دخلت تونس منذ 2011 في «طفرة تضخم متصاعدة» حيث ارتفعت أسعار العديد من المواد الاستهلاكية بأكثر من 100 بالمائة ما يعكس الصعود الصاروخي للأسعار لأسباب عدة. وإعلان المعهد الوطني للإحصاء الصادر أمس الأول يؤكد أن نسق التضخم متواصل رغم الإجراءات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي. فقد سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك خلال شهر جوان 2018 ارتفاعا لتصل إلى 7.8 بالمائة بعد أن سجلت استقرارا على مدى الشهرين الأخيرين أي خلال شهري أفريل وماي حيث استقرت عند نسبة 7.7 بالمائة. واوعز المعهد هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 8.6 بالمائة وأسعار النقل بنسبة 9.9 بالمائة وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 7.7 بالمائة وأسعار المواد والخدمات المتفرقة بنسبة 10.8 بالمائة. سلسلة ارتفاعات «اعتاها» في 2018 ولئن اتسمت الارتفاعات بنسقها المتذبذب خلال السنوات الأولى الموالية للثورة حيث بلغت 5.4 بالمائة خلال شهر جوان 2012 و6 بالمائة خلال 2013 مقابل تراجعها إلى 5.2 بالمائة في شهر جوان من سنة 2014 كما تواصل التراجع خلال نفس الشهر من 2015 ليصل الى 4.2 بالمائة و3.9 بالمائة في جوان 2016، فإن النسق التصاعدي للتضخم بلغ اشده منذ 2017 فبعد ان بلغت نسبة التضخم 4.6 بالمائة خلال شهر جانفي صعدت إلى مستوى 4.8 بالمائة في جوان من نفس السنة لتبلغ 6.4 مع نهاية السنة الذاتها أي خلال شهر ديسمبر 2017. وتبعا لذلك فقد ارتفع التضخم الأساسي خلال الفترة المتراوحة بين 2012 و2017 بنحو 5 بالمائة مقابل نسبة ناهزت 3 بالمائة بين 2005 و 2011. لكن هذا الصعود كان صاروخيا منذ بداية السنة الجارية 2018 حيث بلغ في جانفي 6.9 بالمائة ثم 7.7 خلال شهري أفريل وماي ف7.8 بالمائة الشهر المنقضي ما يعني أن نسبة التضخم ناهزت 1 بالمائة منذ بداية السنة. إجراءات محدودة.. وغير مؤثرة وإذ رفع البنك المركزيفي نسبة الفائدة المديرية في مناسبتين خلال السنة الحالية ب75 نقطة ثم ب100 نقطة إلا أن هذه الاجراءات الاستباقية لم تكن كافية للحد من التضخم المحموم الذي نعيش على وقعه. وتعد الاجراءات التي جاءت ضمن قانون المالية لسنة 2018 من زيادة في نسب الأداء على القيمة والمضافة وعلى الاستهلاك المفروضة على العديد من المواد الاستهلاكية من أهم أسباب التضخم أضف إلى ذلك تدهور سعر صرف الدينار الذي أثر على أسعار المواد الأولية الموردة الموجهة للتصنيع وخاصة صناعة هذه المواد كل هذا أثر على المقدرة الشرائية للمواطن التي تأثرت أيما تاثير بهذه الزيادات دون نسيان الزيادات المتتالية لأسعار المحروقات التي كانت لها تبعات وخيمة على الأسعار. من جهة اخرى يعد تعطل اغلب محركات النمو على غرار الاستهلاك والإنتاج والإستثمار والتصدير سببا في حالة من الركود التي يشهدها اقتصادنا ما جعله بفقد ثقة المتعاميلن الاقتصاديين وأيضا ادى الى ضعف في الإقبال على العملة الوطنية وهو ما أدى إلى تدني مخزوننا من العملة الصعبة خاصة مع توتصل المنحى التصاعدي للتوريد الذي عمق عجزنا التجاري. ولئن يؤكد البنك المركزي ان فاعلية سياسته النقدية عبر الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لن يكون حينيا وأن التضخم سيشهد انفراجا مع نهاية 2018 وخلال الاشهر الأولى من السنة القادمة 2019 على اعتبار أن آثار السياسة النقدية تتراوح بين 6 إلى 8 ثلاثيات فإنه وفي ظل شلل كل محركات النمو وتواصل المنحى التصاعدي للتوريد فإن نسبة التضخم مرجحة للارتفاع أكثر فأكثر إذ قد تصل إلى 9 وحتى 10 بالمائة إذا ما تواصل العجز الهيكلي للاقتصادي.
