تحصلت تونس في أقل من شهر على قرضين بحجم إجمالي بلغ 750 مليون دولار أي ما يعادل 1960.5 مليون دينار الأول من البنك العالمي بقيمة 500 مليون دولار، والثاني من صندوق النقد الدولي في إطار القسط الرابع بقيمة 250 مليون دولار في إطار القرض الممنوح من الصندوق وقيمته 2.9 مليار دولار لتكون بذلك الأقساط التي صادق على منحها الصندوق لتونس في حدود 1.14 مليار دولار ضمن «اتفاق تسهيل الصندوق الممدد على 4 سنوات» الذي تم توقيعه منذ ماي 2016. قروض تنتظر تونس ضخها من أجل تنفيذ جملة من الإصلاحات من جهة وسد عجز الميزانية من جهة أخرى. إذ من المنتظر أن يصرف قرض البنك الدولي وحسب ما أكده بيان هذه المؤسسة المالية الدولية على دعم الإصلاحات الأساسية التي يعتبرها البنك ضرورة قصوى كما سيذهب القرض أيضا لتعزيز الاستثمار الخاص وتحسين الأمن الطاقي لتونس خاصة في ظل ضعف العجز الطاقي الذي تعيش على وقعه بلادنا. ويعد إيلاء الفئات الهشة الأهمية التي يستحقونها من أبرز أهداف القرض حيث يهدف كذلك إلى حماية الأفراد والعائلات من الطبقة الهشة، كما تعرف تونس تعقيدات من حيث المبادلات التجارية ما يحتم التسريع بتبسيط إجراءات التصدير والتوريد وهو ما جعل البنك الدولي يشدد على وجوب صرف قسط من القرض الممنوح لتونس في هذا الخصوص. وبهدف دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والدفع بالنسيج الصناعي والخدماتي في البلاد فقد أكد البنك العالمي على وجوب تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من تمويلات من أجل ضمان ديمومتها ما من شأنه دعم الاقتصاد التونسي ما جعله يؤكد على ضرورة تحويل جزء من القرض لتمويل هذه المؤسسات. كما اعتبر البنك العالمي برنامج الحكومة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة طموحا وهو ما جعله ينخرط في تنفيذ هذا البرنامج من خلال منح هذا القرض لتسهيل التحول الطاقي. أما بالنسبة لقرض صندوق النقد الدولي فهو يهدف إلى التقليص من المديونية والتخفيض من نسبة عجز الميزانية بالإضافة إلى التحكم في كتلة الأجور التي يجب أن تبلغ سنة 2020 حوالي 12 بالمائة من الناتج القومي الخام. ومن أبرز أهداف القرض الممنوج من قبل الصندوق لتونس إعادة توجيه مصاريف الدولة في الاستثمار العمومي إلى مستوى 6 بالمائة من الناتج القومي الخام هذا دون نسيان العمل على توجيه الدعم لمستحقيه من الفئات الضعيفة. وتعد مقاومة التهرب الجبائي والتهريب والفساد من ابرز الإصلاحات التي يؤكد صندوق النقد الدولي على جوب تنفيذها. وفيما يتعلق بالفساد فقد شدد الصندوق على وجوب إقرار القانون المؤسس للهيئة العليا للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتي تعد نقطة أساسية في البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي . ولئن وضع البنك الدولي أهدافا واضحة المعالم سيصرف القرض الأخير الممنوح لبلادنا على تحقيقها على اعتبار أن كل قرض يصرف حسب الأهداف، فإن قرض صندوق النقد الدولي يهدف إلى القيام بإصلاحات هيكلية عميقة إذ يهدف إلى تعزيز التعافي الاقتصادي عن طريق تخفيض مواطن الضعف الاقتصادية الكلية، وتأمين الحماية الاجتماعية الملائمة، وتشجيع النمو المنشئ لفرص العمل بقيادة القطاع الخاص. وتتضمن أولويات البرنامج إجراء إصلاحات مواتية للنمو ومُراعية للأبعاد الاجتماعية بهدف الوصول إلى استقرار الدين العام مع زيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي، وفيما يخص السياسة النقدية فهو يهدف إلى تركيز سياسة نقدية تعمل على كبح التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف وتعزيز احتياطي تونس من العملة الصعبة. كما تركز الإصلاحات الهيكلية التي يدعمها الاتفاق على تحسين الحوكمة ومناخ الأعمال ومؤسسات المالية العامة والقطاع المالي.
