يبدو ان الحكومة التونسية تتجه الى ترشيد الدعم حتى يذهب نحو مستحقيه اذ ان التفكير قائم في رفع الدعم عن المواد الأساسية مقابل دعم المداخيل ما يعد نوعا من إعادة توجيهه ليذهب لمستحقيه كونه بات يمثل 1.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وتتولى الدولة في حال إقرار نظام التسجيل الاختياري تحيين البيانات الشخصية (عدد افراد الاسرة، الافراد تحت الاعالة..) لتفادي تشتتها واحداث قاعدة محينة وشاملة خاصة بالدعم. كما توفر الإدارة (القباضة المالية) تحيين المعلومات والتثبت من صحتها مع بقية الهياكل الادارية الجهوية والوطنيةعلما وأن هذه العملية ستمكن من توجيه 80 بالمائة من الدعم إلى مستحقيه على اعتبار أن 80 بالمائة من دعم الصندوق يستهدف 25 بالمائة فقط من مستحقيه. وفي هذا الاطار،أكدت فضلة الرابحي المديرة العامة للصندوق العام للتعويض ل"الصباح" أن منظومة الدعم التي أحدثت منذ 1945 هو مكسب اجتماعي الهدف منه حماية الطبقة الضعيفة والمتوسطة وحماية المقدرة الشرائية للمواطن وان النية تتجه نحو تعويض دعم الأسعار بدعم المداخيل. وبينت أن العمل على هذا البرنامج يتم حاليا مع مختلف الأطراف من اتحاد الشغل إلى الوزارات المعنية على غرار الصناعة والتجارة والمالية..مؤكدا أن المشروع يتطلب الكثير من العمل لا سيما من الناحية التقنية. وأضافت أن الدعم سيبقى مكسبا وطنيا وسيتمتع به الجميع لكن ليس في صيغته الحالية بل عبر تدعيم المداخيل. وأكدت الرابحي أن العائلات المعوزة التي وصل عددها الى حوالي 300 الف عائلة ستدعم جراياتهم لتتضمن ايضا الحجم الإجمالي للدعم المستهلك من قبلهم شهريا. وبالنسبة للعائلات متوسطة الدخل فسيتم ايضا تحديد ما يستهلكون من دعم شهريا على أن يقع تدعيم الأجور من خلال زيادة كلفة الدعم لها. المعرف الوحيد جزء من الحل ومن جانبه أفاد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ل"الصباح" ان عجز صندوق الدعم أصبح ضخما ما جعله أكبر من ميزانية الاستثمار وبين أنه من المفروض، وهو الحل الأنجع، أن يذهب الدعم إلى مستحقيه وذلك من خلال إعطاء الدعم لمن يستحقه وأبرز ان مشروع المعرف الوحيد جزء من الحل ويهدف إلى التعرف على من يستحق الدعم مبرزا أن الآلاف من المراقبين سيسهرون على مدى توجيه الدعم نحو مستحقيه. وأضاف سعيدان أن هذه الطريقة ستمكن من الحد من التبذير الذي اثقل كاهل خزينة الدولة على غرار التبذير الضخم لاستهلاك" الباقات" إذ أن 900 ألف باقات تبذر يوميا في دولة تستورد القمح. وأبرز أن الحل يكمن في توجيه الدعم المادي لمستحقيه وليس في دعم المواد الأساسية، مؤكدا أن تواصل دعم الحكومة لمنظومة الحليب الذي يكلفها 150 مليون دينار هو سير في الاتجاه العكسي مشددا أنه من الضروري التسريع بتفعيل مشروع المعرف الوحيد والاتجاه نحو التخلص التدريجي من دعم المواد الأساسية وتوجيه الدعم نحو مستحقيه. ويذكر ان كتلةالدعم ارتفعت بشكل لافت خلال السنوات الفارطة حتى باتت أحد ابرز أسباب اختلال الموازنات العامة للبلاد خاصة وأن أكثر من 70 بالمائة من المتمتعين بالدعم لا يستحقونه حسب المصادر المسؤولة والاحصائيات الرسمية الوطنية والدولية. وتستأثر المحروقات بالكتلة الأكبر من الدعم كونها تمثل 70 بالمائة من حجمه الإجمالي وهو ما دفع بالحكومة إلى الترفيع في سعر المحروقات 4 مرات متتالية منذ بداية السنة الجارية لا سيما مع الارتفاع المتواصل لسعر البرميل في الأسواق العالمية حيث فاق ال 75 دولارا أي بزيادة 21 دولارا مقارنة بفرضية قانون المالية للسنة الجارية التي اعتمدت 54 دولارا للبرميل. ويعد التحكم في كلفة الدعم من أبرز مطالب المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) حتى تواصل دعمها لتونس. وقد حدد قانون المالية للسنة الحالية كلفة الدعم ب 1570 مليون دينار فيما ارتفع حجم دعم المواد الأساسية تدريجيا خلال السبع سنوات الأخيرة لتصل إلى حدود ال1605 مليون دينار في 2017 مقابل 730 مليون دينار في 2010. حنان قيراط
