في عمليات أمنية نوعية ودقيقة أطاحت وحدات الإدارة العامة للأمن الوطني وتحديدا على مستوى إدارة إقليم الأمن الوطني بتونس مرجع نظر الادارة العامة للأمن العمومي بالتنسيق- في بعض التدخلات- مع الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في الآونة الاخيرة بثلاثة مجرمين خطيرين ظلوا منذ سنوات بحالة فرار وكسبوا ثروة هائلة من انشطتهم المشبوهة حتى اصبحوا من اصحاب العقارات. وقال مصدر أمني مسؤول ل«الصباح» ان قوات الامن الوطني بتونس وفي إطار مكافحة جرائم الحق العام والتصدي لعمليات السرقة وتعقب العناصر الخطيرة سواء من المطلوبين للعدالة أو الذين رجحت الأبحاث الأمنية اقترافهم لاعتداءات على المواطنين او اندمجوا في انشطة ممنوعة كتجارة المخدرات فقد أعدوا قائمة لعدد من المنحرفين المصنفين عناصر إجرامية خطيرة وانطلقوا في عمليات تعقبهم الى أن تمكنوا خلال الايام الفارطة من القبض على ثلاثة منهم. وحسب معطيات اضافية توفرت لدينا فان الموقوفين الثلاثة من العناصر الخطيرة جدا وقد تمكنوا من التخفّي منذ مدة طويلة نسبيا رغم انهم محل ما لا يقل عن 73 منشور تفتيش لفائدة المصالح الأمنية والقضائية بعد الاشتباه في مسؤوليتهم عن عشرات قضايا العنف والمخدرات والسرقة والتمعش. ووفق مصادر أمنية أخرى فإن أحد المشتبه بهم وهو كهل في العقد الخامس من العمر، صادرة في شأنه 28 ملحوظة تفتيش، تحصن بالفرار في احد احياء العاصمة واستعان بأربعة كلاب شرسة لتحرسه، ورغم ذلك فإن الاعوان ترصدوه ونصبوا له كمينا أولا نجح في تفاديه رغم القضاء على كلابه وإطلاق الرصاص لترهيبه، ثم نصبوا له كمينا ثانيا سقط فيه. أما المشتبه به الثاني فهو شاب في العقد الرابع من عمره، اندمج في عالم الجريمة وارتكب سلسلة من الجنح والجنايات وظل متخفيا وحرا رغم صدور27 منشور تفتيش في حقه إلى أن سقط أخيرا في قبضة الأمن إثر كمين نصبوه له على خلفية تورطه في قضية جديدة واعتدائه بالعنف الشديد على شخص، فيما ألقي القبض على المشتبه به الثالث الصادر في حقه 18 منشور تفتيش لفائدة عدة وحدات وفرق امنية بتونس الكبرى في كمين مشترك بين وحدات ادارة اقليم الامن الوطني بتونس وفريق من ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بحي التضامن، وقد احيل الموقوفون الثلاثة على انظار القضاء.
