متفقد عام للتربية: حان الوقت لسن القانون التوجيهي الجديد للتربية والتعليم المنظومة التربوية في حاجة إلى إحداث مجلس أعلى للتربية يتمتع بالاستقلالية القضاء على الدروس الخصوصية غير ممكن إلا في صورة إحداث سلك الشرطة البيداغوجية تونس- الصباح يتوجه اليوم 2121000 تلميذة وتلميذ إلى مدارسهم الابتدائية والاعدادية ومعاهدهم الثانوية الكائنة بمختلف جهات الجمهورية، ومع العودة المدرسية سيفتح باب النقاش من جديد حول ملف الاصلاح التربوي ومضامين مسودة مشروع القانون الجديد المتعلّق بالمبادئ الأساسية للتربية والتعليم الذي أعدته وزارة التربية بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الانسان. هذا المشروع العام الذي تم الكشف عن تفاصيله في ندوة علمية انعقدت خلال العطلة الصيفية لكن الأزمة السياسية التي دخلت فيها البلاد منذ انتخابات ماي الماضي غطت عليه فلم يجد حظه من التداول الاعلامي وظل في العتمة. ويعد مشروع الاصلاح التربوي الجديد الرابع في تاريخ الاصلاحات التربوية التي عرفتها تونس بعد الاستقلال، فحسب ما أشار اليه عبد الله عطية المتفقد العام للتربية تم القيام بإصلاح سنة 1958 وإصلاح آخر سنة 1991 وإصلاح ثالث سنة 2002. وأضاف عطية في تصريح ل "الصباح" عشية انطلاق السنة الدراسية الجديدة 2018 2019 أنه لابد من سن قانون توجيهي جديد للتربية والتعليم، نظرا لأن المنظومة التربوية أصبحت تشكو من الوهن وهو ما انعكس على مردوديتها ومخرجاتها. وأضحت المدرسة التونسية غير قادرة على تلبية متطلبات سوق الشغل، كما ان اصحاب الشهادات العليا أصبحوا في عداد المعطلين عن العمل، ولم تعد المعرفة ذلك المصعد الاجتماعي كما كان في السابق. وفسر عطية أن إصدار قانون توجيهي تربوي جديد جاء أولا تلبية لرغبة في إعادة الاعتبار للمعرفة والتعليم، وثانيا استجابة إلى جانب حقوقي بحت فرضه دستور 2014 الذي نص على جملة من المبادئ الحقوقية والمدنية والمواطنية وكان لابد من تنزيلها في قانون تربوي جديد. واستدرك عطية مؤكدا أن إصلاح 2002 وحتى 1991 لم يغب عنهما الجانب المدني الحقوقي لكن لم يقع تنزيل ذلك في النصوص القانونية كما هو الحال في المشروع الجديد.. فهذا المشروع كان لابد منه بعد صدور دستور 2014 وهذا لا يعني - على حد تأكيده - وجود قطيعة بين القوانين التوجيهية للتربية والتعليم القديمة وبين مشروع القانون الجديد لأن منطق القطيعة مع الماضي لا يتناسب مع قطاع التربية، فالتربية تخضع لمنطق التراكمية والتعديل لا لمنطق القطيعة. وأشار المتفقد العام للتربية إلى أن ما جاء في مسودة مشروع القانون الجديد لا يختلف في روحه عن قانون 2002 لكن هناك مبادئ جديدة تضمنها على غرار الانصاف وتكافؤ الفرص والمحاسبة.. كما أننا في المشروع الجديد لا نجد كلمة التلميذ والتلميذة بل تم تغييرها بكلمة المتعلمة والمتعلم مع تسبيق المتعلمة على المتعلم، وهذا لم يكن اختيارا اعتباطيا بل يعود الى التغييرات التي طرأت على المدرسة التونسية خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح عدد البنات يفوق عدد الأولاد، كما أصبحت نسبة نجاح البنات أرفع من نسبة نجاح