طرابلس (وكالات). أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج حزمة قرارات مفاجئة تتضمن تشكيل قوة عسكرية مشتركة، وكلّفها بفض النزاع في جنوبطرابلس، فيما أعيد نشر قوات نظامية لتأمين مطار معيتيقة الدولي، في إطار ترتيبات أمنية جديدة تضمنها اتفاق رعته بعثة الأممالمتحدة لوقف إطلاق النار بين الميليشيات المتناحرة على السلطة والنفوذ في العاصمة الليبية. وأصدر السراج قرارًا يقضي بتشكيل قوة عسكرية مشتركة تسمى "القوة المشتركة لفض النزاع وبسط الأمن"، بإمرة قائد المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، تتكون من ثلاث كتائب مشاة خفيفة، إضافة إلى وحدات من وزارة الداخلية. وحدد مهمة هذه القوة التي اشترط أن يكون قادتها من العسكريين وأفراد الشرطة النظاميين، في الفصل بين القوات المتحاربة وفض الاشتباك، وتوفير الحماية لفرق مراقبة ورصد وقف إطلاق النار. ومنح السراج في المادة السابعة من هذا القرار، الإذن إلى هذه القوة الجديدة بالتواصل مع بعثة الأممالمتحدة للتنسيق والتعاون في إطار ما وصفه بالصلاحيات المسندة إليها. وأصدر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية قرارًا يقضي بإخلاء سبيل كافة المحتجزين والموقوفين والمعتقلين، والذين تجاوزت مدة حبسهم المدة القانونية، باستثناء المتهمين بالتطرف، وجرائم القتل والسرقة. وفي إطار دعمه لهذه الخطوات، قال غسان سلامة، رئيس بعثة الأممالمتحدة، إنه ناقش برفقة نائبته ستيفاني ويليامز مع وزيري الداخلية والعدل ووكيل وزارة المواصلات في حكومة السراج، الخطوات القادمة اللازمة لتعزيز وقف النار وتحسين الوضع الأمني. وقال عبد السلام عاشور، وزير الداخلية في حكومة السراج، إنه سيتم إعادة نشر قوة نظامية لتأمين مطار معيتيقة بناء على تعليمات رئيس الحكومة، مشيرًا "أن قوة تابعة للأمن المركزي يترأسها ضابط برتبة عميد ستتسلم بالتنسيق مع إدارة المنافذ تأمين مطار معيتيقة بالكامل من الداخل". وأوضح عاشور في مؤتمر صحفي عقده في قاعة المغادرة في المطار الدولي أن "إعادة الانتشار جزء من الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس"، لافتًا إلى أن "وقف النار في أطراف طرابلس والترتيبات الأمنية كلها برعاية بعثة الأممالمتحدة". وطالب الأطراف كافة بإبعاد المطار والمؤسسات الحيوية عن الصراع القائم. وكشف عاشور أن قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية التي كانت تتولى تأمين المطار، ستتولى مهمات أخرى لم يفصح عنها. وتسببت قذائف عشوائية سقطت في القرب من مطار معيتيقة في إغلاقه مرتين أخيرًا ، على خلفية المعارك الطاحنة التي شهدتها ضواحي طرابلسالجنوبية وخلّفت ما لا يقل عن 78 قتيلًا و210 جرحى. يذكر أن بعثة الأممالمتحدة أعلنت الأسبوع الماضي وضع آلية لقوة مشتركة للفصل بين القوات المتنازعة في طرابلس. ونص اتفاق "تعزيز وقف النار" على إجراء ترتيبات أمنية جديدة، تتضمن "تخزين كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مقرات التشكيلات المسلحة"، و"وضع خطة لانسحاب هذه التشكيلات من المواقع السيادية والحيوية". وكان السراج اعتبر لدى لقائه مساء الأحد الماضي مع عمداء بلديات المنطقة الغربية، أن القضية في طرابلس ليست مجرد اشتباكات بين عناصر مسلحة بل هي أكبر من ذلك، لافتًا إلى أن هناك أطرافًا، لم يحددها، تحرّك العناصر على الأرض وتعمل بكل الطرق والوسائل لإسقاط حكومة الوفاق.
