أيام قليلة مضت عن انطلاق الموسم السياحي الحالي بتوقعات ايجابية في جل المؤشرات المتعلقة بالقطاع، تأكدت من خلالها عودة الأسواق التقليدية على غرار انقلترا وفرنسا وألمانيا وبلجيكيا لاختيار الوجهة التونسية لقضاء عطلهم الصيفية بعد أن عرفت هذه الأسواق تراجعا وعزوفا نحو ما يزيد عن الخمس سنوات على اثر الوضع الأمني الذي شهدته البلاد. وسجلت حجوزات السياح الفرنسيين لوحدهم ارتفاعا ب200 بالمائة مقارنة بالنسب المسجلة خلال سنة 2017 ليبلغ عدد الوافدين 650 ألف سائح فرنسي خلال هذا الموسم، وفي ما يتعلق بالسوق الألمانية فإن أكثر من 600 ألف سائح اختاروا الوجهة التونسية لقضاء عطلتهم الصيفية. وحسب التوقعات التي أدلى بها أهل القطاع مرارا، فمن المنتظر أن يتجاوز الموسم السياحي للسنة الجارية عتبة ال8 ملايين سائح، وفي ما يخص السياحة الداخلية التي عرفت هي الأخرى نموا مطردا ينتظر أن تتجاوز النسبة هذه السنة بما يناهز ال30 بالمائة في الحجوزات مقارنة بالسنة الفارطة. وتشهد كل المؤشرات المتعلقة بالسياحة التونسية للموسم الحالي نموا ملحوظا في عائدات القطاع حسب الإحصائيات الأخيرة التي نشرها الديوان الوطني للسياحة بما يناهز ال37 بالمائة بالدينار التونسي مقارنة بالسنة المنقضية بعد أن وفر موسم 2017 عائدات بقيمة 2.8 مليار دينار تونسي، مع توقعات بأن يصل عدد الليالي المقضاة بالنزل التونسية على اختلاف أصنافها إلى أكثر من 25 مليون ليلة مقابل 22 مليون ليلة في الموسم المنقضي. وحسب ذات الإحصائيات، وصل عدد السياح الوافدين إلى تونس خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام إلى حدود ال3.2 ملايين سائح، متجاوزا حتى ما كان عليه الأمر في الفترة ذاتها قبل أحداث 14 جانفي، أي في سنة 2010 حين بلغ عدد السياح 2.9 مليون. وبات بالتالي شبه المؤكد أن السياحة في تونس بدأت تستعيد عافيتها وأن جميع محاولات ضرب السياحة والاقتصاد في تونس من قبل الجماعات الإرهابية تسير نحو الفشل رغم تداعياتها الموجعة التي استهدفت البلاد والسياح والأمنيين منذ جانفي 2011... وتعول بلادنا على قطاع السياحة الذي يمثل 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي باعتباره من أهم القطاعات المدرة للعملة الصعبة، خاصة أن عائدات السياحة ارتفعت بنسبة 23 بالمائة على أساس سنوي فقط في الربع الأول من السنة الجارية لتحقق ما يناهز ال457 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية.