تواصل أسعار النفط ارتفاعها الصاروخي في الأسواق العالمية إذ بلغ سعر البرميل أمس81 دولارا وهو أعلى سعر له منذ 2014، حيث أكدت تقارير منظمة الدول المصدرة للنفط اوباك أن الأسعار قد ارتفعت منذ بداية السنة الحالية 2018 باكثر من 17.5 بالمائة وأنها مرجحة لارتفاعات أكثر حدة إذا ما تواصلت الصراعات في العديد من المناطق في العالم وهو ما خلق حالة من الشك والتذبذب لدى المصنعين والمستثمرين على حد السواء، كل هذا جعل الخبراء يتوقعون صعودا صاروخيا لسعر البرميل الذي قد يفوق 90 دولارا. ارتفاع تكلفة الدعم وكل هذا انعكس طبعا على حجم الدعم الموجه للطاقة في بلادنا حيث بلغت التكلفة الجملية لفاتوة الطاقة إلى موفى أوت المنقضي 4235 مليون دينار ما جعلها عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة التي حددت حجم الدعم الموجه للطاقة ب1500 مليون دينار ما يعني أن هذه التكلفة فاقت حدود 2700 مليون دينار إضافية. الارتفاع الضخم في سعر النفط العالمي دفع الحكومة للترفيع 4 مرات متتالية في اسعار المحروقات منذ بداية السنة الجارية كانت خلال شهر جانفي ثم أفريل وشهر جوان لتكون الزيادة الرابعة مع بداية الشهر الحالي اي شهر سبتمبر. وبالإضافة الى ارتفاع اسعار النفط العالمية كان لانزلاق سعر صرف الدينار ارتداد على تكلفة الدعم لا سيما وأن قانون المالية قد إنبى على فرضتيتن أولهما اعتماد سعر برميل النفط (البرنت) ب54 دولارا للبرميل الواحد وثانيها سعر صرف الدولار مقابل الدينار الذي حدد سعر صرف الدولار ب2.5 دينار. ورغم تتالي الزيادات في أسعار المحروقات إلا أنها لم تمكن خزينة الدولة إلا من عائدات ضعيفة فاقت 500 مليون دينار بقليل. دعم قد يفوق 10 مليار دينار وإذا ما قارنا بين فرضية قانون المالية التي حددت سعر برميل النفط ب54 دولارا والسعر الحالي الذي بلغ 81 دولارا فان الفرق بين السعرين بلغ 26 دولارا مرجحا للتفاقم أكثر ما من شأنه أن يكلف خزينة الدولة حوالي 10 مليار دينار خاصة إذا ما علمنا أن كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تنعكس على الميزانية بقيمة تصل إلى حدود 120 مليون دينار وأن كل زيادة ب10 مليمات في سعر صرف الدولار مقابل الدينار من شانها أن تنعكس على ميزانية الدولة ب30 مليون دينار. ويعتبر بناء الميزانية على أساس فرضية خاطئة وغير معقولة على اعتبار أن كل التحاليل في العالم خلال سنة 2017 تبين أن سعر برميل النفط سيكون أكثر من 70 دولارا سنة 2018 كان له تبعات وخيمة على الموازانات المالية للبلاد. وبالنظر للوضع الراهن لأسعار النفط في الاسواق العالمية فان هذا يؤكد فرضية زيادة خامسة في أسعار المحروقات خلال السنة الجارية يمكن ان تكون خلال شهر نوفمبر المقبل خاصة مع الصعود الصاروخي لاسعار النفط وتواصل الأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة لبلادنا.