في إطار متابعة وضعية الناقلة النفطية الجانحة بعرض البحر قبالة سواحل جزيرة قوريا بولاية المنستير منذ شهر ديسمبر 2014، واتخاذ التدابير اللازمة لانتشالها، تم مؤخرا عقد جلسة عمل في الولاية حضرها ممثلون عن مختلف المصالح الجهوية لا سيما رئيس دائرة الشؤون السياسية بالولاية والمدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية والمدير الجهوي لحماية وتهيئة الشريط الساحلي وممثل الوكالة الوطنية لحماية المحيط وممثل عن الجهة البحرية التجارية وحضور رئيس منطقة الحرس البحري وممثل عن جيش البحر والديوانة. واكد الحضور على عزم مختلف المصالح لإيجاد حلول جذرية لاستكمال مختلف الإجراءات القانونية وتطبيق القانون عدد 21 لسنة 1989 المتعلق بالملاحة البحرية للتصرف في السفينة التجارية العملاقة الجانحة حيث ينص القانون في فصله السابع على انه في حال لم يتكفل المالك الاصلي للحطام (السفينة تصنف في هذه الحال كحطام بحري) بمصاريف انتشاله او نقله في اجل 3 أشهر من تاريخ الترخيص بالتسليم يمكن للسلط المختصة البحرية التجارية القيام ببيعه او التفويت فيه حسب عقد امتياز. اما في فصله الثامن فيقول ان السلط البحرية لها الحق في بيع الحطام في اجل 4 اشهر ابتداء من تاريخ اعلامه او اعلام من يمثله. وفي الاطار وحسب القانون المذكور يتم التوجه نحو انتشال السفينة وإخراجها إلى اليابسة او بيعها لضخ أموال للخزينة العامة وللحد من الاخطار البيئية او الأمنية او الملاحة البحرية التي قد تتسبب فيها وذلك بعد الاستناد على تقرير الخبراء، علما وأن لجنة فنية جهوية اعدت في تلك الفترة تقريرا حول تأثير جنوح هذه السفينة واقرت ان وجودها لا يمثل خطرا بيئيا او على الاقفاص العائمة او على الثروة السمكية نظرا لخلوها من كل مواد ملوثة او مواد خطرة. وللتذكير فان سفينة ناقلة للنفط غير مستغلة تجارية من جنسية نيجيرية يناهز طولها 132 مترا وعرضها 18 مترا وعمقها 9 امتار وعمرها 42 سنة ووزنها حوالي 3500 طن جنحت على بعد حوالى 400 متر شمال شرقى سواحل جزيرة قوريا بولاية المنستير وعلقت بالصخور يوم 10 ديسمبر 2014 بعد ان انقطع وثاق الجر الذى كان يربطها بالجرار القاطر لها اثناء عملية جرها من قبل سفينة إيطالية من دولة غانا في اتجاه تركيا بسبب عوامل جوية.