يعيش الشارع الرياضي ببنزرت هذه الأيام على وقع صدمة قوية باتت تشي بإحداث انقسام خطير بين الأحباء إثر قرار لجنة مكافحة الفساد ببلدية بنزرت عدم استلام مركب 15 أكتوبر إلى أن يتم التأكد من رفع كافة الإخلالات التي تم تسجيلها عند إنجاز أشغال إعادة تعشيب الميدان الرئيسي وأعمال التعهد والصيانة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الإخلالات. وقد رأى الكثير من الأحباء والمسيرين أن اتخاذ هذا القرار في هذا الوقت بالذات سيعود بالمضرة على النادي اذ سيحرم الفريق من استضافة منافسيه على ميدانه في بداية الموسم بعدما كان الجميع يمنون النفوس ببداية موسم جيدة بالعودة إلى مركب 15 أكتوبر ، خصوصا وأن الفريق سيجري 3 من المباريات ال4 الأولى على ميدانه، وهي فرصة لا تعوض لكسب نقاط ثمينة. ولذلك كان اعتراض السعيداني قويا ضد هذا القرار بموقع التواصل الاجتماعي، واتهام أصحابه باستهداف مصلحة النادي سواء عن قصد أو عن غير قصد. وهو ما دعا رئيس لجنة مكافحة الفساد الناصر كشك إلى الرد على ما وصفه بتصريحات واتهامات رئيس النادي الرياضي البنزرتي نختصرها في هذه النقاط: "أولا: إن لجنة الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد ببلدية بنزرت فتحت موضوع ملعب 15 أكتوبر والملعب الفرعي ولكنها ليست صاحبة قرار فتح الملعب أو عدمه وأن المقاول مطالب بتدارك الإخلالات قبل يوم 15 أوت 2018. ثانيا: ندعم فكرة ترفيع منحة البلدية، لكنك مطالب بتقديم تقرير مالي قبل الحديث في هذا الموضوع. ثالثا: في ما يخص اتهاماتك بوجود فساد ورشوة في الصفقات العمومية والبتات وإسناد الرخص، فعليك بمدنا بالملفات وسنتولى فتحها في الإبان رابعا: اتهاماتك لشخصي بأنني أخدم أجندات حسب تعبيرك وباقي الاتهامات فلن أجيبك عنها، وهي من أنظار القضاء. وقد ختم هذا النص موقعا : ناصركشك رئيس لجنة الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد. وقد بادر عبد السلام السعيداني بالرد قائلا: "لا أريد أن أشخصن الموضوع ... فموقف هيئة النادي البنزرتي واضح وضوح الشمس، نحن مع المحاسبة وتحميل المسؤوليات، لكننا نرفض أن يكون ذلك على حساب النادي، ومقاومة الفساد لا تمنع من تسلمنا الملعب تحت احترازات واضحة ووضع الملف تحت أنظار القضاء الإداري؛ إذ لا يمكننا بأي شكل من الأشكال انتظار سنوات طوال دون ملعب حتى يبت القضاء نهائيا في أطوار القضية. وما قلناه عن مستوى من يعتمدون السب كأسلوب ومنهج تحاور أقل توصيف يمكن استعماله في الغرض. ومن يعتبر نفسه معنيا بتوصيفنا فهو يقر ضمنيا انخراطه في الحملة الممنهجة التي تطالنا وبمستوى أخلاقي متدن. وعن النقاط التي ذكرها السيد رئيس لجنة الشفافية نجيب بما يلي: أولا: نحن نساند كل جهود المحاسبة مع الحرص على ألا يدفع النادي الرياضي البنزرني ثمن إخلالات كان بالإمكان تلافيها لو حضرت المتابعة، ونعتبرها ممكنة والملعب تحت تصرفنا خاصة ان المقاول مطالب بمتابعة العشب سنة أخرى بعد ان نتسلمه باحترازات موثقة مع أخذ القضاء مجراه. ثانيا: نحن طالبنا بالترفيع في المنحة للنادي ولم نطلب منحة للهيئة الحالية التي تنتظرها جلسة عامة وهي بصدد إعداد تقريرها المالي الذي ينتظر مصادقة المحاسب ومراقب المصاريف طبقا لما يقتضيه قانون الجمعيات، وسيتم نشره إلى جانب عرضه على أنظار الجلسة العامة. ونحن حريصون في هذا الإطار أكثر من أي طرف على إطلاع المحبين على واقع ناديهم المالي، ونطمئنكم على التزام الشفافية بكل مقاييسها. ثالثا: في ما يخص الفساد والخروقات فهي لا تحتاج إلى أن نمدكم بملفات، فرفوف البلدية مليئة بملفات لا تحصى تنتظر مراجعتها بدءا بانتشار البناء الفوضوي، ووصولا إلى رخص الانتصاب الفوضوي والأكشاك المنتشرة في كل مكان مرورا بملفات صيانة المنشآت الرياضية والأسواق والبتات العمومية. رابعا: لم أتهم أي طرف بأي شيء. قدمت قراءتي للأحداث بناء على معطيات واقعية، لكن وقوع رئيس لجنة الشفافية في الشخصنة يؤكد صحة ما ذهبت إليه. والمطروح اليوم هو قدرتنا على تغليب مصلحة النادي على تلميع صورنا الشخصية، ومحاولة إيجاد حلول تضمن سلامة النادي من الأضرار. خامسا: ندعو الجميع إلى تغليب مصلحة النادي والتحلي بالحكمة وتجاوز الخلافات الشخصية وإعلاء راية النادي والتفكير مليا في راحة جماهيره، ونبذ نار الفتنة والتفرقة ونترك خلافاتنا واختلافاتنا جانبا؛ فالأشخاص تزول والبنزرتي باق شامخ أبي، فلا يمكن بأي شكل من الأشكال ان يواصل النادي الرياضي البنزرني وجماهيره رحلات التشرد لمواسم رياضية أخرى. من حقنا أن نقيم مبارياتنا على أرضنا وأمام جماهيرنا، ومن حقنا أن تعود أمواج الجماهير تزحف على مدرجات 15 اكتوبر، ويشعر اللاعبون بقيمة وكبر هذا النادي العريق. ولن نقبل بأي ملعب بديل حتى وإن اضطررنا إلى تأجيل الجولة إلى موعد لاحق كلفنا ذلك ما كلفنا". وقد استأثرت هذه "المواجهة" باهتمام الرأي العام الرياضي ببنزرت، وبدأ بعض العقلاء يدعون الى التعقل، ويحذرون من الفتنة والانقسام، ويبدو أن التصدع قد يكبر؛ لأن كل طرف يرى أنه على حق، وله مبرراته، إلا إذا ما تم التوصل إلى حل وسط يسمح للجنة مكافحة الفساد بمتابعة إجراءاتها حتى يتم تدارك الاخلالات، ولا يحرم الفريق من اللعب على ميدانه.
