في إطار التعاون بين تونس والبنك الأوروبي، تقرر إعداد أول إستراتيجية خماسية بين الطرفين للفترة 2018 – 2023 والتي تقوم بالأساس على تأطير التعاون بهدف دعم تنافسية الاقتصاد الوطني والقطاعات المشغلة لاسيما الفلاحة والصناعة والقطاع البنكي هذا إلى جانب دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وكان الاتفاق خلال لقاء وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، الجمعة بنائب رئيس البنك الأوروبي للإعمار والتنمية Pierre HEILBRONN،وذلك بحضور Janet HECKMAN المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط و Antoine Salle de Chouمدير مكتب البنك بتونس. وشهد مستوى التعاون القائم بين تونس والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية تطورا خلال السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص لاسيما في قطاعات النقل والطاقة والتطهير. ومن جهته ثمّن Pierre HEILBRONN، الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها تونس خلال الفترة الأخيرة والهادفة إلى التحفيز على الاستثمار الداخلي والخارجي، مؤكدا في هذا الصدد استعداد مؤسسته لمزيد دعم القطاع الخاص وكذلك لتمويل المشاريع العمومية المدرجة في المخطط الخماسي 2016-2020. ومن المنتظر أن يساهم البنك الأوروبي بشكل كبير في تنظيم المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص المزمع عقده في تونس يوم 18 سبتمبر 2018. سفيان