أخفق مجلس نواب الشعب أمس مرة أخرى خلال الجلسته العامة المنعقدة بقصر باردو في مهمة انتخاب 3 أعضاء للمحكمة الدستورية من بين 11 مرشحا. ولم يتمكن اي من المرشحين المقبولين من طرف اللجنة الانتخابية من إحراز مائة وخمسة وأربعين صوتا وهو العدد المطلوب من الاصوات. وصرح رئيس المجلس محمد الناصر بعدم فوز أي مرشح في الدورة الانتخابية الأولى، وقبل إعلانه عن رفع الجلسة قال إن مكتب مجلس نواب الشعب المنتظر عقده غدا الخميس سيحدد موعد الدورة الانتخابية الثانية. وبلغ عدد الأصوات المصرح بها حسب ما أشار اليه الناصر 177 وعدد الاوراق الملغاة 3 وعدد الأوراق البيضاء خمسة. وبالنسبة الى المختصين في القانون تحصل العياشي الهمامي على 92 صوتا، وسناء بن عاشور على 36 صوتا وعبد الرحمان كريم على 50 صوتا، وعبد الرزاق المختار على 21 صوتا، وكمال العياري على 20 صوتا، وماهر كريشان على 12 صوتا ومحمد العادل كعنيش على 51 صوتا. أما بالنسبة الى غير المختصين في القانون فتحصل شكري المبخوت على 31 صوتا، و عبد اللطيف بوعزيزي على 95 صوتا ومحمد الفاضل الطرودي على 10 أصوات، ومنية العلمي على 10 أصوات. وقبل الذهاب الى صندوق الاقتراع تم عقد جلسة توافقات وهي الجلسة رقم 14 لكنها انتهت الى الفشل لأن كل كتلة تمسكت بمرشحيها الى آخر لحظة ولم تقبل التنازل وجددت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وكتلة النداء رفع الفيتو ضد مرشح الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية وكتلة الاتحاد الوطني الحر العياشي الهمامي وهو ما رفضه ممثلو هذه الكتل، ونظرا لفشل جلسة التوافقات فقد تشتت الأصوات وهو ما أشارت اليه عضو اللجنة المكلفة بفرز واحصاء الاصوات النائبة عن الاتحاد الوطني الحر ألفة الجويني. ترشيحات الكتل قبل انطلاق الجلسة تم توزيع تقرير اللجنة الانتخابية على النواب ومن بين ما جاء في هذا التقرير ما يلي: العياشي الهمامي: هو مرشح الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية وكتلة الاتحاد الوطني الحر. سناء بن عاشور وهي مرشحة كتلة الحرة لحركة مشروع تونس والكتلة الوطنية وكتلة الجبهة الشعبية. عبد الرحمان كريم وهو مرشح كتلة الحرة لحركة مشروع تونس. عبد الرزاق المختار وهو مرشح كتلة النهضة. كمال العياري هو مرشح كتلة الولاء للوطن. ماهر كريشان وهو مرشح كتلة الولاء للوطن. محمد العادل كعنيش وهو مرشح كتلة نداء تونس. وبالنسبة لغير المختصين في القانون نجد كلا من: شكري المبخوت وهو مرشح كتلة الجبهة الشعبية. عبد اللطيف بوعزيزي وهو مرشح كتلة النهضة. محمد الفاضل الطرودي وهو مرشح كتلة الولاء للوطن. منية العلمي وهي مرشحة الكتلة الوطنية. وجرت العملية الانتخابية بناء على احكام القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية الذي نص على ان ينتخب مجلس نواب الشعب 4 أعضاء بالانتخاب السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فان لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الاغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المترشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه وفي صورة التساوي في عدد الاصوات المتحصل عليها يصرح بفوز الأكبر سنا. واستنفد مجلس نواب الشعب مارس الماضي ثلاث دورات انتخابية دون ان يتمكن خلالها سوى من انتخاب عضوة وحيدة وهي روضة الورسيغني مرشحة كتلة نداء تونس. تنقيح القانون أمام صعوبة التوافق سارعت الحكومة بتقديم مشروع قانون يهدف الى تنقيح القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية ولكنه وجد صدا كبيرا من قبل نواب المعارضة وحتى من قبل بعض نواب الائتلاف الحاكم. ويتلخص هذا المشروع في تنقيح الفصل الحادي عشر من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وبمقتضاه يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء لهذه المحكمة ولكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق سبعة نواب الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. وينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه. وإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة فيما بقي من نقص، يتمّ المرور إلى دورة جديدة يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بالأغلبية المطلقة. وفي صورة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء، يتمّ تدارك النقص في دورة أخرى بالمرشحين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه. وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا. ولم يخف أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية شكوكه في وجود نوايا لدى الاغلبية لتنقيح قانون المحكمة الدستورية والنزول بعدد الاصوات المطلوب لتمرير المرشحين لعضوية هذه المحكمة. وهو ما نفاه النائب محمد السعيدان ممثل كتلة نداء تونس وقال إن تنقيح قانون المحكمة الدستورية حاليا غير مطروح وسيتم التوافق وتجاوز الاشكال ولكن اذا تواصلت حالة الانسداد لا بد من تنقيح القانون نظرا لأهمية المحكمة الدستورية واضاف ان كتلة النداء وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس عبرتا منذ البداية عن رفضهما تمرير المرشح العياشي الهمامي لكن كتلتي الجبهة الشعبية والديمقراطية أصرتا على التمسك به ولم تقبلا التنازل عنه وأوضح أن السبب الوحيد الذي عطل تركيز المحكمة الدستورية هو اسم العياشي الهمامي لا غير. وكان محمد الناصر رئيس المجلس حث مختلف الكتل صبيحة أمس على الوصول الى نتيجة وعلق على النواب آمالا كبيرة وقال لهم انه عليهم ان يتذكروا أن جلستهم العامة المخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية هي جلسة تاريخية وبين لهم أنه لا يمكن للمجلس الاعلى للقضاء أن ينتخب اربعة اعضاء للمحكمة ولا يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين أربعة أعضاء الا بعد ان ينجح مجلسهم من انتخاب أربعة أعضاء. وللتذكير فإن المحكمة الدستورية وحسب ما نص عليه القانون المنظم لها هي هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات. ومنحها الدستور صلاحيات حصرية فهي تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين ودستورية مشاريع القوانين الدستورية وبمراقبة دستورية اجراءات تعديل الدستور ومراقبة دستورية اجراءات التعديل كما انها تختص دون سواها بمراقبة دستورية المعاهدات وبمراقبة دستورية القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية وبمراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وكان من المفروض حسب ما نص عليه الدستور ارساء المحكمة الدستورية في اجل اقصاه سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية، لكن الكتل البرلمانية التي لم تتفق أمس على ثلاثة أسماء، ولم تتفق طيلة 14 جلسة على ثلاثة أسماء، سبق لها ان اتفقت على تأويل نص الدستور واعتبرت أجل السنة أجلا استنهاضيا وهكذا تمطط العام الى أكثر من ثلاثة أعوام.
