طالب اتحاد الفلاحين بإقرار زيادة جديدة في سعر قبول الحليب الطازج الموجّه لمراكز التجميع ووحدات التحويل باعتبار الزيادات في تسعيرة الأعلاف في ست مناسبات متتالية منذ بداية 2018 أي بمعدل زيادة كل شهر. وفي معرض تفسيره لدواعي هذه الزيادة فسّر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزّار ان الفلاح مازال إلى اليوم يعاني من خسائر متتالية تبعا لارتفاع كلفة الإنتاج. وبين أنّ الأعلاف شهدت منذ قرابة الأسبوع زيادتين متتاليتين أي بضعة ايام بعد اتفاق7 جويلية 2018، بشأن الزيادة في سعر قبول الحليب الطازج قائلا «ما يعطي باليمين يؤخذ باليسار» مشددا في السياق ذاته»، على أنّ فقدان الحليب هو نتيجة لإشكال فعلي وأنّ منظومة الألبان على غرار منظومة الطماطم في حاجة إلى معالجة أسباب الإشكال، وليس الاكتفاء بحلول ظرفية، لأجل ضمان استدامة القطاع. من جانب آخر, وفي توضيحه لحيبثيّات الدّعوة إلى إقرار زيادة في سعر الحليب أوضح عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين قٌريش بلغيث في تصريح ل»الصباح» أن هناك اتفاقا مع رئيس الحكومة يقضي بإقرار زيادة في سعر الحليب بما أن جميع المٌتدخلات في القطاع تمتّعوا بهذه الزّيادة على غرار الزيادة الأخيرة التي شملت أسعار المحروقات. وأضاف بلغيث انه كان في تقديرنا أن تكون هذه الزّيادة في حدود 1200 مليم لكن حصلت عملية «مراوغة» على حد تعبيره تتمثل في إقرار زيادات «تعجيزية» متتالية في المتدخلات في قطاع الأعلاف. وحول مدى تأثير هذه الزيادة التي يطالب بها الاتحاد على المستهلك التونسي في ظل النقص المٌسجّل في عٌلب الحليب في العديد من مناطق الجمهورية أورد المتحدث:»نحن أنفسنا من المستهلكين فضلا عن أن قطاع الألبان يعد قطاعا استراتيجيا لكن للأسف فان استراتيجية الدولة ووزارة الفلاحة تعتمد التهميش والعمل العشوائي»مشيرا في السياق ذاته إلى أن النقص المسجل في الحليب مرده أننا لسنا في أوقات ذروة أي انه ليس هناك أعلافا خضراء على حد تشخيصه. تجدر الإشارة الى انه في طار مكافحة الاحتكار والبيع المشروط فقد تمكنت أمس مصالح المركز المحلي للشرطة البلدية بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت بالتعاون مع مصالح الامن التابعة لمنطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة، من حجز 180 علبة حليب مبستر في أحد محلات بيع المواد الاستهلاكية، وفق ما ذكره مصدر محلي مسؤول. وأوضح المصدر ل»وات» أنه حال إخطار مصالح الشرطة البلدية بتعمد أحد التجار احتكار الحليب وبيعه بالشرط، توجه رئيس الفرقة إلى المحل المذكور في زي مدني لاقتناء كمية من هذا المنتوج، وأمام مجابهة طلبه بالرفض تأكدت المخالفة لدى مصالح الشرطة البلدية التي استنفرت على الفور امكانياتها معززة بالمصالح الامنية بالمنطقة وقامت بحجز كمية الحليب المحتكرة بالمحل مشيرا في الإطار نفسه الى انه في حال إتمام الإجراءات المعمول بها في الغرض ستتم اعادة ترويج كمية الحليب المحجوزة ضمن المسالك التجارية القانونية.
