كشف خالد بن عبد الله مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة ان واردات السيارات تراجعت بنسبة %20 خلال السداسي الأول من السنة الحالية مبرزا في تصريح ل»وات» ان «تقهقر الواردات هذه السنة يقيم الدليل على الرغبة في التحكم في توازن الميزان التجاري عبر الحفاظ على المدخرات من العملة الصعبة، في وقت يشهد فيه سعر صرف الدينار التونسي منحى تنازليا..» وجدير بالذكر أن السداسي الأول عرف تراجعا في نشاط سوق السيارات حيث استوعبت بلادنا 32,718 سيارة مسجلة وقيمتها 1,239 مليار دينار مقابل 77,709 سيارة بقيمة2,793 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية.. والملاحظ من خلال أرقام مدير التجارة الخارجية أن السلطات المعنية منحت للوكلاء المعتمدين من قبل الدولة 29,358 ترخيصا لكن لم يوردوا خلال السداسي الأول من السنة الحالية الا 27,324 سيارة خفيفة منها 8,640 سيارة خدمات مما يحيل على تراجع الواردات خلال الفترة المذكورة ب20 بالمائة بما ساهم في التخفيف من عجز الميزان التجاري.. ويأتي التخفيف في اطار الحفاظ على العملة الصعبة وذلك في اطار جملة من الإجراءات اتخذتها الدولة للتخفيف من الضغط على استعمال العملة في وقت يشهد فيه سعر الصرف تدهورا للدينار لكن عدم الاقبال على اقتناء السيارات لا تفسره هذه الإجراءات فقط، بل أيضا تدهور المقدرة الشرائية للمواطن حيث كشف احمد ماهر جعيط مدير تجاري بإحدى مؤسسات توريد وتوزيع السيارات المنتصبة بتونس ان التخفيض من حصة السيارات المرخص في توريدها ب20 بالمائة له عدة انعكاسات سلبية خاصة انه للمؤسسات عدة التزامات ولديها ورشات ويد عاملة خاصة اذا علمنا ان الاقبال قد تراجع بسبب الصعوبات في اقتناء قروض.. وبين جعيط أن البنوك كانت تمنح للحرفاء عدة تسهيلات لكن تغير الوضع اليوم وبات الحصول على القرض من بين اصعب المسائل باعتبار ان الحريف مطالب بتوفير %20 من قيمة سعر السيارة كتمويل ذاتي حتى يتمكن من الحصول على القرض مقابل ارتفاع أسعار السيارات وانخفاض سعر الصرف إضافة الى كل ذلك فالمواطن مهترئ المقدرة الشرائية، فلا يمكنه توفير التمويل الذاتي وحتى ان اقتنى سيارة فهو يدرك جيدا أن اقتطاع الأقساط ينتظره تماما مثل غلاء التأمين وأسعار المحروقات.. والملاحظ أيضا انه حتى السيارات من فئة أربعة خيول والتي تتمتع بعدة امتيازات جبائية لم تلق الاقبال المنتظر فقد حددت حصة ب5 الاف سيارة لهذا العام لكنه لم يقع توريد الا 1961 سيارة بقوة أربعة خيول، لكن اذا كان هذا الرقم له انعكاس إيجابي بالنسبة الى وزارة التجارة باعتبار ان عدم بلوغ نصف الحصة الى حد الان من شأنه الحفاظ على مدخرات العملة الصعبة، فان الواقع المر لقفة المواطن سبب غياب الاقبال حيث يصل سعر «سيارة شعبية» في بعض الماركات 32 الف دينار (سيارة مشابهة بقوة 5 خيول ثمنها يصل 40 الف دينار) وبالتالي حتى السيارة الشعبية ارتفعت أسعارها ولم يعد متاحا اقتناؤها.. ◗ عبد الوهاب الحاج علي مبيعات السيارات خلال السداسي الأول من 2018 كشف مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة، خالد بن عبد الله في تصريح ل»وات» انه من بين العلامات العشر التي حققت أعلى حجم مبيعات للسيارات المسجلة في السداسي الاول من سنة 2018، عرفت 8 علامات تراجعا في مبيعاتها مقارنة بالسداسي من سنة 2017. وعادت افضل النتائج الى علامة «رينو» بحصة سوق في حدود 11.1 بالمائة تليها «تويوتا» بما قدره 10.2 بالمائة (زيادة بنسبة 155 بالمائة في السوق المحلية) ثم علامة «سيتروان» (9.3 بالمائة)، حسب توضيح مدير التجارة الخارجية. وتأتي بعدها علامة «كيا» التي فقدت 8 نقاط في السوق بحصة تناهز 9.3 بالمائة، وكذلك «هيونداي» التي خسرت نسبة 27 بالمائة بيد انها حافظت على حصة في حدود 8.2 بالمائة في السداسي الاول. وسجلت «بيجو» انخفاضا في حدود 17 بالمائة بحصة قدرها 3ر7 بالمائة، أمّا «فولكسفاغن»، فقد خسرت 56 بالمائة بحصة تقدر ب5.9 بالمائة. وتقهقرت العلامة الثامنة «فيات»، بنسبة 35 بالمائة من حصة السوق لتحقق حصة ب4.2 بالمائة، فحسب، من السوق. وزادت، من جهة أخرى، مبيعات، «نيسان»، بنسبة 73 بالمائة، بحصة تعادل 4.1 بالمائة في حين ان علامة «سيات» ظلت في اسفل ترتيب العلامات الاكثر مبيعا في تونس، بحصة سوق قدرها 8ر3 بالمائة بعد تقلص في مبيعاتها ب19 بالمائة. يذكر ان احصائيات سنة 2017، تبرز ان اسطول السيارات في تونس (كل الأصناف) يعد 100 112 2 وحدة على الطريق منها 036 272 1 سيارة خاصة.