ما يزال التونسي إلى حد اللحظة يٌعاني الويلات جراء أزمة نقص الأدوية التي طالت أصنافا عديدة كما يبدو أنه لا يزال أمامنا الكثير حتى يتم تجاوز النقص المسجل في مخزون الأدوية بما اننا نعيش على حد تشخيص أهل القطاع تراجعا غير مسبوق في مخزون الأدوية في تونس بلغت حدته الخطوط الحمراء في ظل تأكيدات النقابات القطاعية بنفاد عدد كبير من الأدوية وبنقص كبير في أدوية الأمراض المزمنة رغم تطمينات سلطة الإشراف بأن الوضع "مستقرا". من هذا المنطلق وجد التونسي اليوم في الصفحات الاجتماعية ملاذا له يصب من خلالها جام غضبه على سلطة الاشراف لا سيما وزير الصحة مٌحمّلين اياه المسؤولية جراء ما اعتبروه "تراخيا" من قبله في التعامل مع هذا الملف الحارق فضلا عن أن تصريحاته قد عمّقت الاشكال اكثر حيث يعتبرها كثيرون "مستفزّة "وتعكس في جوهرها "استهتارا " بمعاناة التونسيين. واخرها ما جاد به الوزير أمس على أمواج إذاعة "موزاييك أف ام". علما انه كان قد دعا التونسيين في تصريح سابق إلى مزيد البحث عن الأدوية والمبادرة بالاتصال بمصالح وزارة الصحة في حال عدم العثور على الدواء. هذا الغضب من تعاطي سلطة الإشراف مع المسالة, تٌرجم أول أمس على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال جملة من التدوينات تطالب برحيل وزير الصحّة عماد الحمامي أو إقالته من منصبه حيث اتهم بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" وزير الصحة بتجاهل ملف الأدوية المفقودة وعدم بذل أي جهد لتجاوزه وإيجاد حلول محمّلين إياه مسؤولية تدهور الوضع الصحي بالبلاد. كما اعتبره شق اخر غير حريص على صحة التونسي. تصريحات الوزير ليتعمق هذا الغضب أكثر أمس، بعد ان أكّد وزير الصحة عماد الحمامي في تصريح لإذاعة "موزاييك أف ام" أنّ المواطن من حقه أن يجد دواءه في الصيدلية عند الحاجة، وأنّ الوزارة لا تطلب منه أي مجهود إضافي لإيجاده بل هي مطالبة بتوفيره قائلا: "لجأت إلى الصيدلية من اجل اقتناء دواء ولم اجده. ونظرا لضيق الوقت طلبت من سائقي البحث عنه ووجده عند أول صيدلية'' كما ان هناك دواء أستهلكه أجبرت على تغييره بدواء جنيس لأنني لم أجده في الصيدليات" معتبرا في الإطار نفسه أن نقص الأدوية من السوق ليس بالأمر الجديد أو برز فجأة بعد الثورة، لأنّ تونس عاشت دائما بنقص في الدواء" مشيرا إلى أن ملف فقدان الادوية''. هو من أولويات وزارة الصحة وتحوّل الى أولوية لدى رئاسة الحكومة"، على حد قوله.. كما كشف الحمّامي من جانب آخر أنّ الصيدلية المركزية لها ديون متخلدة لدى الكنام والمستشفيات العمومية، والكنام بدورها لها ديون متخلّدة بذمة بعض مؤسسات القطاع العام، على غرار الستاغ والصوناد واتصالات تونس، اضافة إلى بعض مؤسسات القطاع الخاص. وفي ما يتعلق بقائمات الادوية المفقودة التي يتم تداولها اعتبر الوزير ان هذه القائمات غير صحيحة ومهوّلة، مشيرا إلى أنّ هذه القائمات والأخبار الزائفة تتداول منذ شهر فيفري قائلا في هذا الصدد: ''المستشفيات تعمل بشكل عادي والعمل متواصل في المصحات والمستشفيات ولم يتم تسجيل أي كارثة بسبب نقص الأدوية'' مشددا على أنّ وزارة الصحة ما انفكت تطالب الجمعيات والصيادلة بمدها بقائمة الأدوية المفقودة من أجل توضيح الأمر للرأي العام. كما بيّن الوزير ان احتياطي الأدوية في الصيدلية المركزية يكفي ل3 أشهر موضحا أنّ الاحتياطي من الأدوية سيكون أفضل بداية من شهر أوت وأنّه سيفوق ال3 أشهر لأنّ الوضع في الصيدلية المركزية تحسّن وهي بصدد التزود بالأدوية كاشفا في السياق ذاته أن وزارة الصحة لن تقوم بنشر الأدوية المفقودة في وسائل الإعلام خوفا ممن وصفها ب''المافيات'' التي ستقوم بسحبها من السوق أو التّرفيع في أسعارها على حد تشخيصه. نقص وتشكيات في المقابل يفند المستشار القانوني لمنظمة الدفاع عن المستهلك التي تشتغل بجدية على ملف فقدان الادوية كل تطمينات الوزير سالفة الذكر مشيرا في تصريح ل"الصباح" ان الاشكال مطروح ولا يزال متواصلا وذلك وفقا لما ترصده المنظمة على مستوى المواطنين والصيدليات والمستشفيات الجامعية. وفسر الباروني أن سوق التزويد لم يعد إلى مستواه الطبيعي إلى حد اللحظة وهو ما تؤكده الصيدليات والاطباء فضلا عن التشكّيات التي تتلقاها المنظمة من قبل المواطنين. كما اضاف المتحدث ان المستشفيات التي ذكرها: الرابطة, وشارل نيكول وعزيزة عثمانة وعلى حجمها واهميتها فانها تعاني نقصا في الادوية لا سيما تلك التي تتعلق بالتبنيج والتخدير قائلا: "جملة من الاطباء يؤكدون المسالة كما انهم يضطرون الى تاجيل العمليات الجراحية ليس بسبب نقص في عدد الاسرة وانما يعود الامر الى نقص مسجل في الادوية التي تتعلق بالتبنيج".
