أكثر من 1900 مليون دينار هو حجم التمويلات التي تم الإمضاء عليها من طرف وزير التنمية والتعاون الدولي زياد العذاري وماري فرانسواز المديرة الإقليمية للبنك العالمي في المغرب العربي ومالطا بحضور فريد لحاج نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعقب إمضاء اتفاقية القرض أكد وزير التنمية والتعاون الدولي أن القرضين يؤكدان تواصل دعم البنك العالمي لتونس من أجل مواصلة الإصلاحات الضرورية بهدف دفع التنمية والنمو في بلادنا. وشرح الوزير في ذات الصدد أن التمويل الأول من البنك العالمي بقيمة 130 مليون دولار يهدف إلى مواصلة تنفيذ برنامج التنمية الحضرية ودعم اللامركزية عبر تنمية البلديات، مبرزا أن البرنامج انطلق منذ سنة 2014 وأن تقييم المرحلة الأولى كان ايجابيا حيث تم تنفيذ أكثر من 70 بالمائة من البرنامج المتفق عليه مع البنك العالمي ما حفز إدارة البنك على منح تونس قرضا جديدا لمواصلة تطبيق اللامركزية والتي تجعل الحكومات المحلية مسؤولة عن تلبية احتياجات التنمية بغية تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية على أن يمدد التمويل الإضافي فترة البرنامج الأصلية بثلاث سنوات إضافية ليختتم في 2023. وشدد العذاري أن مفتاح اللامركزية هو مساعدة البلديات حتى تصبح طرفا يحظى بالتمكين في تخطيط البنية التحتية والخدمات البلدية وتنفيذها وتقديمها بطريقة فعالة، معتبرا أن انتخاب المجالس البلدية من شأنه أن يعزز استقلالية البلديات، مبرزا أن التقييم السنوي مهما إذ سيضبط البرنامج الموسع لجعله أكثر طموحا من حيث الأهداف المراد تحقيقها. أما بشأن الاتفاقية الثانية التي تم إمضاؤها بين الطرفين والتي تخص القرض الممنوح من البنك العالمي لتونس بقيمة 500 مليون دولار فقد أفاد وزير التنمية والتعاون الدولي زياد العذاري أنه يهدف إلى مرافقة تونس للقيام بالإصلاحات ودعم المرحلة الانتقالية وأيضا دعم الميزانية التي تشهد عجزا بسبب ضعف الموارد مالية للدولة مع تحقيق النمو الاقتصادي ودفع الاستثمارات الخاصة لا سيما دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ما من شانه خلق مواطن الشغل في إطار تدعيم الأنشطة الاقتصادية وريادة الأعمال لا سيما بعد صدور قانون الاستثمار الذي يضمن جملة من الحوافز للتشجيع على الاستثمار في مناطق التنمية الجهوية وقانون المؤسسات الناشئة مؤكدا أن من أبرز أهداف القرض الجديد تحويل هذه القوانين إلى ممارسة على أرض الواقع كما سيتم رقمنة الإجراءات الجمركية وإجراءات إحداث المشاريع. من جهة أخرى ومن أهم أهداف هذا القرض تركيز شبكات الأمان الاجتماعي من حيث تحسين الفئات المستهدفة حتى تصل البرامج الاجتماعية إلى من هم في أمس الحاجة إليها كما سيمكن هذا البرنامج من تحقيق نتائج صحية وتعليمية. كما بين العذاري أن الانتقال الطاقي من أهم الأهداف المنتظر تحقيقها عبر دعم الأجندة الوطنية للانتقال الطاقي لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. ومن جانبها أفادت ماري فرانسواز المديرة الإقليمية للبنك العالمي في المغرب العربي أن الاتفاقيتين تأكيد على مواصلة البنك العالمي دعمه لتونس قائلة «نحن ملزمون بهذا الدعم حتى تتمكن تونس من تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية»، مطالبة بالتسريع في القيام بالإصلاحات المتفق عليها حتى تكون تونس في مستوى الطموحات المعلقة عليها. وأشارت إلى أن البنك من خلال القرضين يسعى إلى دعم تمويل إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة القادرة على إحداث عدد كبير من مواطن الشغل كما أنها تعد أكبر دافع للاقتصاد والتنمية والنمو، مبينة ان قانون الاستثمار الجديد وقانون إحداث المؤسسات الناشئة دليل على جدية تونس في دعم الباعثين الشبان وخلق فرص جديدة للشباب لا سيما في مجال الخدمات. كما شددت على وجوب إصلاح المنظومة التربوية من أجل بناء جيل قادر على النهوض بالبلاد، كما دعت إلى تدعيم الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الاقتصادية حتى يتم تكوين خريجين في مستوى متطلبات سوق الشغل وحتى تستوعب هذه المؤسسات أصحاب الشهائد العليا.
