جوبه قرار وزارة التجارة بتوريد 13 مليون لتر من الحليب بالرفض من قبل مختلف الفاعلين في القطاع من منتجين وفلاحة ومصنعين. فاعتبر وهيب الكعبي عضو الغرفة الوطنية لمربي الماشية ونائب رئيس الجمعية التونسية لملقحي الابقار، انه قرار كارثي من شانه ان يدمر منظومة انتاج الحليب التونسية. ففي ظل مواصلة السلط الرسمية غض النظر عن مشكل تهريب الابقار وعدم التزامها باتفاق7 جويلية القاضي بتدعيم الفلاح بنسب بين 40 و60 % لشراء اراخ جديدة ورفض وزارة الاشراف لحل التلقيح الاصطناعي وخاصة التلقيح الاصطناعي المحدد للجنس المولود، فان المنتج لن يصمد كثيرا ونفس الامر سينسحب على باقي حلقات منظومة انتاج الحليب. وصنف الكعبي قرار توريد الحليب بالقرار التجاري المصلحي البحت»البزنس»، باتخاذه يتم تعمد تحطيم منظومة انتاج الحليب.. كما انه يخدم مصالح اطراف بعينها ويمثل اهدار صارخا للعملة الصعبة التي تؤكد كل التصريحات الرسمية ان البلاد في اشد الحاجة لتوفيرها. مشيرا في نفس السياق الى ان القرار تم اتخاذه بطريقة احادية لم تستشر فيه وزارة الصناعة او التجارة ايا من الفاعلين في القطاع. واكد عضو الغرفة الوطنية لمربي الماشية ان المخزون الاستراتيجي من مادة الحليب قادر على تغطية حاجيات شهر من الاستهلاك وبعد خروجنا من فترة ذروة الاستهلاك (الصائفة والموسم السياحي) فان الانتاج اليوم قادر على تغطية حاجيات التونسي فيوميا يسجل انتاج حوالي 2.6 مليون لتر من الحليب في المقابل يحدد معدل الاستهلاك اليوم ب1.8 مليون لتر. واضاف ان الدولة بتوريد للكمية المذكورة من مادة الحليب هي ستتكفل بكلفة النقل كما ستضطر الى بيع علبة الحليب الواحدة بحوالي ال1550 مليما للمستهلك.. في الوقت الذي لو اتجهت فيه الى تدعيم الفلاح كانت ستنعش المنظومة وستوفر حاجة المستهلك من الحليب هذا فضلا عن انها ستربح العملة الصعبة. واكد الكعبي ان مختلف الفاعلين في القطاع في اجتماعات واتصالات لتحديد اليات ونوعية رد الفعل الذي يجب اتخاذه امام القرار الذي تم اتخاذه من قبل وزارة التجارة فلن يقفوا مكتوفي الايدي. بدوره قال رئيس غرفة مصنعي الحليب بوبكر المهري في تصريح لاذاعة موزاييك ان تفادي النقص ممكن في حال تم تشجيع مهنيي القطاع و ذلك خاصة من خلال تحرير الأسعار. وبين أن النقص المسجل في التزود بالحليب يعود أساسا إلى تراجع المخزون الوطني إلى حدود 23 مليون لتر بعد أن كان العام الماضي في حدود 50 مليون لتر مضيفا ان المخزون الحالي يعتبر كافيا باعتبار أن الطلب اليومي لا يتجاوز مليون و800 لتر حسب قوله. ويذكر ان «الصباح» تحصلت على معلومات تفيد ان وزارة التجارة تسعى الى توريد كمية الحليب من الدولة التركية بسعر 1500 مليون للتر الواحد. في نفس الوقت تنشر الصفحة الرسمية بالفايسبوك لغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب ان معاملات تصدير الحليب التونسي تتواصل وحسب المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان فان والى غاية يوم 30 اوت 2018 هناك كميات من الحليب الذي يتم انتاجه توجه للتصدير وقدرت ب12مليونا و443 الف و340 لترا من الحليب.
