ايّام قليلة تفصلنا عن نهاية المهلة التي قدمها حزب نداء تونس لرئيس الحكومة يوسف الشاهد قصد عرض حكومته امام البرلمان وذلك في غضون 10ايام،حيث طالبت كتلة النداء في ندوة صحفية لها منذ نحو أسبوع بعرض الحكومة على مجلس نواب الشعب لتجديد الثقة في ظرف 10 أيام بداية من تاريخ 28 جويلية المنقضي وذلك تزامنا مع انعقاد جلسة عامة بالبرلمان لمنح الثقة لوزير الداخلية المقترح هشام الفراتي. موقف الحزب لم يتفاعل معه رئيس الحكومة الى حد امس أي بعد مضي أسبوع من طلب النداء، في تاكيد واضح وصريح على ان لا قوة إلزامية سياسيا للنداء على رئيس الحكومة سيما وانه لا يوجد مؤشر واضح على ذهاب الشاهد وحكومته الى البرلمان، وايضاً لا بوادر تذكر لتحوير وزاري في القريب القادم. التأثير السياسي للنداء يدرك الندائيون ان الشاهد لن يمتثل لالتماسهم بالذهاب للبرلمان سيما وانه بات وفِي وضع سياسي أقوى من ذي قبل بعد ان ربح رهان التصويت على تعيين وزير الداخلية ودفع بكتلة حافظ قائد السبسي للتصويت لمقترحه بعد أسبوع من العناد ليبلغ الامر الى حد القيام بعملية تصويت بيضاء داخل الكتلة لجس نبض النواب. بيد ان ما حصل ذهب عكس التوقعات، حيث ارتفع عدد مساندي الشاهد من داخل الكتلة ليرتفع من 14 نائبا الى اكثر من 25 نائبا من النداء وذلك ساعات قليلة قبل عملية التصويت وهو ما دفع بحافظ قائد السبسي ومجموعته للتراجع عن موقفهم خوفا من انقسام فاضح في الكتلة من شانه ان ينهي الحزب ليتدارك وضعه ويدفع بكامل عناصره البرلمانية للتصويت. فتجاوز المدة الممنوحة تؤكد ان النداء لم يعد بذلك التأثير السياسي وهو ما أدركه الشاهد ومستشاريه الذين يبدو ان لا علم لهم بهذه المهلة اصلا، كما يدرك الشاهد ومستشاروه ان موقف المهلة لا يمثل موقف كل الحزب بقدر ما هو تمثيلية لأقلية ندائية يتقدمها المدير التنفيذي، يظهر ذلك خاصة بعد الهزة الارتدادية التي عاشها الحزب اثر ظهور شبح الانقسام داخل الكتلة والحزب، بعد انشطار الندائيين بين هيئة سياسية يتقدمها سفيان طوبال الذي اعلن عن مؤتمر ثان للنداء ايّام 29و30 سبتمبر القادم من جهة ومجموعة المدير التنفيذي من جهة اخرى التي رفضت موعد المؤتمر بحجة ان الهيئة السياسية لا تمثل الا نفسها. موعد مؤتمر الحزب فتجاوز حالة الضعف الذي يعيشه نداء تونس يمر وفق العديد من الملاحظين والندائيين أنفسهم عبر بوابة رص الصفوف، في محاولة لاستعادة مجد ضائع منذ مؤتمر سوسة 2016،ومنذ نهاية الحرب الباردة بين المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي والامين العام السابق للحزب محسن مرزوق الذي استقال وأعلن عن بداية مشروعه الجدي. ففكرة رص الصفوف، لم تكن اولى المحاولات التجميعية داخل النداء الذي استعاد احد ابنائه مؤخرا وهو رضا بلحاج في انتظار التحاق البقية على قاعدة الاستعداد للانتخابات التشريعية وقبلها التحضير لاشغال المؤتمر الاول للنداء قبل موفى هذا العام. ويبدو واضحا ان العمل على اعادة توازن الحزب مسالة ملحة للندائيين بعد الدعوة الى عقد اجتماع للهيئة السياسية وذلك بعد نحو سنة ونصف من اخر اجتماع لها والتي من المتوقع ان يحضرها كافة أعضائها، اذ من المنتظر ان يواكب اشغالها كافة الأعضاء الذين توجه لهم المدير التنفيذي بالدعوة والتي من المنتظر ان تخلص الى موعد موحد للمؤتمر مخالف لذلك الذي دعا له سفيان طوبال بتاريخ 11جويلية المنقضي وفق ما ذكره رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال ل "الصباح". كما انه سيقع النظر في مقترح توسيع الهيئة من خلال إلحاق النائب فاضل بن عمران ورضا بلحاج وسيصوت اعضاء الهيئة على الاسمين المقترحين. ويذكر في هذا السياق ان التصويت لعمران سيكون كعضو ملتحق بالهيئة في حين سيكون بلحاج بصفته عضوا عائدا وذلك بعد استقالته من الحزب وتأسيسه لحزب تونس اولا الذي استقال منه ليعود للنداء مجددا. ويبقى السؤال الأهم ما هي الإضافات الممكنة التي سيجلبها بلحاج الى النداء،خاصة وانه انسحب منه مهزوما قضائيا ولَم ينجح في الانتخابات البلدية؟ وهل يسترجع نداء تونس بريقه كحزب حاكم بعد مساعي التوحيد الحاصلة؟ خليل الحناشي
