تورس : استغراب النواب من رفض الجمعيات الدخول تحت مظلة السجل الوطني للمؤسسات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استغراب النواب من رفض الجمعيات الدخول تحت مظلة السجل الوطني للمؤسسات

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 28 - 07 - 2018

المطالبة برقمنة الإدارة للحد من البيروقراطية
تونس- الصباح
واصل نواب الشعب أمس خلال جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو نقاش مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وتمسك العديد منهم بمضامينه، وقالوا إنه سيساعد على إرساء الشفافية ومكافحة الارهاب والتهريب وغسل الأموال، وأبدوا استغرابا كبيرا من مواقف العديد من مكونات المجتمع المدني الرافضة ادراج الجمعيات في السجل وقالوا إن الجمعيات الشفافة من المفروض ان ترحب بهذا المشروع لا أن تتصدى له.
واعترض بعض النواب على الشكل الذي اتخذه مشروع القانون وقالوا بما انه تضمن احكاما تتعلق بالجمعيات كان لزاما أن يكون مشروع قانون أساسي لا عادي لان الفصل الخامس والستين من الدستور نص على ان تتخذ شكل قوانين اساسية النصوص المتعلقة بتنظيم الاحزاب والنقابات والجمعيات والهيئات المهنية وتمويلها.
الحبيب خضر النائب عن النهضة قال ان ادراج الجمعيات في هذا المشروع أثار جدلا، لكنه يعتقد أن خيار اخراج الجمعيات من قانون السجل الوطني ليس الحل الأنسب، لأن هذا القانون يضيف لها درجة اعلى من الشفافية ومن احترام للمقتضيات القانونية.
وأضاف النائب أنه لا يمكن تعديل مقتضيات هي من مشمولات قوانين اساسية بقانون عادي، وطالب بتعديل الفصل 18 من مشروع القانون بما يسمح باحترام التراتبية في النصوص القانونية وبمضان وجود الجمعيات فيه. ولاحظ ان الفصل الثالث منقوص ويجب اضافة المحاكم العدلية فيه لأنها هي المعنية بالمعطيات المطلوبة في السجلات. واضاف انه من الضروري وضع سجل جامع يكون النفاذ له مجانيا ومتاحا للعموم. وشدد خضر على انه من واجب الدولة ترسيخ اللغة العربية وتعميم استخدامها ولهذا السبب يجب ان تكون الوثائق المقدمة للسجل محررة بالعربية.
أما عبير عبدلي النائبة عن نداء تونس فبينت أن الهدف من مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات يتمثل في اخراج السجل التجاري من المحاكم لان المحاكم ما هي الا فضاءات لفض النزاعات. وأضافت ان المشروع يرمي ايضا الى تكريس الشفافية وهو يتطلب رقمنة السجل التجاري في حين ان الادارة التونسية مازالت تعاني من البيروقراطية وأضحت العدو اللدود للمستثمرين، فهم يتذمرون من طول الاجراءات ومن التعقيدات التي تواجههم في هيئات التسجيل والهيئات المانحة للرخص والبنوك.
ولاحظت عبدلي عدم وجود تنسيق بين وزارة العدل صاحبة المبادرة التشريعية وبعض الوزارات الاخرى وهو ما يتطلب التروي في دراسته.
حبر على ورق
حسونة الناصفي النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس بين أن مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات هو من مشاريع القوانين ذات الأولوية في هذه المرحلة بالذات، لأنه يهدف الى الحد من التهرب الضريبي وغسل الاموال وتمويل الارهاب وتشبيب قواعد البيانات وانشاء قاعدة بينات موحدة لكافة الناشطين الاقتصاديين وتوفير اكثر من يمكن من اليات تبادل المعلومات للتوقي من المخاطرة، والتقليص من عدد الاجراءات لإحداث المؤسسات والتقليص ايضا من الآجال والكلفة.
وفسر النائب ان المشروع جاء بشيء جديد وهو تشبيك قواعد البيانات العمومية وسيساعد ذلك على الحد من اجراءات تبادل الوثائق بين الادارات والنسخ المطابقة للأصل وسيقلص من مدة انشاء المؤسسة كما سيمكن من تحسين ترتيب تونس في التصنيفات. وعبر عن امله في ان يقع تطبيق الاجراءات التي جاء بها القانون ونبه الى ان تطبيقه يتطلب توفير موارد بشرية ذات كفاءة عالية وموارد مالية وخاصة ارادة سياسية وعبر عن أمله في ان لا يبقى المشروع حبرا على ورق.
وعن رأيه في ادراج الجمعيات في سجل المؤسسات قال الناصفي إنه يجب الابتعاد عن الاشاعات من قبيل ان المشروع غير دستوري وشدد على ان الجمعية يجب ان تكشف مجال نشاطها وتمويلاتها.
وترى النائبة عن الوطنية سعاد الزوالي أن مشروع القانون هام جدا لأنه يرتبط بتصنيف تونس ولأنه يساعد على مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال ويسمح بتركيز شبكة تبادل معطيات بين مختلف المتدخلين في المنظومة الاقتصادية ولأنه سيمكن من التقليص من آجال تكوين المؤسسات ومن الاجراءات ومن الكلفة فتكوين المؤسسات اليوم يتطلب 11 يوما وبفضل ادخال الاعلامية والرقمة في منظومة السجل التجاري يمكن تقليص في المدة الى اربعة ايام. . وعن رأيها في ادراج الجمعيات في السجل عبرت قائلة ان هذا الاجراء ليس بدعة فهو موجود في عدة دول ودعت بقية النواب الى الابقاء عليه وقالت انها لا تفهم سبب التخوف منه خاصة في ظل غياب المعلومة عن مصادر تمويل الجمعيات وبينت أن الجمعية التي تنشط في شفافية لا تخاف من التسجيل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.