تورس : المرصد السياسي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المرصد السياسي

رصد منية نشر في الصباح يوم 29 - 08 - 2018

التيار الديمقراطي يدعو إلى إصدار قائمة شهداء الثورة وجرحاها
دعا حزب التيار الديمقراطي، في بيان له أمس، إلى الإسراع بإصدار القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها تخليدا لحقبة تاريخية مهمّة وتمهيدا لجبر الضرر، خاصّة وأنّه لا يوجد أيّ مبرّر واقعي أو قانوني لتأخّر نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.. واستنكر الحزب «تلكؤ» رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في هذا الموضوع، مجددا رفضه «لوعودهما الزائفة وفاقدة المصداقية وشجبه تملّصهما الواضح من تحمّل مسؤولية نشر القائمة واعتمادهما سياسة التسويف والمماطلة».
وشدد التيار الديمقراطي في السياق ذاته على مساندته لجميع المساعي والتحرّكات المدنيّة والقانونيّة التي تعتزم عائلات شهداء الثورة وجرحاها تنظيمها من أجل إصدار القائمة الرسميّة.
وقال الحزب في بيانه «إنه بعد مرور أكثر من سبع سنوات على اندلاع ثورة الحرية والكرام فإنّ القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها التي سلّمها رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية منذ يوم 13 أفريل 2018، ما تزال محتجزة لدى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وهو ما يعدّ خرقا فاضحا لما ينص عليه الفصل عدد 6 من الأمر 1515 لسنة 2013»
واعتبر الحزب «أن هذا التأخير غير المبرّر والجدل العقيم والانتظار المملّ وما خلّفه من شعور بالخيبة والخذلان يأتي بعد تجاهل الحكومات المتعاقبة وخاصة منظومة الحكم المنبثقة عن انتخابات 2014 لملفات الشهداء والجرحى والتهاون في معالجة وضعياتهم، في ظرف تعدّدت فيه محاولات إجهاض العدالة الانتقالية بأشكال مختلفة والتضييق على هيئة الحقيقة والكرامة وتعطيل عملها.
عصام الشابي: الكتل البرلمانية تتصارع على الحكم وتونس تدفع الفاتورة..
أفاد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، أمس، في تصريح لإذاعة «شمس أف أم» أن كتلة الاتحاد الوطني الحر «أصبحت محل صراع بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وأنصاره».
وقال إن «التجاذبات بين الكتل النيابية في البرلمان أبرز عنوان لها كتلة الوطني الحر» متابعا بان «تكوين كتلة جديدة إحدى مكوناتها الاتحاد الوطني الحر وفي ذات الوقت رئيس الجمهورية يستقبل رئيس هذا الحزب في محاولة كاريكاتورية.. هذا الحزب لأشهر قليلة رئيسه كان محل تتبع أمام القطب القضائي وهو نفسه مزق وثيقة قرطاج يصبح عنصر نجاة لهذا الطرف أو الآخر».
وقال إن أبرز اهتمامات الكتل النيابية مواصلة الصراع على الحكم وتونس تدفع فاتورة هذا الصراع، حسب قوله.
هذا ودعا الشابي النواب في البرلمان الى «عدم دخول السنة البرلمانية الجديدة بمنطق حرب التموقع للانتخابات القادمة لأن أمامهم ملفات كبيرة».
التونسيون غير راضين عن المسار الديمقراطي..
عبر 72.5 % من التونسيين عن عدم رضاهم عن المسار الديمقراطي بالبلاد أي ان أكثر من 7 مواطنين من جملة 10 غير راضين عن مآل المسار الديمقراطي في تونس منهم حوالي أربعة أشخاص غير راضين بالمرة.
وكشفت نتائج المسح الوطني حول نظرة المواطن الى الأمن والحريات والحوكمة المحلية لسنة 2017 الذي نشره معهد الإحصاء على موقعه الرسمي يوم 24 أوت الجاري، أن نظرة المواطنين للمسار الديمقراطي لم تتغير في تونس بين 2014 و2017. وقد عبر أكثر من 76 % من الفئة العمرية 18-29 سنة عن عدم رضاهم عن المسار الديمقراطي في تونس وذلك مقابل نسبة عدم رضا تقدر بحوالي 65 % بالنسبة إلى الفئة العمرية 60 سنة فما فوق.
ووفق هذا المسح أقر حوالي 70 % من المواطنين بأن «حرية الانتخاب» و «حرية المعتقد» لا زالت تُحترم بصفة دائمة وفي أغلب الأحيان في تونس، كما يرى أكثر من 60 بالمائة من المواطنين أن «حرية التعبير» وحرية الصحافة تحترم بشكل دائم.
كما عبر حوالي 53.6 بالمائة من المواطنين أن حرية العمل الجمعياتي محترمة في تونس، مسجلة بذلك زيادة بحوالي 9 نقاط مقارنة بمسح 2014.
أما فيما يتعلق باحترام مبادئ «المساواة أمام القانون» و»حقوق الإنسان» فقد تراجعت نسبتيها بحوالي 6 نقاط مقارنة بمسح 2014 حيث تقلصت إلى 30 بالمائة بالنسبة لحقوق الإنسان والى حوالي 36 بالمائة بالنسبة للمساواة أمام القانون.
ويعدّ المسح الوطني حول نظرة المواطن إلى الأمن والحرّيات والحوكمة المحلية مبادرة من المعهد الوطني للإحصاء لتوفير إحصائيات وبيانات تمكّن من إنتاج مؤشرات حول عدد من الميادين المتصلة بالمشاركة في المجال السياسي وكذلك الحريات العامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.