قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اول امس الخميس في الحمامات الدخول في إضراب في القطاع العام كامل يوم 24 أكتوبر القادم والدخول في إضراب في قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018. وأكد بيان الهيئة الإدارية على استفحال الأزمة السياسية والحكومية وتفاقمها على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، التي من مظاهرها توسّع الشلل التام في دواليب الدولة، ودفع الدينار نحو الانهيار تنفيذا لتوصيات صناديق المال الدولية، مطالبة بالإسراع بحلّ الأزمة السياسية وتغيير الحكومة التي عطلت المفاوضات في القطاعين العام والوظيفة العمومية وتملصت من التعهّدات التي أمضت عليها وتراجعت في تنفيذ التزاماتها تجاه العديد من القطاعات والجهات، والسعي إلى التفرّد بالقرار بخصوص مصير المؤسّسات العمومية واللّهث نحو خصخصتها والتفريط في الملك العام وفِي مكاسب الشعب، وفق ما جاء في البيان. وتنذر هذه الخطوات بأن المواجهة بين الحكومة والمركزية النقابية ستشهد فصلا جديدا من الصراع خلال الفترة القادمة، خاصة وأن عددا من الملفات لم تعرف طريقها إلى التسوية أبرزها المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية. ويأتي تسارع الأحداث في ظل أزمة سياسية خانقة يبدو أنها ستحول الصراعات بين اتحاد الشغل والحكومة من طاولة الحوار والنقاش الى مواجهة على أرض الواقع. صراع يدور في ظاهره حول التفويت في المؤسسات العمومية او اصلاحها واعادة هيكلتها والحرب على الفساد التي يعتبرها البعض انتقائية ويعتبرها البعض الآخر فاشلة ولم تؤت أكلها بعد، وفي جوهرها خلافات عميقة بسبب تمسك المركزية النقابية بضرورة رحيل يوسف الشاهد المصرّ على مواصلة مهامه. الأزمة بين الحكومة واتحاد الشغل تبقى مفتوحة على كل الخيارات، خاصة بعد إقرار المركزية النقابية الاضراب العام في القطاع العمومي وفي الوظيفة العمومية وارتباك سير المفاوضات الاجتماعية. وفي هذا السياق أكد الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل محمد علي البوغديري ل"الصباح" أن المنظمة الشغيلة لم تسع إلى تعطيل الملفات ووضعت خطة متكاملة لضمان حسن سير المفاوضات، لكن الحكومة تبدو مصرة على المماطلة والتسويف وتسعى في اتجاه تشتيت الجهود الرامية إلى التوصل لحلول واقعية تتماشى مع الوضع العام في البلاد وتراعي مصلحة المواطن والأجير، الذي مازال يتحمل أعباء التدهور الاقتصادي، بالدرجة الأولى مقابل تواصل ظاهرة التهرب الضريبي لعدد كبير من رجال الأعمال ورؤوس الأموال، مجددا تمسك الاتحاد بعدم قبول تجزئة الملفات الاجتماعية سواء في التعليم أو الصحة وفي غيرها من القطاعات، معتبرا أن الحكومة تسعى إلى ضرب التحركات الاجتماعية المكفولة بقوة الدستور، وشيطنة مطالب الموظفين والعمال، تحت غطاء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد منذ مدة، وهو ما يدفع الطرف النقابي إلى الدفاع على منظوريه بكل الطرق المشروعة، وفق تعبيره. وجيه الوافي
