تمسكت الممثلة مريم بن مامي بحقها في تتبع رجل وامرأتين إحداهما مخرجة اتهمتهم بتوريطها في تصوير فيلم إباحي بإضافة صور لها دون استشارتها أو إعلامها بما سيكون مآل تلك الصور التي أخذت لها بعد إلحاح شديد وبعد إحراجها وإيهامها بان الفريق المصري الشاب الذي صورها سيدرجها في عمل إعلامي في إطار تشجيع السياحة في تونس، وإذا بها تجد نفسها بملابس السباحة تتصدر ومضة دعائيه لفيلم اباحي قرأت سيناريوه في مركز الأمن الذي تعهد بالبحث في القضية واستدعائها للمثول أمامه لإعلامها بعثورهم على صورها في فيلم إباحي وللتحري معها. وقد رفعت مريم بن مامي الأمر للقضاء وتمسكت بتتبع مخرجة الفيلم عدليا وكل من يكشف عنه البحث. فتم إلقاء القبض على «العصابة» قبل أن ينتشر الفيلم وتتشوه سمعة مريم بن مامي . وصرحت مريم بأنها صادفت امرأتين ورجلا بأحد النزل السياحية في جزيرة قرقنة قاموا بتصويرها، بعد ان أوهموها بان الثلاثي هو فريق تلفزيوني عربي بصدد تصوير فيلم يروج للسياحة التونسية. والتقطوا لها صورا عادية بملابس السباحة (بالمايوه) لتفاجأ بوضع صورها تلك في احد المواقع الإباحية العالمية. هذه الحادثة أثرت على مريم نفسيا وعائليا وحتى فنيا حيث انه لها جمهور يحترمها ولا يمكن ان يقبل منها مثل هذه الأخطاء حتى وان وظفت في دراما او شريط سينمائي فما بالك بفيلم اباحي حتى وان اقتصر عرض صورها على الومضة الدعائية للفيلم. ونظرا لخطورة ما ورطت فيه المخرجة نفسها دافع عنها زوجها نافيا قطعيا رواية مريم بن مامي مدعيا ومشددا على أنها التقت زوجته واطلعت على مختلف جوانب الفيلم ووافقت عليه راجيا من مريم بان تتفهم ظروف المتهمة التي تم إيقافها على ذمة الأبحاث، وأن تصفح عنها وتسحب قضيتها ضدها مؤكدا على حسن النية خاصة وان الفيلم نشر ليوم واحد ثم حذف. أما المخرجة فقد تمت مكافحتها بالممثلة مريم بن مامي وقالت في بداية استنطاقها أنها قدمت للممثلة سيناريو الفيلم وأن الممثلة وافقت عليها ثم تراجعت في أقوالها. وقد قضت إحدى محاكم ولاية صفاقس يوم الاثنين 10 سبتمبر 2018 بإطلاق سراح إحدى المتهمتين بإقحام الممثلة مريم بن مامي في شريط يحتوي على مشاهد إباحية وتم الإبقاء على الفتاة الثانية (المخرجة) والشاب في حالة إيقاف وتعيين جلسة أخرى يوم 17 سبتمبر الجاري.
