انطلقت قضية الحال اثر ورود معلومات على فرقة مكافحة الاجرام للحرس الوطني بوجود شبكة تنشط في مجال الاتجار في الاقراض المخدرة نوع «اكستازي» فتم نصب كمين و القاء القبض بجهة حلق الوادي على 5 انفار .. وقد اتضح من الاستنطاقات أن احد هم كان بمحل إقامته بجهة حلق الوادي فاتصل به المتهم الرئيسي (المزود) واعلمه بأنه سيحل بجهة حلق الوادي على متن سيارته لذلك تولى المتهم الاتصال بشخصين اخرين كان يعرفهما واتفقوا جميعا على اللقاء بالقرب من السوق البلدي، وبمجرد وصولهم كان المتهم الرئيسي بانتظارهم ومعه بعض الأنفار، وفي تلك اللحظة حلت دورية امنية فحاول احد المتهمين الموجودين بالقرب من السائق الفرار وتشابك مع الاعوان إلا انه لم يتمكن من ذلك حيث قام الاعوان باقتياد المتهمين وهم مجموعة من 6 انفار الى مركز الامن وتم حجز كيس بلاستيكي يحوي 18 قرصا وكيسا اخر كان يخفيه المتهم الرئيسي وفيه 100 قرص ومبلغ مالي قدره 320 دينارا ... وقد تم حجز اكثر من 100 قرص من مخدر الاكستازي لدى المتهمين وأمام حالة التلبس ونتيجة الاختبار الفني من شركة اتصالات على المحادثات عبر شبكة التواصل الاجتماعي بين المظنون فيه المزود وبقية الاطراف والتي تتمحور حول الاتجار في المواد المخدرة هذا إضافة إلى اعترافات المظنون فيهم .. فقد وجهت اليهم دائرة الاتهام جرائم الاستهلاك والمسك بغاية الاستهلاك ومسك وحيازة وملكية وعرض ونقل وشراء والإحالة والتوسط والتسليم والتوزيع بنية الاتجار لمادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» طبق احكام فصول الاحالة .. وقد تقرر احالتهم على الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من اجل ما نسب اليهم من افعال....