منذ إقرار العمل بها بشكل رسمي في مارس من العام الجاري، شرعت بعض المؤسسات العمومية في إعداد الوسائل التقنية اللازمة لاعتماد الختم الالكتروني في تأمين الوثائق الإدارية عن بعد. في إطار تطوير الإدارة الالكترونية.. وإن بدأت بعض الوزارات في تأمين هذه الخدمة على غرار وزارة العدل في ما يتعلق بخدمة السجل التجاري للمؤسسات التي بات يمكن استخراجها عن بعد منذ أفريل 2018، أو في ما يتعلق باستخراج مضمون الولادة أو بطاقة عدد 3.. تستعد مؤسسات وهياكل إدارية عمومية مثل وزارتي التربية والتعليم العالي لتعميم خدمة استخراج شهادات الباكالوريا وشهادات التخرج والشهادات الجامعية لتكون جاهزة خلال الفترة المقبلة.. فيما لا تزال معظم الهياكل الإدارية الأخرى في سبات عميق بل إن بعضها لا تتوفر لديها مواقع واب وهي مدعوة إلى اللحاق بسرعة بركب الإدارات التي شرعت في تطوير خدماتها عن بعد عبر محامل رقمية. وقد وجّه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في هذا الصدد، منشورا مؤرخا موجها إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية دعاهم فيه إلى ضرورة اعتماد الختم الإلكتروني المرئي لتأمين الوثائق الإدارية. وشجع المنشور على الانخراط في منظومة الختم الإلكتروني المرئي معددا مزاياها وضبط الإجراءات الواجب إتباعها للانخراط فيها باعتبارها وسيلة فنية موثوق بها لتأمين الوثائق الورقية والإلكترونية المستعملة من قبل الأفراد والمؤسسات في إطار المعاملات الإدارية وحمايتها من التدليس أو التزوير. علما أن الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية تعمل على تطوير وتعميم خدمة الختم الالكتروني المرئي لتأمين الوثائق الإدارية عبر توفير وسائل تقنية للتثبت من الأختام الالكترونية بواسطة قارئ رمز الاستجابة السريعة والمساح الضوئي مع توفير دليل استعمال لكافة تلك الوسائل قبل موفى أوت 2018. يذكر أن رئيس الحكومة أعلن يوم 28 مارس 2018 خلال افتتاح الدورة الثانية لقمة تونس الرقمية عن إجراءات تستهدف رقمنة الإدارة التونسية من بينها خدمة الختم الالكتروني للوثائق الإدارية واستخراج مضامين الولادة ومضمون السجل التجاري عبر الانترنات بواسطة وسائل الدفع الالكتروني. وكانت وزارة التربية قد أعلنت مؤخرا أنه سيتم اعتماد الختم الإلكتروني المرئي TN CEV 2D-DOC بمختلف الشهائد الوطنية (شهادة الباكالوريا، بطاقة أعداد الباكالوريا، شهادة ختم التعليم الأساسي العام، شهادة ختم التعليم الأساسي التقني) وذلك بداية من دورة جوان 2018 للامتحانات الوطنية. فيما أطلقت وزارة العدل منذ 16 أفريل خدمة استخراج مضمون السجل التجاري للعموم عن بعد عبر موقع REGISTRE-COMMERCE.TN، ويمكن للمستخدم وضع رقم السجل التجاري أو رقم المعرف الجبائي للشركة أو التاجر المطلوب استخراج مضمونه وخلاص المعلوم الذي تبلغ قيمته 10 دنانير مباشرة عبر الانترنت بواسطة وسائل الدفع الالكتروني المتاحة بتونس. وبعد استيفاء الخلاص تضع المنظومة المضمون المطلوب على ذمة المستعمل لطباعته أو لتخزينه. ويكتسب المضمون المستخرج الصبغة الرسمية بموجب الختم الإلكتروني المرئي QR CODE المصادق عليه من الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية ويحتوي على بيانات مضمنة بالسجل التجاري المستخرج إضافة إلى مفتاح إلكتروني وحيد تمنحه الوكالة لكل وثيقة مستخرجة. كما يتم التثبت من طرف المتلقي للمضمون المختوم بالمفتاح المذكور عبر تطبيقة tuntrust.. وتمكن منظومة الختم الإلكتروني المرئي من تأمين الشهادات وبطاقات الأعداد سواء في صيغتها الرسمية أو عند نسخها، من التدليس والتزوير وذلك بواسطة الإمضاء الإلكتروني كما تقطع مع منظومة التعريف بالإمضاء وتوفر للتلميذ الكثير من الوقت. كما تمكن من تأمين الوثائق الورقية والإلكترونية الصادرة عن مختلف الهياكل والإدارات على غرار شهادات الأجور، الشهادات العلمية، الفواتير، الوثائق البنكية، شهادات العمل وغيرها من الوثائق الإدارية. ويتمثل الختم الإلكتروني المرئي TN CEV 2D-DOC الذي يوضع على الوثيقة المؤمنة في شكل رمز استجابة سريعة QR CODE يحتوي على البيانات الرئيسية المنصوص عليها في الوثيقة مذيلة بالإمضاء الإلكتروني للهيكل المصدر لها. ويمكن الختم الإلكتروني المرئي يمكن من التثبت من مصدر الوثيقة ومن صحة محتواها سواء كانت في صيغتها الأصلية أو عند نسخها، وبذلك فإن اعتماد هذه التكنولوجيا يبسط الإجراءات الإدارية خاصة من خلال إعفاء الأفراد والمؤسسات من أعباء إجراءات النسخ المطابقة للأصل. كما أن هذه التقنية تمكن من تأمين الوثائق ضد مخاطر التدليس والتزوير . يذكر أن قرارا لوزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي المؤرخ في 21 فيفري 2018 ضبط المواصفات التقنية لمنظومة إحداث الإمضاء الإلكتروني. وأسند القرار الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية صلاحية ضبط قائمة الوثائق التي يمكن تأمينها بواسطة منظومة الختم الإلكتروني المرئي ونشرها على موقع الواب الخاص بالوكالة.