجاري من 9 بالمائة في 2017 إلى 8.2 بالمائة في 2018، ولئن يعد تحسن الصادرات مع تسجيل ارتفاع بنسبة 27.5 بالمائة خلال الخمسة أشهر الأولى من 2018 مقابل 14.2 بالمائة خلال نفس الفترة من 2017 فإن هذا التحسن يعد ظرفيا بفضل النمو الايجابي لصادرات المنتوجات الفلاحية بنسبة 81.8 بالمائة بفعل ارتفاع مبيعات زيت الزيتون إلى 1216.2 م د و التمور إلى 438.8 م د. مؤشر آخر يعد الأخطر وهو ارتفاع نسبة التضخم لتصل إلى 7.7 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية على خلفية الإجراءات التي تضمنها قانون المالية للسنة الجارية من ترفيع في الأداءات وتحديد الأداء على الاستهلاك وعلى القيمة المضافة وهو ما يرجح تواصل ارتفاع نسبة التضخم. عجز الميزانية يعد مؤشرا مهما فرغم تقلص عجز الميزانية بشكل ملحوظ بنسبة 41.7 بالمائة ليصل إلى 1079.4 مليون دينار موفى مارس 2018، مقابل 1852.3م د خلال الفترة ذاتها من سنة 2017، فإن هذا التقلص ناتج عن الضغط الجبائي على المستهلك وعلى المؤسسات الاقتصادية ما من شأنه الضغط على الاستهلاك من جهة وأيضا على الإنتاج وخاصة الاستثمار من جهة أخرى والتي تعد جميعها أي الاستهلاك والإنتاج والاستثمار من أهم محركات النمو التي إذا تعطلت فلن يكون هناك نمو. مؤشرات القطاع السياحي سجلت بدورها تحسنا بفضل تحسن الوضع الأمني بتونس منذ الهجمات الإرهابية الثلاث في عام 2015، إذ ارتفعت عائدات السياحة وزاد الطلب من منطقة الأورو على الوجهة السياحية التونسية حيث أدى إلى انتعاش القطاع فإن هذه الانتعاشة ظرفية أيضا علما وأن إيرادات القطاع لن تكون بالحجم المتوقع لا سيما في ظل تدني الأسعار. تعطل الإصلاحات تعثر الحكومة في إنجاز جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها إنعاش الوضع الاقتصادي هي أيضا من أبرز أسباب تعطل النمو من قبيل عدم أخذ إجراءات حاسمة لضمان تعافي المالية العمومية والحد من التضخم ودعم الاحتياطي من العملة عبر دفع التصدير، كما لم تنجح الحكومة في تطهير الميزانية بالحد من تضخم كتلة الأجور وعدم انتهاجها لبرنامج المغادرة الطوعية للعاملين في الوظيفة العمومية وتفادي أي زيادات جديدة في الأجور إذا لم يتجاوز النمو التوقعات المرسومة. كل هذا إلى جانب عدم قدرتها على احتواء كتلة الدعم التي تذهب في مجملها إلى غير مستحقيها لا سيما دعم المحروقات مع تواصل التوريد العشوائي للكماليات التي عمقت من عجز الميزان التجاري.
