مرصد شاهد يحذر من «الاستهتار» بوضعية هيئة الانتخابات اعتبر مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية إن إرجاء مجلس نوّاب الشعب النظر في طلب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعفاء الرئيس من مهامه في جلسة كانت مقررة ليوم 3 جويلية الجاري إلى موعد غير محدد هو تأجيل مرفوض وغير مبرر في موضوع مستعجل ومتعلق بإحدى أهم الهيئات الدستورية ويمثل استهتارا بالوضعية المعقدة داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات . وأضاف المرصد إن عدم نشر مجلس نواب الشعب لقرار طلب الإعفاء الصادر على مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وللرد الذي تقدم به رئيسها يتنافى مع مبدأ الشفافية، وهو ما يساهم في تفاقم الصراعات و التجاذبات داخل مجلس الهيئة وخارجه ويزيد في حجم الشبهات التي تحوم حول أعضائه، بما يؤدي إلى فقدان الهيئة لمصداقيتها وإلى ضرب المسار الانتخابي. واعتبر المرصد إن تصريح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المستقيل بأن أعمال مجلس الهيئة متعطلة بسبب عدم انعقاد الجلسات يزيد من ضعف مردودية عمل الهيئة الذي سجله المرصد خلال الانتخابات البلدية ويمثل إهدارا للمال العام. وجدد في هذا الاطار دعوته مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤوليته في فتح تحقيق في أقرب وقت للوقوف على الحقائق داعيا الى تكوين لجنة تبحث في الاتهامات الخطيرة المتبادلة بين الطرفين وتصيغ التوصيات اللازمة لتنقيح القانون المحدث للهيئة وإلى الإسراع بتجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة لتعويض الأعضاء الذين شملتهم القرعة. كما دعا المرصد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في إنجاح مسار المحطات الانتخابية القادمة وإلى تغليب المصالح الوطنية والابتعاد على المراكنات والحسابات الضيقة وإلى الاستقالة إذا كان وجودهم لا يقدم الإضافة المرجوة أو يكون عنصر توتر وتعطيل لعمل مجلس الهيئة. منجي الرحوي: اذا تواصل الوضع الراهن فسيكون هناك «انفجار اجتماعي» أعلن المعهد الوطني للإحصاء أوّل أمس، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 7.8 % خلال شهر جوان المنقضي مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ سنة 1990. في هذا الإطار اعتبر رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب منجي الرحوي خلال استضافته على أمواج اذاعة «اكسبراس اف ام» بان ارتفاع نسبة التضخم يعود بالأساس إلى التبعات المباشرة لقانون المالية لسنة 2018 ، إضافة إلى تدهور قيمة الدينار بقرار من صندوق النقد الدولي وفق قوله. وأشار الرحوي إلى أن إتباع سياسة نقدية كإجراء وحيد للحد من ارتفاع نسبة التضخم غير كاف داعيا إلى ضرورة إقرار إجراءات هيكلية لمقاومة الاقتصاد الموازي والتهريب والحد من التوريد العشوائي . كما طالب منجي الرحوي بضرورة اللجوء إلى الاحتياطي من المواد الأساسية لتعديل السوق معتبرا أنه في صورة مواصلة تفعيل عديد الإجراءات التي من شأنها إثقال كاهل المواطن فإنه سيكون هناك انفجار اجتماعي ولن يكون هناك استطاعة للتحكم بزمام الأمور . في عملية سبر للآراء: ثقة التونسيين في المؤسسة العسكرية تناهز 100% قال مدير مؤسسة «سيغما كونساي» لسبر الآراء حسن الزرقوني في تصريح له على امواج اذاعة «اكسبراس اف ام» بأن نسبة ثقة التونسيين لمؤسسة الجيش الوطني تناهز ال 100 % تليها المؤسسة الأمنية . وبخصوص مؤشر الثقة الكبيرة في الشخصيات السياسية فقد أشار الزرقوني إلى أنه وحسب نتائج «الباروماتر السياسي» الذي أجرته مؤسسة سيغما كونساي والخاص بشهر جوان فقد احتلت سامية عبو المرتبة الأولى بنسبة 36 % يليها يوسف الشاهد و ناجي جلول بنسبة ب28 %. و يذكر أن العينة ممثلة للسكان في الوسط الحضري والريفي مكونة من 802 تونسي تتراوح أعمارهم بين 18 سنة وأكثر. كريم الهلالي: هذا شرط حزب آفاق لتجديد الثقة في الحكومة قال كريم الهلالي النائب بمجلس نواب الشعب عن آفاق تونس، إنه «صدم من إجابات وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني، اليوم خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب». وأضاف في تصريح لاذاعة «الجوهرة اف ام» أن الوزيرة كانت مثل العادة خارج الموضوع وخارج السياق ولم تجب عن الأسئلة الحارقة التي طرحها النواب المتعلقة بمشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم، واكتفت بكلام فضفاض دون تقديم سياستها ورؤيتها لإصلاح هذا القطاع. وتابع «الحديث مع هذه الوزيرة انتهى، الكلام يجب أن يتوجه الآن إلى رئيس الحكومة، الذي يجب عليه اخذ قرارات في هذه المسألة». وأوضح بأنه لن يقبل مجددا بتهميش قطاع الشباب والرياضة من خلال تعيين مسؤولين بهذا المستوى على رأس الوزارة، متابعا «لن نقبل في أي تحوير وزاري قادم أو حكومة قادمة بعدم تعيين شخصية رياضية محترمة في هذا المنصب قادرة على إنقاذ القطاع، وتكون لها رؤية إصلاحية». كما أكد أنهم لن يمنحوا ثقتهم في الحكومة القادمة إذا لم تستجب لهذا الشرط.