الأولاد، فالقطاع التربوي أصبح مؤنثا. وظائف المدرسة عن رأيه في ما ورد في مسودة مشروع القانون التوجيهي الجديد للمدرسة في علاقة بوظائف المدرسة، أجاب عبد الله عطية أن المشروع اضاف وظائف جديدة للمدرسة. ففي القانون السابق كانت وظائف المدرسة تتمثل في التربية والتعليم والتأهيل لكن المشروع الجديد أضاف الوظيفة الثقافية ووظيفة الادماج الاجتماعي للمتعلمين. وبين أن هذا التغيير كان لا بد منه وجاءت وظيفة الادماج الاجتماعي - حسب رأيه - بناء على وجود حاجة أساسية لقيمة الانصات ولعملية تدريب المتعلم على آليات التواصل والحوار والمشاركة، لأن الديمقراطية التشاركية تستدعي حضور كل الأطراف، بمعنى أن يكون المتعلم شريكا فاعلا في المؤسسة التربوية: فالوظيفة الإدماجية تساعد المتعلم على التدرب على قواعد العيش المشترك وعلى الانخراط التدريجي في مجتمع المعرفة، وبالتالي فإن المدرسة كما يصورها مشروع القانون التوجيهي الجديد، فضاء جاذب للتلميذ وليس طاردا له. ولن تكون المدرسة مهجرة للتلميذ، ولا شك ان الاجراء المتعلق بفرض إجبارية التعليم إلى سن السادسة عشر مع تسليط عقوبات مالية تصل إلى مائتي دينار على الاولياء الذين لا يحترمون هذا الشرط، سيساعد - على حد اعتقاد المتفقد العام للتربية - على الحد من الانقطاع المدرسي وعلى ضمان أن يبقى المتعلم مرتبطا بالمدرسة. حوكمة القطاع لاحظ عبد الله عطية المتفقد العام للتربية أن مشروع القانون التوجيهي الجديد جاء مستجيبا لمنطق الدستور في علاقة بمبدإ الحوكمة وهو ما يكتسي أهمية بالغة لأن المدرسة في السابق كانت منغلقة على نفسها، لكن بحكم ما جاء في مجلة الجماعات المحلية الجديدة ستصبح المدرسة خاضعة لتسيير هياكل مركزية وهياكل جهوية وهياكل محلية وسيجعل هذا التحول المدرسة ابنة محيطها. وإضافة الى ذلك فإن المشروع الجديد منح موقعا رئيسيا للأولياء في المؤسسة التربوية، بل ذهب الى أبعد من ذلك ونص على حقوقهم التي يتمتعون بها وعلى واجباتهم. فللأولياء بمقتضاه الحق في إعلام حيني ومنتظم بمسيرة منظوريهم المدرسيّة والتربويّة وفي اطلاعهم على مشاريع المؤسّسة التربويّة وأهدافها وعلى الأنشطة المبرمجة لمنظوريهم خارج أوقات الدّراسة.. كما من حقهم ان تكون هناك تمثيلية فعليّة في مجالس المؤسّسات والتّنظّم في جمعيّات للأولياء إلى جانب التكوين على التربية الوالديّة اليقظة بما يضمن التكامل بين رسالتي الأسرة والمدرسة ويساعدهم على الإحاطة بمنظوريهم وإلى التفطّن إلى التغيرات الطارئة على سلوكهم. وفي المقابل فإنه على الأولياء واجب احترام النظام الدّاخلي للمؤسّسة وكافة العاملين بها وواجب معاضدة مجهود المؤسّسة التربويّة في متابعة منظوريهم وتأطيرهم والمشاركة في اللقاءات التي تنظمها المؤسسات التربويّة لفائدتهم وتربيّة منظوريهم على احترام الفاعلين التربويين وتقدير قيمة دورهم في تنشئتهم وتنشئة منظوريهم على المسؤوليّة وعلى النزاهة وحبّ العمل وإجلال المعرفة. الإنصاف وتكافؤ الفرص ردا عن سؤال حول كيفية ترسيخ مبدإ الانصاف وتكافؤ الفرص الذي نص عليه مشروع القانون التوجيهي أجاب عبد الله عطية المتفقد العام للتربية أن