واشنطن (وكالات) قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، في أول تعليق من واشنطن على الخلاف الكندي السعودي منذ بدئه، إن بلاده طلبت من الرياض معلومات مفصلة عن النشطاء المحتجزين. وأضاف المسؤول - بحسب وكالة رويترز للأنباء - أن بلاده «تواصل تشجيع الحكومة السعودية على احترام الإجراءات القانونية وإتاحة المعلومات الخاصة بوضع القضايا القانونية». ووصف المسؤول الأمريكي السعودية وكندا بأنهما «حليفان مقربان». وقد أوقفت الخطوط الجوية السعودية رحلاتها المباشرة إلى تورنتو، كبرى مدن كندا، عقب مطالبة كندا المملكة بإطلاق سراح الناشطين المدافعين عن حقوق المرأة. كما جمدت السعودية التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة مع كندا وطردت سفيرها بسبب ما وصفته «بالتدخل» في شؤون المملكة الداخلية.و ردت كندا بانها ستواصل دعم الحقوق و الحريات في العالم. ومن بين المعتقلين المدافعين عن حقوق المرأة الناشطة الحقوقية الأمريكية من أصول سعودية سمر بدوي، شقيقة المدون السعودي المعتقل في السعودية رائف بدوي.وقالت كريستيا فريلاند، وزيرة الخارجية الكندية، ان كندا سوف «تهب دائما لنصرة حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم.» وأضافت: «لن نتردد في نشر هذه القيم، ونعتقد أن هذا الحوار له أهمية بالغة في الديبلوماسية الدولية.» وكان عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، قد قال في وقت سابق إن الموقف الكندي بُني على «معلومات مضللة»، مؤكدا أن أي شخص محتجز لدى السلطات في بلاده «يخضع للقوانين السعودية التي تضمن حقوقه». وتقدمت منال الشريف، الناشطة في مجال حقوق المرأة السعودية، بالشكر لكندا التي «تحدثت في هذه القضية»، متسائلة عن الوقت الذي تحذو فيه دول الغرب حذو كندا. وقال مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة الثلاثاء الماضي إن 15 شخصا على الأقل من المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، الذين ينتقدون الحكومة السعودية، محتجزون لدى السلطات هناك. وأضاف التقرير أن ثمانية من بين هؤلاء تم إطلاق سراحهم «لمراجعة الإجراءات القانونية»، لكن مصير المحتجزين الباقين لا يزال مجهولا حتى الآن. ويواجه أغلب المحتجزين من الناشطين الحقوقيين اتهامات خطيرة تتضمن «العمالة لصالح قوى خارجية»، والتي قد تستوجب عقوبات بالسجن تصل إلى عشرين سنة. الرياض ترد وأكد بيان عن السلطات السعودية أن النشطاء المحتجزين لدى السلطات السعودية يأتي حبسهم في إطار القانون، واصفا التصريحات الكندية بأنها «تدخل سافر في الشأن الداخلي للمملكة.»واستدعت الخارجية السعودية سفيرها لدى كندا للتشاور، ثم أعلنت السفير الكندي «شخصا غير مرغوب فيه» في السعودية مع إعطائه مهلة 24 ساعة لمغادرة البلاد. كما جمدت السعودية جميع «التعاملات الاستثمارية وتعاملات الشركات الجديدة التي تؤسس بالتعاون مع الجانب الكندي مع الاحتفاظ باتخاذ إجراءات أبعد من ذلك.» كما أوقفت السلطات السعودية منحة دراسية كانت تمكن الطلاب السعوديين من الدراسة في كندا، ومن المقرر أن يُنقل الطلاب السعوديون الموجودون في كندا للدراسة في دول أخرى، بعد وقف المنحة.
