علمت «الصباح» ان وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية قد شرعت في الفترة الاخيرة في انجاز عقود كراء مع 427 فلاحا من المتحوزين والمتصرفين بصفة غير شرعية وقانونية للأراضي الدولة، وذلك قصد تسوية وضعيتهم، لاستغلال حوالي خمسة آلاف هكتار من الاراضي المغروسة زياتين كدفعة أولى من اصل 10 آلاف هكتار من الاراضي الفلاحية الدولية التي تقع بمنطقة «الحاج قاسم» من معتمدية منزل شاكر. وذكرت مصادر «الصباح» ان جلسة عمل قد انعقدت بداية شهر جويلية المنقضي، بمقر وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، خصصت للنظر في تسوية وضعية المتصرفين في عقارات دولية فلاحية تم رفع النظام الغابي عنها الكائنة بعمادة الحاج قاسم من معتمدية منزل شاكر، وهي الجلسة التي حضرها كل من مدير عام مكتب إعادة الهيكلة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والمدير العام للعقارات الفلاحية، والمديرة الجهوية لأملاك الدولة بصفاقس، وذلك قصد تحديد القيمة الكرائية للعقارات الفلاحية المذكورة، حيث تولى المدير العام للعقارات الفلاحية توزيع الحالات المعنية بالتسوية والمتعلقة بعدد 427 متصرفا بمنطقة الحاج قاسم 1و2و3 حسب القائمة المعدة من اللجنة المشتركة. وقد تم الاتفاق خلال هذه الجلسة، على تقسيم المساحة على 363 منتفعا بإسناد مساحة 10 هكتارات من الاراضي البيضاء لكل واحد منهم،وعدد 63حالة تتجاوز المساحة المسندة لكل واحد منهم 10 هكتارات، وإسناد مساحة غير مدققة لمستغل وحيد، كما تم حسب محضر جلسة العمل - حصلت «الصباح» على نسخة منه - الاتفاق على ان تكون القيمة الكرائية للمساحات التي لا تتجاوز 10 هكتارات في حدود الدينار الواحد للهكتار الواحد، وما قيمته قنطار ونصف من القمح الصلب للهكتار الواحد بالنسبة للمساحات التي تفوق او تساوي 10 هكتارات، فيما حددت قيمة الكراء بالنسبة للعقارات المشتملة على غراسات زياتين من انجاز الدولة، بقنطارين من القمح الصلب للهكتار الواحد. مطلب الشفافية وحسب عدد من الفلاحين، فان المساحات الفلاحية المذكورة والتي شرع في تسوية وضعيتها بالكراء، يتم استغلالها منذ سنوات دون وجه حق وبطريقة غير قانونية، من قبل عدد من المتحوزين والمستولين على الاراضي الدولية، وقد شملت عملية كراء الاراضي بالدينار الرمزي عدد 363 منتفعا - وهي معاليم ضعيفة حسب رأيهم – و تمت وفق عقود كراء مراكنة، يفترض ان تكون في جلسة علنية، وبمعاليم تصل حدود 300دينار للهكتار الواحد، بالنظر الى القيمة الفلاحية لهذه الاراضي ومردوديتها وإنتاجيتها العالية،ولحاجة ميزانية الدولة اليوم، الى مداخيل مالية اضافية ،وضرورة اعتماد مبدأ الشفافية والوضوح في اسناد عقود الكراء وفق بتات عمومية علنية، مسبوقة ببلاغات عامة وإعلانات لعموم الفلاحين، والراغبين في الانتفاع بالأراضي الدولية، وذلك قصد فتح باب التنافس الشفاف والمزايدة على دفع معاليم كراء، مناسبة لقيمة الارض المكتراة. تفويت.. ومراجعة وحسب هولاء الفلاحين، فان عملية الكراء بالدينار الرمزي لغابات زيتون منتجة، هي بمثابة البيع والتفويت المقنع في هذه المساحات الفلاحية الدولية، خاصة ان عقود الكراء للعقارات والأراضي المذكورة، التي شرع في ابرامها بين وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية والمتحوزين، هي عقود قابلة للتجديد كل ثلاث سنوات، كما ان المساحات المكتراة غير مضبوطة بدقة من حيث عدد اشجار الزيتون، والطول والعرض،ولم تخضع للأبحاث الميدانية لتحديد المساحات، ومثال ذلك عقد الكراء الخاص بقطعة الارض عدد 54 موضوع الرسم العقاري 75503 التي حدد مساحتها ب4 هكتارات فقط، حسب ما صرح به المستفيد والذي يضم 3هكتارات فقط من الزياتين البعلية وهكتار واحد من اشجار اللوز،متسائلين بالمناسبة عن المقاييس المعتمدة في كراء الاراضي لهؤلاء المتحوزين دون غيرهم، من المستغلين منذ سنوات للأراضي الدولية بجهة منزل شاكر وغيرها من المناطق الفلاحية بولاية صفاقس، ومطالبين الجهات المسؤولة والمعنية بالملف بمراجعة المقاييس وفتح باب التنافس على كراء العقارات الفلاحية الدولية، وفق الطرق القانونية والشفافة، المعمول بها عند كراء عقارات املاك الدولة.