اصدرت الهيئة الادارية القطاعية للصحة المنعقدة منذ ايام برئاسة منعم عميرة الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية، وبعد تدارس الاوضاع القطاعية والعامة أصدرت القرارات التالية: -الشروع في المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الاجور طبقا لاتفاق 27 أفريل 2018. - تطبيق ما تم الاتفاق فيه وخاصة الترقية الاستثننائية واصدار الامر المتعلق بأعوان المساندة للصحة،الامر المتعلق بحماية مهنيي الصحة وقانون جبر الضرر و بعث ديوان الخدمات الاجتماعية. - اصدار الترقيات السنوية الخاصة بكافة الاسلاك بعنوان 2018. - احترام محاضر الجلسات الممضاة بين الطرف النقابي و الطرف الاداري والمتعلقة بالعمل الاجتماعي و باقي المكاسب القطاعية. - ادراج كافة الاوامر المتعلقة بالمكاسب الخاصة بكافة الاسلاك الى الانظمة الاساسية الخاصة بها والتسريع بإصدار القانون عدد 24 المتعلق بالفصل 2 - فتح باب الانتدابات و سد النقص الفادح لمختلف الأصناف - فتح الافاق العلمية بإحداث الماجستير و الدكتوراه لكل الاختصاصات وربط المسار المهني بالمسار العلمي و تثمين المهارات المهنية المكتسبة و تنظير الشهائد ما قبل منظومة أمد. - مراجعة نسب الترقيات العادية واعتماد آلية و تضمينها في الاوامر الخصوصية للأسلاك. -الترفيع في قيمة الساعة الزائدة لكافة العاملين بالقطاع. -إقرار منحة الأقسام الثقيلة (الاستعجالي ،الإنعاش،الأمراض النفسية،الأمراض السارية والمعدية ....الخ ) طبقا لمعايير المنظمة العالمية للصحة. -إحداث منحة المهنة المرهقة. -إقرار الترقية الاستثنائية عند الاحالة على التقاعد. وعليه تقرر الاضراب العام القطاعي بيوم ستحدد تاريخه الهياكل النقابية و تفويض الجامعة العامة للصحة لاتخاذ كافة الاشكال النضالية الاخرى التي تراها في الوقت و المكان اللازمين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية.