عقد مكتب مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو اجتماعا مطولا انتهى الى خلاف حاد بين أعضائه حول كيفية التعاطي مع استقالة محمد التليلي المنصري من رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. اذ طالب ممثلو كتلة النهضة بالتخلي عن الجلسة العامة التي قررها المكتب سابقا للنظر في طلب اعفاء المنصري وذلك بناء على المستجدات الأخيرة المتمثلة في تقديم رئيس الهيئة استقالته من منصبه مع الحفاظ على عضويته وفي ورود طلب من مجلس الهيئة يتمثل في مطالبة مجلس نواب الشعب بالشروع في اجراءات سد الشغور بمنصب رئاسة الهيئة، في حين تمسك ممثلو بقية الكتل خاصة نداء تونس والحرة لحركة مشروع تونس بعقد الجلسة العامة لكي تكون جلسة لكشف حقيقة ما يحدث داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات امام الرأي العام وذلك من خلال نقاش النواب ما جاء في التقرير الذي رفعه اليهم اعضاء الهيئة الثمانية الذين طالبوا بإعفاء المنصري من الهيئة خاصة ما تعلق بشبهات الفساد، وأيضا من خلال نقاش ما جاء في رد المنصري على الاتهامات الموجهة له والتي اتهم فيها بدوره أعضاء بالفساد. وأمام تباين وجهات النظر تقرر تأجيل الحسم في موضوع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومصير رئيسها المستقيل الى اجتماع المكتب القادم المزمع عقده مساء الاثنين 9 جويلية الجاري. وفسر الحبيب خضر مساعد رئيس مجلس نواب الشعب عن كتلة النهضة سبب ارجاء البت في مصير المنصري بورود وثائق جديدة على مكتب مجلس نواب الشعب أمس في آخر لحظة، وتتمثل هذه الوثائق في نسخة من طلب الاستقالة من رئاسة مجلس الهيئة المقدم من طرف محمد التليلي المنصري، وفي محضر جلسة مجلس الهيئة المنعقد أمس لمعاينة سد الشغور في منصب رئيس الهيئة، وأخيرا في مراسلة من مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يطالب فيها مجلس نواب الشعب بالانطلاق في اجراءات سد الشغور برئاسة مجلس الهيئة. وذكر خضر أن التوجه الغالب داخل مكتب المجلس هو التخلي عن عقد الجلسة العامة المخصصة للنظر في طلب الاعفاء، وهو ما نفاه حسونة الناصفي مساعد رئيس مجلس نواب الشعب النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بشدة. وأكد الناصفي ان كتلة النهضة هي الوحيدة في المكتب التي طالبت بالتخلي عن جلسة الاعفاء وبين أن أغلب أعضاء المكتب يريدون عقد جلسة الاعفاء. وفسر الناصفي سبب تمسكه بعقد جلسة الاعفاء رغم استقالة المعني بالأمر بأن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استقال من منصبه كرئيس للهيئة وحافظ على عضويته فيها، لكن الطلب الرسمي الوارد على مجلس نواب الشعب من قبل بقية اعضاء الهيئة يتعلق بإعفاء رئيس الهيئة من الهيئة ككل لا من رئاسة الهيئة فقط، كما أنه لم يرد عليهم أي وثيقة رسمية تلغي طلب الاعفاء السابق. وبين الناصفي أنه متمسك بعرض الأمر على الجلسة العامة فهي سيدة نفسها، واضاف أنه لا يفهم كيف لا يقع عقد جلسة عامة والحال ان المعطيات الواردة على البرلمان من قبل اعضاء الهيئة الذين وجهوا طلب الاعفاء هي معطيات على درجة كبيرة من الخطورة ونفس الشيء ينسحب على التقرير الذي أرسله رئيس الهيئة للرد على الاتهمامات الموجهة اليه، فقد وجه بدوره اتهامات مباشرة لأعضاء الهيئة بارتكاب خروقات. وذكر انه أمام هذه المعطيات المتضاربة لا يوجد أي مبرر لكي يتخلى مجلس نواب الشعب عن دوره الرقابي في نقاش التقريرين وعرض طلب الاعفاء الوارد عليه على التصويت.