أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن مواعيد انعقاد الهيئات الإدارية الجهوية استعدادا للإضراب في القطاع العام يوم 24 أكتوبر 2018 وفي قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018، حيث ستكون البداية بسيدي بوزيد وبنزرت يوم 2 أكتوبر المقبل، وهو ما يعتبر تصعيدا لافتا وغير مسبوق من قبل المنظمة الشغيلة في علاقتها بالحكومة. الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي أكد في تصريح ل"الصباح" أن المنظمة الشغيلة لا تعادي أي طرف كان، لكنها لن تسمح للحكومة أو غيرها بالتلاعب بمصير البلاد ومكتسبات الشعب تحت أي ظرف، واليوم تأكدنا بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك نوايا مبيتة وسعيا محموما للاتجاه نحو خوصصة القطاعات العمومية مثل التعليم والصحة والصناديق الاجتماعية، وذلك من خلال افتعال الأزمات الاجتماعية داخل هذه القطاعات في إطار خطة ممنهجة لتدمير القطاع العمومي لفائدة الخواص، حيث تواصل الحكومة سياسة الهروب إلى الأمام والتملص من تعهداتها والاتفاقات الممضاة مع الطرف النقابي، الذي وجد نفسه مضطرا للدفاع عن منظوريه. وأضاف المباركي: «واليوم وبإيعاز من مؤسسات مالية دولية تعمل الدولة على فرض الأمر الواقع على الشعب وتحميله مسؤولية فشل توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية، وفتح الأبواب على مصراعيها أمام الليبرالية المتوحشة، من خلال إغراق البلاد بالقروض التي تعمق التبعية، في حين أن الحلول الوطنية ممكنة، لكننا في الاتحاد العام التونسي للشغل لن نسمح بهذا وسنتصدى بكل ما أوتينا من إمكانيات لهذه التوجهات، ولن نسمح للمؤسسات المالية الدولية أن تنفذ أجنداتها في بلادنا، وهو ما جعلنا محل تذمّر من قبل العديد من الأطراف الداخلية والخارجية لأننا نقف جدار صدّ أمام كل محاولات تكريس التبعية لأطراف أجنبية»، على حد تعبيره. يذكر أن الهيئة الإدارية الأخيرة للاتحاد العام التونسي للشغل قررت الدخول في إضراب في القطاع العام كامل يوم 24 أكتوبر القادم والدخول في إضراب في قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018، وذلك ردا على ما اعتبرته المركزية النقابية «استفحالا للأزمة السياسية والحكومية وتفاقمها على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، وتوسّع الشلل التام في دواليب الدولة، ودفع الدينار نحو الانهيار تنفيذا لتوصيات صناديق المال الدولية، مطالبة بالإسراع بحلّ الأزمة السياسية وتغيير الحكومة التي عطلت المفاوضات في القطاعين العام والوظيفة العمومية وتملصت من التعهّدات التي أمضت عليها وتراجعت في تنفيذ التزاماتها تجاه العديد من القطاعات والجهات، وسعيها إلى التفرّد بالقرار بخصوص مصير المؤسّسات العمومية واللّهث نحو خصخصتها والتفريط في الملك العام وفِي مكاسب الشعب». بات مؤكدا أن القطيعة بين اتحاد الشغل وحكومة الوحدة الوطنية أصبحت أمرا واقعا، وأن الفترة الوردية مرت بالسرعة القصوى إلى المرحلة السوداء في العلاقة بين الطرفين، وإن كان الأمر طبيعيا في ظروف عادية، إلا أن التصدع الحالي في الوضع الراهن ينذر بعاصفة سياسية على الأبواب.
