احتضنت ولاية المنستير يوم الاثنين 30 جويلية 2018، فعاليات الندوة الإقليمية لرؤساء البلديات ومساعديهم الاول لولايات الوسط تحت اشراف رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة وبحضور شكري بن حسن كاتب الدولة للبيئة وثلة من المديرين العامين بالوزارة فضلا عن حضور رؤساء البلديات ومساعديهم الاول لولايات المنستير والمهدية وسوسة والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وزغوان ونابل حيث مثلت هذه الندوة الدورة التدريبية لفائدة رؤساء البلديات المنتخبة ولمساعديهم الأول في شتى المجالات المتعلقة بالعمل البلدي. وقد أوضح الوزير في كلمة القاها بمناسبة افتتاح هذه الندوة الإقليمية الثانية انه بعد نجاح الانتخابات المحلية وتنصيب المجالس البلدية المنتخبة انطلقت وزارة الشؤون المحلية والبيئة وبالتعاون مع مركز التكوين ودعم اللامركزية في تنظيم ندوات إقليمية لفائدة رؤساء البلديات ومساعديهم الأول في مرحلة أولى ثم ستتواصل حلقات التكوين المستمر على مدار السنة لفائدة رؤساء البلديات ومساعديهم ورؤساء اللجان بالبلديات فضلا عن تكوين أعوان الإدارات البلدية ويتنزل هذا التوجه في اطار ما اقرته مجلة الجماعات المحلية حول حق أعضاء المجالس المحلية في تكوين يتناسب ومهامهم الجديدة وخاصة في ما يتعلق بالتصرف البلدي وبالنظام المالي، إضافة الى دعم نسبة التاطير عند البلديات والعمل على بلوغ نسبة 21 % في التاطير على المستوى الوطني عوضا عن نسبة 10 %حاليا نظر للنقص الفادح في عدد الإطارات والمهندسين. كما اكد وزير الشؤون المحلية والبيئة ان مفتاح النجاح الأول للمجالس البلدية والبلديات هو تطوير الموارد البشرية ثم الموارد المالية باعتبار انه يوجد حاليا 500 مليون دينار من الاعتمادات بالبلديات لم يتم صرفها بعد من بينها حوالي 275 مليون دينار لدى 23 بلدية و45 مليون دينار لدى بلدية واحدة لم يتم صرفها بعد في التنمية وفي المشاريع البلدية. واضاف وزير الشؤون المحلية والبيئة انه تم وضع استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية فضلا عن الأوامر التطبيقية التي شرعت الوزارة في إصدارها لتطبيق حوالي37 امر حكومي جاءت به مجلة الجماعات المحلية التي سيتم تطبيقها تدريجيا لنقل كل الصلاحيات المركزية الى المحلي وعلى مدى 27 سنة. كما اصى وزير الشؤون المحلية رؤساء البلديات ومساعديهم الأول ان نجاح عملهم البلدي يستوجب مزيد التنسيق والتعامل مع السلط المركزية والجهوية للاستفادة من الخبرات والاستشارة في كيفية تطبيق ما جاءت به مجلة الجماعات المحلية مؤكدا ان المجالس البلدية منتخبة ولها كامل الصلاحيات وليس لها رقيب سوى الناخبين والمواطنين القوانين الصادرة بمجلة الجماعات المحلية التي وجب فهمها واحترام تطبيقها لتحسين جودة الخدمات المسداة لفائدة المواطن ولدعم قاطرة التنمية بجهاتهم. وقد اثث فعاليات هذه الندوة الإقليمية لفائدة اكثر من 300 من رؤساء البلديات ومساعديهم الأول عدد من الخبراء والمديرين العامين بوزارة الشؤون المحلية والبيئة حيث تمحورت اهم المداخلات حول»تركيز المجالس البلدية المنتخبة دعامة للمسار اللامركزي» و»النظام المالي للجماعات المحلية في ظل مجلة الجماعات المحلية» ومداخلة حول» الموارد البشرية والبلديات: التحديات والحلول في مجال الانتدابات والتكوين» ومداخلة « الاليات الجديدة لتمويل المشاريع البلدية».
