انطلق، الخميس، إعداد المخطط الوطني للتأقلم والتكيّف مع التغيّرات المناخية لضمان الأمن الغذائي الرامي إلى الحماية من تأثيرات الاحتباس الحراري، التي تطال النشاط الفلاحي والأمن الغذائي والشريط الساحلي والموارد المائية والصحة والبنية التحتية، باعتمادات تصل الى 3 مليون دولار يوفرها الصندوق الأخضر. وأعطيت بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إشارة انطلاق إعداد المحور الثاني من المخطط المتعلق بالأمن الغذائي والتكيّف مع القطاع الفلاحي، الذي سيجري انجازه بإشراف منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والشؤون المحلية والبيئة، باعتمادات تقدر ب1 مليون دولار. ويضم المخطط الوطني للتأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية لضمان الأمن الغذائي، الى جانب الأمن الغذائي والتكيف مع الفلاحة (المحور الثاني)، محورين يتعلقان بدمج قضايا المناخ ضمن التخطيط التنموي والتهيئة العمرانية على المستوى الإقليمي والوطني والمحلي (المحور الثالث) والتنسيق لعملية وضع خطة العمل الوطنية ودمج القضايا المناخية في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس (المحور الأول). واعتبر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، بالمناسبة، أن القطاع الفلاحي من أكثر القطاعات المستهدفة من التغيّرات المناخية كما ان الموقع الجغرافي لتونس، ضمن حوض المتوسط، يعد من أكثر البلدان عرضة للتغيّرات المناخية «لذلك انطلقنا في تفعيل هذا المخطط الوطني للشروع في الدراسات» ملاحظا أن أهم مخاطر تهدد الموارد الطبيعية من مياه وتربة والثروة الحيوانية». وأكد الطيب استعداد كل المنظمات الدولية المعنية بمسألة التغيرات المناخية لمساعدة تونس «ونحن جاهزون لاعتماد التوصيات والبرامج المقررة في هذا الخصوص بما يساهم في أقلمت النشاط الفلاحي مع المتغيرات المناخية».