عاد الشارع ليحتشد من جديد على خلفية الدعوة والمسيرة التي نظمتها العديد من المنظمات والجمعيات الداعمة لتقرير لجنة الحريات، ورغم «خيبة الأمل» النسبية التي بدت على المسيرة بعد «تراجع» رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عن دعم التقرير والاكتفاء بإعادة نفس المقترح المتعلق بالمساواة في الميراث مع إحالة أشغال اللجنة على الرف. وفِي محاولة منهم لإنجاح المسيرة تجمهر تونسيون وتونسيات أمام المسرح البلدي بالعاصمة أمس رافعين شعار الحقوق والحريات والمساواة على غرار «لا فتوى لا استفتاء على حقوق النساء» المساواة في الميراث حق موش مزية» الحقوق مدنية لا نفاق ولا هوية». ويأتي تحرك أمس الاثنين، اثر كلمة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بقرطاج بمناسبة احتفالية 13اوت، كلمة أنهى فيها الرئيس هدير الاستقطاب الثنائي بعد سنة صاخبة من الانقسام بين معسكرين متناقضين من ناحية الأهداف والنتائج، فقد أدرك رئيس الجمهورية انه لا مجال لتقسيم الشعب التونسي مجددا على خلفية تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة وذلك امتثالا لنصيحة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اللذين أكدا على ضرورة التريث وعدم التسرع. أخف الأضرار وقد أنهى الرئيس بهذا المنطق فترة من الجدل الساخن بين رافض قطعي لأي مَس بالنص بما هو ضرب لمبدأ الأسرة وتغيير واضح لنمط عيش التونسيين وبين دعاة التغيير والحقوق الكونية للإنسان. واعتبر البعض ان الباجي قائد السبسي قد تراجع عن موقفه الداعم لتقرير اللجنة سيما وانه لم يتبن منه سوى الجزء المتعلق بالمساواة في الإرث مع ترك أولوية الاختيار للمواطنين سواء بالتطبيق العادل للميراث أو بالتطبيق الحرفي للنص ليخرج الرئيس بأخف الأضرار سياسيا ويؤكد حسن مناورته للمأزق الاجتماعي بكثير من الدهاء، فالواقع الراهن في البلاد لا يحتمل أزمات اجتماعية قد تصعب معالجتها وحتى التعامل معها. في المقابل رفعت مجموعات أخرى شعار «ان الأيادي المرتعشة لا تصنع التاريخ» حيث اعتبر أصحاب هذا الشعار أن تراجع الرئيس كان نتيجة ضغط الشارع والتحركات الأخيرة وهو ما دفع به للتضحية بلجنة الحريات والتخلي عنها مقابل وسام رئاسي عن أعمالها، فالدفع بالتقرير إلى لجنة «مختصة» هو في الواقع دفع بالتقرير إلى الرف وما اعتماد نقطة وحيدة منه وهي تلك المتعلقة بالميراث إلا تأكيدا على نهاية التقرير المثير للجدل . تراجع تكتيكي ولئن نجح الرئيس في تجنيب البلاد خلافات اجتماعية بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة والأزمة السياسية التي لم تنته بعد فان تراجعه يمكن وصفه بالتراجع التكتيكي اجتماعيا ولكن ذلك لا يمنع القول بان الباجي قائد السبسي سيدخل أزمة ثقة بينه وبين قطاع واسع من دعاة الحريات سيما أولئك الذين ساندو رئيسة اللجنة بشرى بلحاج حميدة على خلفية ما قيل حول تهديد لها ولبقية أعضاء اللجنة. وبالرغم مما تقدم فد فتح الرئيس الباب ضمنيا إلى دعاة الحريات لمواصلة نضالاتهم وفرض مخرجات التقرير الصادر عن اللجنة ولو بعد حين، فموقف الرئيس لم يكن بالموقف السلبي أو الرافض تماما للتقرير رغم وضعه على الرف والعودة بالتونسيين إلى المربع الأول وتحديدا إلى تاريخ 13أوت2017 حين أعلن الباجي قائد السبسي حينها عن دعمه للمساواة في الميراث. وقد أكد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أن التعامل مع حركة النهضة «حقق لتونس مدة لا يستهان بها من الاستقرار النسبي وأنها حرة في مواصلة هذا الاتجاه أم لا» ليؤكد ضمنيا عن تمسكه بالتوافق وهو ما جاء مخالفا لمساعي حزب الرئيس نداء تونس لفك الارتباط خاصة بعد هزيمة النداء في الانتخابات الجزئية بألمانيا والتي خسر على إثرها نداء تونس مقعده هناك لصالح مترشح مستقل. كما أشار الرئيس إلى أن «الحركة راسلته بمكتوب فيه اعتبارات ايجابية لعمل لجنة الحريات الفردية والمساواة وفيه احترازات أقلقته» ولئن أبدى الرئيس قلقه من احترازات حركة النهضة مما أظهرها بالحركة القوية حيث لا قرار دون مشاركتها، وقد تأكد هذا القول من خلال حديثه عن تصويت الحركة لمقترح رئيس الحكومة بتعيين وزير جديد للداخلية داعيا إياها إلى مساندته ضمنيا والتصويت لمقترحه بالمساواة في الميراث وقال في هذا السياق «يوم 28 جويلية يوم التصويت على سد الشغور في الحكومة أقامت النهضة الدليل على أن لها دورا قويا في اتخاذ القرارات بمجلس نواب الشعب حيث حضر لأول مرة 66 نائبا عن النهضة.. وهذا يعني أن لها دورا.. ونأمل أن يكون الأمر كذلك لما يُحال هذا المشروع على مجلس نواب الشعب وهو سيُحال في القريب العاجل». العلاقة مع النهضة وقال الرئيس «حد ما ينكر الي للنهضة مرجعية دينية لكن عندها مسعى مشكور في كونها تتطور إلى حركة مدنية» ولئن اعتبر البعض أن الباجي قائد السبسي قد أحرج الحركة رغم مراجعتها العميقة خلال أشغال مؤتمرها العاشر بالحمامات فقد نفت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش ان «رئيس الجمهورية لم يشكك في مدنية الحركة وإنما قام بسرد وقائع ودعاها لحسم أمرها في علاقة بالدستور الذي كانت عنصرا فاعلا فيه وفي علاقتها بالمقترح الذي قدمه اليوم». وقد جاء موقف الرئيس بأقل الأضرار بالنسبة للحركة وذلك مقارنة بالمواقف الأخرى خاصة تلك التي أرادت الدفع بالنهضة إلى خانة الظلاميين لتخرج الحركة وفق ذات الموقف الرئاسي في صورة الحزب المتوازن والمدافع عن الفصل الأول من الدستور والقيم الإسلامية وهو ما من شانه يعيد للحركة قواعدها التي تعيب عليها الابتعاد عن تلك القيم.
