لم تمض على قرار تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد صلب نداء تونس أكثر من 72 ساعة، ليجد هذا الأخير دعما جديدا من قبل كتلة «الائتلاف الوطني» أو ما يعرف ب»كتلة مساندة الاستقرار الحكومي» التي أودعت ملفها إلى مكتب الضبط المركزي بمجلس نواب الشعب أمس. وتتكون الكتلة البرلمانية الجديدة من 43 نائبا بينهم نواب مستقيلون من نداء تونس ومن مشروع تونس ونواب الحزب الوطني الحر . ويبدو أن الاتهامات التي وجهت لرئيس الحكومة بأنه كان سببا مباشرا في استقالة 8 نواب من كتلة النداء للالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني المساند الرسمي له ولحكومته قصد «إسعافه» سياسيا هو ما عجّل باتخاذ قرار تجميد عضويته. ونذكر أن النواب المستقيلين من كتلة النداء هم، زهرة إدريس، منصف السلامي، أحمد السعيدي، عصام الماطوسي، لمياء الدريدي، جلال غديرة، محمد الراشدي ومروى بوعزي. كما أرجعت المجموعة المستقيلة القرار إلى ما اعتبروه خيبة أمل من طريقة إدارة وتسيير الحركة في إشارة إلى مديرها التنفيذي حافظ قائد السبسي بعد أن استحوذ على القرار صلب الحزب دون الأخذ بعين الاعتبار الهياكل والقيادات حسب رأيهم. السياحة الحزبية من جديد.. تشكيل كتلة الائتلاف الوطني أعادت إلى الأذهان السياحة الحزبية صلب البرلمان التونسي وازدهارها مع اقتراب المحطات السياسية الكبرى حيث عاشت تونس نفس السيناريو زمن المجلس التأسيسي ومع اقتراب انتخابات 2014 ونفس الصورة تتكرر مع اقتراب انتخابات 2019. من جانبه قال القيادي في نداء تونس خالد شوكات في تصريح ل»موزاييك»: «إن تشكيل كتلة برلمانية تتألف في غالبيتها من نوّاب انتخبهم الشعب التونسي في قائمات حزبية، هو عمل مخالف للدستور فيما جاء في توطئته وفصوله 2 و3 و58، ولا بد من الطعن فيه أمام الهيئة المؤقتة المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين، والاعتراض عليه حماية لإرادة الشعب التونسي المعبر عنها في انتخابات ديموقراطية لا تشوبها شائبة، والتي تتعرض اليوم إلى أكبر عملية سرقة وتحريف شهدها تاريخ الأنظمة الديموقراطية في جميع أنحاء العالم». سياسة كسر العظام.. ورغم الإقرار بان سياسة النداء ورئيس الحكومة يحكمها منطق كسر العظام إلا أن قرار التجميد ومطلب تشكيل كتلة برلمانية تساند رئيس الحكومة يؤكدان بوادر وجود فصل سياسي جديد سيكون عنوان افتتاح السنة البرلمانية الجديدة من خلال إعادة توزيع موازين القوى، علما وان هناك من يرجح أن تكون هناك قوة سياسية ستظهر في الأسابيع القادمة وهو ما أكده لزهر العكرمي احد القيادات المؤسسة للنداء في تصريح سابق ل"الصباح". الصحبي بن فرج نائب مجلس نواب الشعب أكد أن كتلة الائتلاف الوطني مرجح أن تتجاوز الخمسين نائبا في الأيام القادمة نافيا ما يروج عن أن هذه الكتلة تشكلت لتحصين الشاهد سياسيا. وأضاف بن فرج: علاقة الشاهد مع حزبه شأن يخصه رغم أن هذه العلاقة تضرب أسس هيبة الدولة التي تأسس عليها النداء والمشروع السياسي لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي». وشدد بن فرج على أن الكتلة هي لمساندة الاستقرار الحكومي والائتلاف الوطني ليست «باتيندة» ل الشاهد. من جانبه اعتبر مراد دلش رئيس اللجنة القانونية لنداء تونس أن قرار تجميد عضو المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس ورئيس الحكومة يوسف الشاهد هو قرار صادر عن الهيئة السياسية للحزب وقد أحالته على النظام الداخلي مضيفا «أن القرار تم اتخاذه بالأغلبية وبعيدا عن أي شخصنة». وفي سياق تصريحه ل"الصباح" قال رئيس اللجنة القانونية للنداء إن قرار التجميد جاء في إطار الدفاع عن وحدة الحزب ضد محاولات انشقاق الكتلة النيابية. ويذكر ان كتلة الائتلاف الوطني أودعت أمس ملفها بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب وهي تضمّ 43 نائبا من الاتحاد الوطني الحرّ والكتلة الوطنية وكتلة الولاء للوطن إلى جانب مُستقيلين من نداء تونس وآفاق تونس وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس. واعتبر مراد دلش انه إذا تأكدت صحة خبر تشكل كتلة جديدة مساندة لرئيس الحكومة فهذا سيدعم قرار الهيئة السياسية القاضي بتجميد عضوية الشاهد لأنه لا يمكن لعضو في حزب أن يشكل كتلة منافسة لكتلة حزبه. التهكم.. وتجميد الشاهد وحسب رئيس اللجنة القانونية لنداء تونس فان الشاهد هو من عجل بقرار تجميده بعد نبرة التهكم الصادرة عنه بخصوص الاستجواب الموجه له من قبل الهيئة السياسية للحزب قائلا «ما تلهيتش بالموضوع» وهو ما يؤكد الوصول إلى طريق مسدود. وأكد المتحدث انه في افتتاح السنة البرلمانية سيتغير المشهد السياسي مضيفا «أن تغيير الحكومة لا يتم إلا عبر البرلمان». وأشار رئيس اللجنة القانونية للنداء إلى أن الانشقاقات صلب الكتل البرلمانية وتشكيل كتل جديدة على إنقاذ الكتل الأم لن يخدم الساحة السياسية والتجارب كثيرة تؤكد أي نتيجة متوقعة ومنتظرة ستكشفها الأيام القادمة. كما نشرت القيادية بنداء تونس ووزيرة السياحة سلمى اللومي تدوينة على صفحتها «الفايسبوك» دعت فيها كافّة القوات الوطنية والديموقراطية إلى الوحدة والابتعاد عن مزيد الانقسامات. وعبرت اللومي عن قلقها من الأوضاع التي باتت تُمثّل خطرا حاضر تونس ومستقبلها حسب تعبيرها، مشيرة إلى «التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمرّ بها البلاد». وحسب اللومي فان بداية الحل بسيطة وممكنة وعاجلة وتتمثل في نهج موحد وانفتاح الجميع على الجميع. كما نبهت اللومي من أن انقسام الندائيين يعد نهاية للحزب داعية إلى إيقاف «الحرب بين الأشقاء» وفتح باب الحوار حتى في ظل وجول اختلافات وتناقضات.
