بدأت عديد المؤشرات بخصوص الموسم السياحي الحالي تصدر عن سلطة الإشراف حيث اكدت وزيرة السياحة سلمى اللومي ان عدد السياح الوافدين على الوجهة السياحية التونسية في حدود 5 ملايين سائح منذ بداية العام الجاري وإلى غاية 20 أوت، وهو ما يرفع عدد الوافدين خلال الموسم السياحي بنسبة 17.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. واوعزت الوزيرة هذا النمو من حيث عدد السياح الوافدين إلى عودة الأسواق التقليدية وهي تحديدا السوق الأوروبية إذ ارتفع عدد السياح الألمان مثلا بنسبة 61 في المائة، والروس بنسبة 34 في المائة، والفرنسيين بنسبة 28 في المائة. هذا التطور من حيث عدد الوافدين مكن من تحقيق تطور على مستوى العائدات المالية من العملة الصعبة فقد حقق القطاع عائدات ناهزت 674 مليون اورو إلى حدود العاشر من نفس الشهر (اوت) أي بزيادة ب23.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 مع توقع بلوغه 1 مليار اورو مع نهاية الموسم السياحي الجاري في ظل ترجيح بلوغ عدد السياح خلال الموسم السياحي الحالي حسب التوقعات الرسمية أكثر من 8 ملايين سائح مقابل 7 ملايين خلال العام الماضي وفروا عائدات بقيمة 2.8 مليار دينار تونسي أي نحو 700 مليون أورو فيما تتوقع تحقيق إيرادات القطاع خلال العام الجاري بقيمة 3.5 مليار دينار. لكن حسب الخبراء فإن هذه المؤشرات تبقى غير دقيقة كونها تعتمد معايير بعيدة كل البعد عن تلك التي يضبطها قانون المنظمة العالمية للسياحة إذ تعتمد بلادنا لتقييم الموسم السياحي على عدد الوافدين وعدد الليالي المقضاة وأيضا عائدات القطاع من العملة الصعبة في حين تستثنى منها عدد السياح التونسيين الذين يقضون عطلهم في النزل التونسية الذين لا يعتبرهم القانون بمثابة السياح في الوقت الذي يعد فيه التونسيون بعد الثورة السوق الاولى للقطاع مقابل اعتبار كل من عبر الحدود حتى في إطار التبادل التجاري من الجانب الليبي أو الجزائري سائحا ما يؤكد أن معيار عدد الوافدين من السياح غير دقيق وهو ما يجعل من الضروري اعتماد معايير أكثر دقة لتحديد المؤشرات من قبيل الحجم الحقيقي للفندقة وعائدات المطاعم السياحية والوافدين من السياح عبر الرحلات البحرية وأيضا حجم ما يصرفه السائح خلال جولاته في المعالم التاريخية والأسواق وخاصة اعتبار عدد الليالي المقضاة في النزل أبرز معيار يمكن من خلاله تقييم مدى نجاح الموسم السياحي ما يعني حسب أهل القطاع أن التقييم الحقيقي لا يكون من خلال الحصول على بعض المعطيات بل من خلال اعتماد معايير أكثر دقة.