هذا المبدأ عام وتكريسه صعب، اذ يجب مراعاة ذوي الحاجيات الخصوصية ومن يعانون من اضطرابات في التعلم مثلما يجب مراعاة الموهوبين النوابغ، وإن بدا ذلك من الناحية النظرية سهلا فإنه كخبير بالمجال البيداغوجي يدرك جيدا أن المربي لا يستطيع تلبية هذا الشرط، وحتى إن استطاع فما ذنب التلميذ الموهوب في أن يعدل مدرسه نسق التعلم على وتيرة من يعانون من اضطرابات في التعلم، لكن في كل الأحوال فإن قدر المدرسة العمومية هو ان تستجيب وليس امامها من خيار آخر لأنها تعتبر الفضاء الديمقراطي الفريد من نوعه في المجتمع فهي تفتح ابوابها لجميع التلاميذ وليس من حقها أن تقصي أي فرد منهم. وفي سياق الانصاف وتكافؤ الفرص بين التلاميذ عبر عطية عن موقفه من الدروس الخصوصية بشيء من التحفظ، وقال إنه يأمل في أن يتم التخفيف منها لكنه يعتقد أنه يصعب القضاء عليها تماما الا اذا تولت وزارة التربية إحداث سلك "الشرطة البيداغوجية" وهذا نوع من العبث. وفسر عطية صعوبة القضاء على الدروس الخصوصية بانخراط الولي فيها وبعدم وجود بدائل، وقال انه بإمكان الدولة مثلا احداث تلفزة مدرسية تقدم دروسا لمختلف المستويات، كما يمكن للقنوات التلفزيونية أن تساهم في الحد من الدروس الخصوصية وفي الارتقاء بذائقة المشاهدين وذلك عندما تخصص حيزا من برامجها للتربية والتعليم والثقافة وعندما تفتح منابرها في أوقات الذروة للعقول المفكرة عوضا عن الرداءة والتهريج. تقييم المنظومة إلى جانب مبدإ الانصاف وتكافؤ الفرص فان مشروع القانون التوجيهي الجديد حسب رأي عبد الله عطية جاء ليعطي قيمة أكبر للتقييم وذلك من خلال تخصيص عنوان كامل لتقييم المنظومة التربوية. وبمقتضاه يخضع مردود التعليم المدرسي وأداء المؤسسات العمومية للتربية وأداء الموارد البشرية إلى تدقيق وتقييم ذاتي وداخلي وخارجي على نحو دوري شامل يُحسّن الجودة ويُمكّن من تدارك النقائص والتدخّل لمعالجتها، ونص المشروع على احداث معهد وطني للتقييم كمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية مستقلّة، وشرط الاستقلالية مهم للغاية، ويتولى هذا المعهد إنجاز التقييم الخارجي واعداد تقرير وطني للتربية، والى جانب المعهد نص المشروع على احداث مجلس أعلى للتربية يتولّى متابعة تنفيذ الخيارات الوطنيّة الكبرى للنظام التربوي والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية بتنمية الموارد البشرية. وقال عطية:"نحن فعلا في حاجة أكيدة إلى إحداث مجلس أعلى للتربية يكون مستقلا ويجتمع فيه أصحاب الكفاءات والخبرة في تكوين ومتابعة من لهم علاقة بالشأن التربوي في مرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الاعدادي ومرحلة التعليم الثانوي". وخلص المتفقد العام للتربية الى ان المدرسة التونسية في حاجة الى ان تتجدد والى ان تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، وبين أن مشروع القانون التوجيهي الجديد فيه الكثير من الاضافات ولا شك أنه سيأخذ حيزا لا بأس به من النقاش تحت قبة مجلس نواب الشعب قبل المصادقة عليه، وبعد صدوره سيكون لا بد من إصدار نصوص تطبيقية ومناشير ومذكرات عمل لضمان حسن تطبيقه.
