أدانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري «الهايكا» في بيان لها أول أمس الحوار الذي أدلى به رئيس الجمهورية إلى قناة «نسمة». وجاء في نص البيان، ان إجراء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي حوارا على قناة «نسمة» الخاصة، التي سبق للهيئة أن اتخذت قرارا بإيقاف إجراءات تسوية وضعيتها، يؤسس لثقافة الانفلات والفوضى وعدم احترام مؤسسات الدولة وقراراتها، ويتناقض مع الدور الموكل له باعتباره الضامن لاحترام الدستور والقانون. هذا البيان يطرح مجددا على السطح مسالة الصراعات السياسية في علاقة بتوظيف المؤسسات الإعلامية بما يفضي إلى التساؤل بإلحاح: أيّة إستراتجية فعّالة يتعين اعتمادها لتطويق الظاهرة؟ فسرت «الهايكا» في بيانها أنّ تواتر تهميش مؤسسات الإعلام العمومي من قبل رئاسة الجمهورية، «تحول إلى سياسة ممنهجة، وساهم في اختلال التوازن في المشهد السمعي البصري». كما اعتبرت أنّ اللجوء إلى «قناة غير قانونية» تحول صاحبها إلى طرف في الصراعات السياسية وجعل منها قناة اتصالية دعائية، من شأنه الإضرار بالمشهد الإعلامي والمس من قواعد النقاش السياسي النزيه، الذي يشترط الاستقلالية والالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية منبهة في السياق ذاته إلى خطورة المنحى الذي اتخذته الصراعات السياسية في علاقة بتوظيف المؤسسات الإعلامية، مطالبة في الغرض رئيس الجمهورية بضمان احترام مؤسسات الدولة وقراراتها علما أن مجلس «الهايكا» كان قرر في جلسته المنعقدة يوم 2 جويلية الجاري، إيقاف إجراءات تسوية وضعية القناة التلفزية الخاصة «نسمة»، على معنى أحكام الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 (المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري)، لعدم قيامها بإجراءات تغيير الصبغة القانونية لشركة «نسمة برودكاست» المستغلة للقناة، من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 4 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة. في تفاعله مع المسالة أورد حسن المانسي رئيس المجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال في تصريح ل»الصباح» أن رئيس الجمهورية ومن خلال إطلالته على قناة «نسمة» قد ارتكب أخطاء بالنظر إلى أن «الهايكا» قد صنفت قناة «نسمة» على أنها في وضعية غير قانونية قائلا «هذه الوضعية من شانها أن تدفع بمواطن عادي إلى التساؤل: كيف لرئيس دولة يفترض أن يكون ضامنا للقوانين وللدستور أن يسمح لنفسه بمداخلة غير قانونية». أما الخطأ الآخر من وجهة نظر المتحدث فيتمثّل في أن قناة «نسمة» لها متخلد بالذمة من الأداءات والجميع يدرك أن اكبر معضلة تواجهها البلاد هي التهرب الجبائي الأمر الذي يضع مداخلة رئيس الجمهورية على هذه القناة في الميزان. وحول الحلول التي يرى رئيس المجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال انه من الضروري اعتمادها شدد المتحدث انه يتعين على نقابة الصحفيين كما الصحفيين التمسك برفض الرداءة في كل المجالات مشيرا في السياق ذاته إلى وجود فصل يجهله عديد الصحفيين وهو الفصل 400 من مجلة الشغل والذي يتعلق بميثاق الذمة اي انه يتعين على الصحفي الانسحاب لدى لمسه لتغيّر في الخط التحريري لمؤسسته بما لا يتماشى مع قناعاته. كما دعا المانسي الإعلاميين إلى ضرورة التمسك بأخلاقيات المهنة والترفع عن المواقف السياسية مبينا ان آراء وقناعات الصحفي لا يمكن مطلقا أن تنعكس على عمله تجدر الإشارة إلى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي قد أورد في تصريح إعلامي مؤخرا «إن قناة نسمة أبت أن تكون في إطار القانون ورفضت إتباع المسالك القانونية في تسوية وضعيتها». كما فسر اللجمي أنه كان على رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ألا يدلي بحوار إلى قناة غير قانونية مشددا على أن «الهايكا ستتعامل من هنا فصاعدا مع قناة نسمة كقناة غير قانونية» .