ستكون تونس مقبلة على سنة صعبة اقتصاديا خاصة في ظل حلول أجل تسديد ديون للدائنين خلال السنة القادمة لا سيما للمقرضين الدوليين في الوقت الذي يعرف فيه الدينار تقهقرا واضحا أمام العملات المرجعية لا سيما الدولار علما وأن بلادنا ملزمة خلال سنة 2019 على إرجاع أكثر من 9 مليار دينار. وتمثل نسبة الديون المرتقب تسديدها خلال السنة المقبلة 71.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام حسب مؤشرات رسمية مقابل ما يزيد عن 7.9 مليار دينار خلال السنة الحالية 2018 تمثل أكثر من 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. تفاقم الدين وقد بلغ الدين العمومي في تونس مع موفى 2017 مستوى 69.5 بالمائة من الناتج المحلي الخام فيما ناهز الدين الخارجي مع موفى ذات السنة أكثر من 4.6 مليار دينار أي ما يعادل بمفرده أكثر من 48 بالمائة من الناتج الخام، أما بالنسبة لسنة 2016 فقد بلغ الدين قرابة 61.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ما يعكس الارتفاع المتواصل للتداين خاصة إذا علمنا أن خلال 2010 وصلت ديون تونس إلى قيمة 2.5 مليار دينار أي ما يمثل 40 بالمائة فقط من الناتج المحلي الخام. وإذا ما أمعنا في تغير تركيبة هذا الدين بين 2010 و2018 فإننا نلاحظ أن الدين الداخلي تراجع مقابل الارتفاع غير المسبوق للديون الخارجية حيث بات يمثل الدين الخارجي ثلث إجمالي الديون فيما يمثل الدين الخارجي الثلثين وهو ما يجعل منه عبئا ثقيلا على المالية العمومية حيث يسلط ضغطا كبيرا على مخزون بلادنا من العملة الصعبة التي تعاني بدورها من تراجع مستمر، إذ بلغ عدد أيام التوريد يوم 17 سبتمبر الجاري 69 يوما فقط، وذلك بفعل ارتفاع مدفوعاتنا من العملة الصعبة في ظل تعمق العجز التجاري من جهة وضعف عائدات قطاع الفسفاط من جهة أخرى والذي كان يمثل قبل الثورة موردا ضخما للعملة الصعبة، كل هذا بالإضافة إلى تبخر عائدات القطاع السياحي الذي أكد أهل القطاع تحقيقه لانتعاشة هامة ورغم هذا يبقى مخزوننا من العملة الصعبة متدنيا ودون المعدلات العالمية. التداين لتسديد الديون من جهة أخرى أظهرت الوثيقة التي تم نشرها حول أبرز مؤشرات قانون المالية للسنة القادمة 2019 أن تونس في حاجة إلى أكثر من 10 مليار دينار من الديون لتغطية حاجياتها من الموارد وذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية أن من أبرز أهداف قانون المالية للسنة القادمة هو التقليص في نسبة المديونية إلى أقل من 70 بالمائة. إذ وحسب نفس المؤشرات ينتظر أن تقترض بلادنا 10.142 مليار دينار منها 2.350 مليار دينار من السوق المالية المحلية أي تداين داخلي مقابل 7.792 مليار دينار من السوق المالية الدولية، ما يعني أن تونس قد بلغت مرحلة التداين لتسديد الديون السابقة وليس للاستثمار ودفع التنمية في الجهات وهذا طبعا سيؤثر على صورتها وسمعتها لدى كبار المانحين في الخارج ما يرجح الحصول على قروض بنسبة فائض مرتفع وذلك نتيجة للصعوبات التي تجدها في التسديد واتجاهها الدائم نحو الاقتراض لتغطية الديون المتراكمة التي حان موعد تسديدها وأيضا لتغطية المصاريف العمومية دون خلق الثروة.
