يبدو ان المؤشرات الاقتصادية التي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة تحديدا في النصف الأول من السنة الجارية، سيكون لها الأثر الايجابي على الاقتصاد الوطني في قادم الايام بعد ان عرفت اهم المحركات الاقتصادية انتعاشة أبرزها التصدير الذي ارتفع بنسبة ناهزت ال26.6 بالمائة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2018 مقارنة بالسنة الفارطة بنسبة تغطية قدرت ب 71.4 بالمائة. ويعود هذا الارتفاع حسب البيانات الرسمية التي نشرت الى تحسن مردودية القطاعات المرتبطة بالتصدير على غرار تحسن مردودية المنتجات الفلاحية اهمها زيت الزيتون الذي عرف ارتفاعا بنسبة 64 % من حيث القيمة و60 % في النصف الاول من 2018 من حيث الكمية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، بعد ان بلغت كميات زيت الزيتون المصدرة على الصعيد الوطني 154151 طن بقيمة عائدات ناهزت 1552 مليون دينار. الى جانب ارتفاع مردودية التمور بعد ان سجلت صادراتها زيادة بنسبة 31 % لتصل إلى 101 ألف طن، مقابل 88 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم الماضي. هذا ولا ننسى الانتعاشة التي يعرفها مؤخرا قطاع الفسفاط، اهم القطاعات الحيوية في البلاد بعد ان سجل تحسنا على مستوى الإنتاج خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية ليبلغ حاليا حدود ال16 ألف طن في اليوم بعد ان مر بثلاثية أولى وصفت ب «الصعبة». ومن اهم التداعيات الايجابية المنتظر تحقيقها من وراء تحسن نسق الصادرات هو توفير موارد جديدة من العملة الصعبة لإنعاش مخزوننا الوطني الذي يشكو من نقص منذ ما يزيد عن الأربع سنوات حتى وصل الى حدود ال10905 مليون دينار أي ما يعادل ال71 يوم توريد الى غاية يوم امس الاثنين حسب موقع البنك المركزي. كما من المنتظر ان يشهد الميزان التجاري تقلصا في عجزه بعد ان عرف تحسنا ملحوظا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات خلال السداسية الأولى لسنة 2018 ، حيث بلغت 108.7 % مقابل 68.5 % خلال الفترة نفسها من سنة 2017. وسيكون لانضمام تونس للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) الذي تم الاعلان عنه مؤخرا الاثر الايجابي في دفع منظومة التصدير، كما من المتوقع ان تشهد الصادرات التونسية نحو هذه البلدان ارتفاعا هاما، خلال السنوات القادمة، بالنظر الى هيكلة واردات الدول الأعضاء في هذا التجمع الاقتصادي الإقليمي.