مازالت مشكلة الدين العمومي من أهم المشاكل التي تقلق بلادنا من سنة إلى أخرى بعد أن اخذ نسقا تصاعديا في السنوات الأخيرة، ليبلغ مع موفى سنة 2017 مستوى ال69.5 بالمائة من الناتج المحلي الخام ووصل الدين الخارجي لوحده إلى 8422.6 مليون دينار في حين بلغ الدين الداخلي 2410.1 مليون دينار. حسب آخر نشرية حول الدين العمومي لوزارة المالية. وتحولت نسبة الدين العمومي من الناتج المحلي الخام من 40 بالمائة في 2010 لتلامس ال69.5 بالمائة مع موفى 2017 مع توقعات بان تصل ال70 بالمائة مع مطلع السنة الجديدة، وتغيرت تركيبة هذا الدين خلال السبع سنوات التي تلت ثورة 14 جانفي ليعود ثلثه إلى التداين الداخلي وثلثاه إلى التداين الخارجي. وشمل المنحى التصاعدي أيضا خدمة الدين التي سجلت بدورها، زيادة ملحوظة لتمر من 34811.3 مليون دينار، موفى سنة 2016، لتصل إلى غاية 6670.8 مليون دينار موفى سنة 2017. ويتوقع حسب قانون المالية لسنة 2018 بلوغ مستوى خدمة الدين 8500 مليون دينار وقيمة القروض الجديدة في حدود ال95000 مليون دينار. وفي ظل غياب حلول جريئة وبديلة للحد من ضغط التداين وما له من تبعات وخيمة على التوازنات المالية، واصلت الدولة خيارها الأوحد و"المحفوف بالمخاطر" لتحدد من جديد ما قيمته 12.9 مليار دينار كحاجياتها من التمويل في قانون المالية لسنة 2018 موزعة على 7.4 مليار دينار تمويلات خارجية وأكثر من 5 مليار دينار ستتم تعبئتها من السوق الداخلية. بالمقابل، نبه العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي من خطورة خيار الاقتراض والتداين الخارجي على البلاد على العديد من المستويات؛ الاجتماعية والاقتصادية منها خاصة في ما يتعلق بمستقبل الأجيال القادمة ومزيد إغراقها في الديون. كما سيعمق الاقتراض من أزمة السيولة في البلاد التي ستعرف شحا في الأيام القادمة باعتبار أن سنة 2018 هي سنة استخلاص ديوننا الخارجية في قسط كبير منها. كذلك سيكلف الاقتراض الخارجي الدولة تكاليف باهظة عند الخلاص لان نسبة الفائدة تكون في الأغلب مرتفعة وقد يصل المعدل إلى 7.87 بالمائة على المدى البعيد خاصة في الكثير من القروض. وذهب المختصون في الاقتصاد بالرأي إلى أن المشكل في التداين هو سياسات الدولة المنتهجة في هذا المجال، واصفين إياها بالمغلوطة باعتبار أن القروض التي تطلبه بلادنا ليست من اجل تغطية عجز ميزانيتها العمومية ولا من اجل دفع التنمية بالجهات وخلق استثمارات جديدة، بل توجه في الكثير منها إلى تسديد الأجور والنفقات العمومية لتصبح القروض الجديدة التي منحت مؤخرا من قبل المؤسسات المالية المانحة من اجل سداد خدمة الدين. واعتبر المختص في الشأن الاقتصادي محمد الجراية في تصريح ل»الصباح» أن التداين سيحمل الكثير من الشروط المجحفة هذه السنة بالنظر إلى أن نسبة المديونية لتونس لامست ال70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهو ما يصعب عمليات الاقتراض ويطرح مخاوف جديدة في عدم استجابة المؤسسات المالية المانحة. بالمقابل، بين المختص في المخاطر المالية مراد الحطاب في تصريح ل»الصباح» أنه لا توجد أية مخاوف من رفض المؤسسات المالية المانحة من إقراض تونس مستقبلا، فهي ستنتهج نفس نهج صندوق النقد الدولي الذي فتح الباب مؤخرا أمام بلادنا لتسريح القسط الثالث من القرض المزمع منحه إليها مع مطلع السنة الجديدة لان تونس غير مكلفة مقارنة بقية بلدان العالم إذ تتراوح قيمة الاقتراض في ما بين 300 و500 مليون دولار... ورغم أن الحكومة كانت قد وضحت حول مسالة التداين أن الأمر ليس خيارا وهي في الحقيقة تذهب للاقتراض اضطرارا من اجل تعبئة موارد جديدة، فهي تؤكد على ضرورة تعبئة الموارد الداخلية أولا التي ستسمح بتقليص الاقتراض الخارجي خاصة وأن الخيارات محدودة. وهي اليوم مطالبة بإيجاد حلول استعجالية في ما يتعلق بملفات التهرب الضريبي والتهريب والاقتصاد الموازي التي كبدت الدولة خسائر كبيرة والتي من شانها أن توفر موارد ذاتية للخزينة العمومية تجنبها التداين والاقتراض باعتباره يمثل خطورة..