في ظل تواصل أزمة نقص المدخرات الوطنية من العملة الصعبة لتبلغ حدود ال10985 مليون دينار أي ما يعادل 71 يوم توريد إلى غاية يوم أمس ومع تواصل تعثر قطاع التصدير، تبقى الآمال معلقة على مردودية القطاع السياحي ونجاح الموسم الحالي وقدرته على امتصاص مثل هذه الأزمات حسب رأي العديد من المختصين في الشأن الاقتصادي.. فاليوم، تشير كل التوقعات الأولية الى ارتفاع عائدات القطاع السياحي بعد أن أعلنت وزارة السياحة التونسية مؤخرا أن إيرادات النشاط السياحي في البلاد نمت بما يناهز ال42 بالمائة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومع انتهاء شهر جويلية من السنة الجارية، بلغت إيرادات السياحة التونسية 1.7 مليار دينار تونسي، بعد توافد نحو 4.4 مليون سائح إلى بلادنا أي بزيادة تقدر ب23 بالمائة مقارنة بعدد الوافدين في نفس الفترة من السنة المنقضية، متجاوزا حتى ما كان عليه الأمر في الفترة ذاتها قبل أحداث 14 جانفي 2011، أي في سنة 2010 حين بلغ عدد السياح 2.9 مليون. ويتوقع أن يبلغ العدد الإجمالي للسياح الوافدين إلى الوجهة التونسية خلال كامل السنة ال8 ملايين سائح لترتفع بذلك قيمة الإيرادات إلى النصف، بعد أن كانت قد استقبلت بلادنا السنة الماضية في حدود ال7 ملايين سائح، وفروا عائدات بقيمة 2.8 مليار دينار تونسي، وتستهدف وزارة السياحة تحقيق إيرادات من قطاع السياحة هذا العام بقيمة 3.5 مليار دينار تونسي. كما عرفت بلادنا عودة للأسواق التقليدية، على غرار أنقلترا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا لاختيار الوجهة التونسية لقضاء عطلهم الصيفية بعد أن عرفت هذه الأسواق تراجعا وعزوفا لما يزيد عن الخمس سنوات على اثر الوضع الأمني الذي شهدته البلاد خاصة على خلفية العمليات الإرهابية التي استهدفت السياح. وسجلت حجوزات السياح الفرنسيين لوحدهم ارتفاعا ب200 بالمائة مقارنة بالنسب المسجلة خلال سنة 2017 ليبلغ عدد الوافدين 650 ألف سائح فرنسي خلال هذا الموسم، وفي ما يتعلق بالسوق الألمانية فإن أكثر من 600 ألف سائح اختاروا الوجهة التونسية لقضاء عطلتهم الصيفية، حسب ما أعلنت عنه مجموعة من وكالات الأسفار المحلية والأجنبية في تونس. وتبعا لهذه الإحصائيات الرسمية الجديدة، بات شبه المؤكد أن السياحة في تونس بدأت تستعيد عافيتها وأن جميع محاولات ضرب السياحة والاقتصاد في تونس من قبل الجماعات الإرهابية تسير نحو الفشل رغم تداعياتها الموجعة التي استهدفت البلاد والسياح والأمنيين منذ جانفي 2011.. ويبقى القطاع السياحي من أهم القطاعات التي تعول عليها بلادنا في الوقت الراهن باعتباره يمثل ما يناهز ال8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ويعد أهم القطاعات المدرة للعملة الصعبة، في الوقت الذي يشهد فيه مخزوننا الوطني من العملة الأجنبية تناقصا متواصلا لم تستطع الحكومة مجابهته.