مناورة جيدة تلك التي اقدم عليها المدير التنفيذي لنداء تونس امس حين اعلن في تصريح اعلامي على هامش لقائه بعدد من نواب الحزب بمقر البرلمان «انه لا وجود لأي صراع» بينه وبين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وان «الشاهد ابن الحزب وكل ما هناك ليس سوى اختلاف في الرؤى». كما أضاف حافظ قائد السبسي ان «لا نية للحزب في الالتحاق بالمعارضة». وشدّد حافظ قائد السبسي في تصريح لإذاعة «موزاييك»، «لم نقل يوما أن الشاهد لم يعد ابن نداء تونس، لا وجود لأي تصريح رسمي بهذا إلى الآن، كما لم نقل أن النداء أصبح في صف المعارضة»، مضيفا «من يقول هذا يسعى إلى التموقع في الحزب لا غير». ويأتي تصريح حافظ قائد السبسي في وقت اكد فيه القيادي بنفس «الدار» خالد شوكات ان الحزب قد يتجه للمعارضة، ليضيف ان الحزب «يفضل أن يكون في المعارضة مع مطلع السنة السياسية، على أن يتحمل تبعات حكومة لا تحترم قواعد الديمقراطية وأعرافها، ولاتحترم برنامج الحزب السياسي الذي ساهم في تشكيلها››. قال شوكات إن «النداء سيعتذر من الشعب التونسي ويصارحه بالحقيقة، وسيعود إلى قواعده ليستعد للاستحقاقات المقبلة الداخلية والخارجية على حد سواء، وعلى من يتوارى أن يظهر إلى العلن ويتحمل مسؤولية الحكم، وعلى من خرج من النداء لأنه لامه على التوافق مع النهضة طيلة السنوات الماضية، أن يكشف عن وجهه الحقيقي وأن تكون لديه الشجاعة في توقيع شراكة أقل ندّية وأكثر تبعية مع الإسلاميين». تضارب المواقف يأتي في وقت اشتد فيه الخناق على المدير التنفيذي بعد جملة الاستقالات المعلنة من الحزب والتي شملت قيادات جهوية على غرار زهرة إدريس بسوسة ومنصف السلامي بصفاقس، وهو ما دفع بالحزب الى الدخول في نقاشات مع بقية النواب لاقناعهم بالتفكير مليا قبل اتخاذ أي قرار بالاستقالة خاصة ان النداء لا يستبعد احتمال أن تتجاوز الاستقالات منه العشرين في قادم الأسابيع. هكذا امر دفع بالمدير التنفيذي ومجموعته للتخفيض من حدة التصريحات ومد اليد الى الشاهد «عله يثوب الى رشده»، وتبدو محاولة قائد السبسي الابن في تدوير الزوايا الضيقة جدية بعد ان فقد الحزب بوصلته وتراجع في ترتيب الكتل الأغلبية ليخسر معها نحو ثلث الكتلة لفائدة مشروع تونس، لتتواصل الهزات مع الانتخابات الجزئية بألمانيا ومنها الى الانتخابات البلدية بعد ان فقد الحزب اكثر من مليون ناخبة وناخب. واذا افترضنا جدلا «حسن نية» ما ذهب اليه حافظ بخصوص «غريمه» الشاهد، فإن ذلك يعزز الانطباع بأن حزب النداء يعيش حالة فوضى في المواقف، وإلا فكيف يمكن تفسير تبني خالد شوكات لخيار المعارضة دون أن يكون هناك إجماع واضح داخل الحزب بشأن هذه المسألة؟ موقف من المؤكد أنه يلزم شوكات الذي «يسعى للتموقع داخل الحزب» خلافا لتدخل حافظ قائد السبسي الذي قد يكون يسعى للإصلاح وتجاوز «الاختلافات». ولان السياسية مراوغة وتكتيك فان الواقع يدفع للتساؤل عن حقيقة تصريح قائد السبسي الابن الذي نسف جهود ومحاولات 5 اشهر للإطاحة بيوسف الشاهد، فتوقيت التصريح قد يحمل جزءا من الحل، حيث يمر النداء بمرحلة عصيبة لم يعشها الحزب حتى قبل مؤتمره الاول في شهر جانفي 2016. فالكل يدرك ان النداء وكتلته البرلمانية رهن «اعتقال ولد مولى الباتيندا» الذي ظل يحظى بدعم كبير الندائيين الرئيس الباجي قائد السبسي وهو ما يفسر هزيمة كل خصومه من محسن مرزوق الى رضا بلحاج. لكن هذا الدعم «الرئاسي» للمدير التنفيذي للنداء اصطدم هذه المرة بواقع سياسي جديد عنوانه يوسف الشاهد... واقع عجز آل السبسي عن مجاراته عقب اعلان الشاهد دون استشارة أحد الحرب على الفساد ومن ثمة اقالة وزير الداخلية دون علم «الرئيس»، ومن ثمة التصويت على مقترح وزير داخلية جديد رغم أنف حافظ ومجموعته داخل البرلمان والحزب. يبقى الأكيد أن خشية حافظ من ان يخسر الحزب ويحرج قائد السبسي الأب هي التي دفعته الى «التواضع السياسي» بإعلان الهدنة وقد ينتهي الامر بحافظ الى رمي المنديل حتى لا يكون هو سببا لخروج الاب/المؤسس من الباب الصغير وهي اكثر الأحلام المزعجة التي تراود عائلة قائد السبسي. فقائد السبسي الاب والابن يدركان بلا شك ان التلويح بورقة المعارضة سيدفع بالحزب الى النهاية، حيث أن جل المنتمين الى النداء هم في الأصل من الباحثين عن سلطة محتملة، وان اَي تصريح في هذا الاتجاه قد يزيد في تعميق جراح الحزب ورفع وتيرة الاستقالات بما يحوّله الى كتلة ثالثة بعد كتلة النهضة والائتلاف، ولهذا يكون الإسراع بالتأكيد بأن النداء مازال في الحكم قد يخلق متنفسا جديدا لحافظ نفسه. وفي الواقع لا تبدو نخلة نداء تونس «شعار الحزب» في احسن حالاتها بعد حالة الجزر الذي عاشته كتلة الحزب واعلان ثمانية نواب عن استقالتهم واعلان نهاية التجربة والهجرة الى تجربة جديدة ضمن كتلة الائتلاف الوطني التي يتراسها مصطفى بن احمد. وتبقى مسالة انتقال النداء إلى صف المعارضة غير مؤثرة بالمرة لا في الحكم ولا في المعارضة نفسها، فتمرير القوانين في البرلمان لا تكون الا بضمانات 50 + 1 وهو ما ستوفره كتلة حركة النهضة (68 نائبا) وكتلة الائتلاف الجديد، التي ستدرك 45 نائبا في قادم الأيام و50 نائبا قبل عملية التصويت على قانون المالية. والاكيد ان تحول النداء من الحكم الى المعارضة قد يُعَجَّل بنهاية الحزب، ذلك انه سيجد نفسه في عزلة سياسية داخل البرلمان وخارجه حيث لا ثقة للأحزاب فيه، التي تحمله المسؤولية عن هشاشة الوضع السياسي كما أكدته العديد من التصريحات حتى من داخل النداء نفسه لعل آخرها ما قاله القيادي رضا بلحاج في تصريح سابق ل«الصباح». فالنداء أشبه بذلك الغراب الذي حاول تقليد مشية الحمامات فلم ينجح في مشيته الجديدة بل وفشل في استعادة مشيته القديمة اصلا، وبالاضافة الى كل ذلك فان النداء سيجد نفسه خاسرا لموقعه المتقدم داخل البرلمان حيث لن يكون محمد الناصر رئيسا للبرلمان ايضا. فكيف سيواجه النداء مصيره السياسي بعد ان أصبحت «الدار الكبيرة» أوهن من بيت العنكبوت؟ هل ينهي الشاهد طموح قائد السبسي الابن في وراثة عرش أبيه سياسيا؟
