- أعلنت وكالة الترقيم السيادي "موديز" أنه تم أمس الإربعاء تخفيض الترقيم السيادي لتونس من "ب1" مع آفاق سلبية إلى "ب2" مع آفاق مستقرة. كما خفضت "موديز"، وفق بلاغ أصدرته، الخميس، ترقيم الدين بالعملة الصعبة للبنك لمركزي التونسي الى "ب1" مغيرة الافاق من سلبية الى مستقرة علاوة على تخفيض نسبة الدين غير المضمون من "ب1" الى "ب2". واعتبرت "موديز" أن الحكومة التونسية مسؤولة قانونا، عن سداد كل سندات البنك المركزي التونسي وأن سندات الدين تصدر لفائدة الحكومة" كماأن المحركات الأساسية لهذا الإنخفاض هي توقعات وكالة التصنيف، التي تبين أن توجه التقهقر الحاد لاحتياطي الميزانية واحتياطي الصرف لن ينعكس بشكل ملموس خلال السنوات القادمة: 1/ دين الإدارة المركزية بلغ حوالي 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 وسيرتفع تدريجيا في 2018-2019 نتيجة تراجع القدرة على سداد الدين. 2/ عجز الميزان الجاري سيبقى هاما، ليمر من 4ر10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017، فيما تجاوز الدين الخارجي للإقتصاد 80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يثقل المدخرات من العملة. وتعكس الآفاق المستقرة توقعات "موديز" التي تشير إلى أن مؤشرات القرض لتونس تبقى مطابقة للترقيم "ب2". ولفتت الوكالة إلى أن "تطهير الميزانية الجاري سيخفف من إرتفاع ثقل الدين العمومي، في حين أن إنتعاشة الطلب الخارجي للخدمات، وإنتاج الصناعات المعملية و القطاع الفلاحي، ستساعد في تقليص العجز الجاري بشكل بطيء ليمنع تدهورا حادا جديدا للمدخرات من العملة الصعبة". كما تعكس الآفاق المستقرة فرضية "موديز "، التي تبين أن تونس ستواصل مسعاها لبلوغ أهداف برنامج صندوق النقد الدولي، لتؤمن إستمرارية عمليات الصرف المنتظرة للقطاع العمومي، وأن الحكومة تتوقع تغطية نحو 50 بالمائة من حاجيات تمويل الميزانية. وتفيد تقديرات "موديز" أن الدين العمومي سيبلغ 73 بالمائة سنة 2019، مقابل 2ر70 بالمائة سنة 2017 ونسبة 9ر61 بالمائة سنة 2016، لا سيما وأن 65 بالمائة من الدين العمومي هو بالعملة الصعبة وأن ديون المؤسسات العمومية ما فتئت تتزايد لتناهز 13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وأشارت الوكالة في ذات السياق إلى أن وضع تونس في الخارج بات أكثر هشاشة، مع زيادة هامة للعجز الجاري والذي يمول بشكل كبير من التداين وهو ما يثقل المدخرات من العملة الصعبة. وترى الوكالة "أن ديناميكية الحسابات الجارية واصلت تدحرجها سنة 2017 وهو ماتجلى من خلال عجز بنسبة 4ر10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 8ر8 بالمائة سنة 2016. وتدنى الاحتياطي من العملة الصعبة ليستقر في حدود 77 يوما بداية شهر مارس 2018 وفي المقابل اعتبرت "موديز"، أنه "مع تجميد فعلي للانتداب وإقرار التقاعد المبكر في القطاع العمومي، إلى جانب الزيادات في الأجور المعقولة هذه السنة، فإن هذا التمشي لتطهير الميزانية سيفضي إلى تقليص كتلة الأجور إلى 2ر14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2018 إلى 7ر14 بالمائة سنة 2017". وذكرت بأنه "بمقتضى هذا الإتفاق بين الحكومة وأهم النقابات، تنتظر الحكومة إلى أن تنخفض حصة الأجور إلى 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مع حلول سنة 2020 .
