لا بد من قولها صراحة أن الأوضاع السائدة في البلاد في ظل استمرار – بل وتصاعد - أزمة الحكم واستمرار استفحال الأزمة الاقتصادية، والتي زادتها الفيضانات الأخيرة التي ضربت ولاية نابل وما أدت إليه من خسائر جسيمة في قطاعات الفلاحة والسياحة والصناعة والبنى التحتية في الجهة حدة، لا تدعو إلى التفاؤل، بل على العكس من ذلك تماما، فإنها في تعميق وتضخيم منسوب الإحباط واليأس في قلوب شريحة هامة من المواطنين التونسيين. مواطنون علقوا آمالا وغذوا أحلاما وردية على الثورة التي أطاحت بالمخلوع بن علي، بأن تنقلهم من وضع المغلوبين على أمرهم، ومن سيادة المحسوبية والفساد، إلى الديمقراطية والعدالة بأنواعها: الاجتماعية والقضائية، إلخ... لكن جزء لا يستهان به منهم بات اليوم لا يخفي تحسره على الحقبة السابقة وحنينه إليها، ليس حبا في النظام السابق، المعروف عنه قمعه الشديد للتحركات الاجتماعية والأصوات المعارضة وتكميمه للأفواه، أو لأنه كان أكثر صونا لكرامته وإنسانيته، بل لكونه ثبت أنه كان أكثر حرصا من كل القيادات السياسية التي تعاقبت على السلطة بعد تاريخ الرابع عشر من جانفي 2011 وإلى غاية اليوم، على الحفاظ على هيبة الدولة والتوازن الاقتصادي للبلاد وأكثر جرأة في تطبيق القانون ومنع الانفلات. نعم، ونقول هذا بكل أسف وحسرة أن جميع قيادات ما بعد الثورة وبلا استثناء قد قدمت مصالحها وطموحاتها السياسية الضيقة، ومصالح أحزابها على مصالح الشعب الذي انتخبها لقيادة المرحلة الانتقالية التي كان من المفروض أن تخرج البلاد في ظرف وجيز نسبيا إلى بر الأمان، وبالتالي على مصلحة الوطن. لقد كان المفروض في هذه القيادات أن تنكب على ترسيخ قاعدة للعمل السياسي الديمقراطي وفقا لرؤية واضحة لما ينبغي أن تكون عليه المرحلة الانتقالية سواء لجهة الملفات الواجب معالجتها أو لجهة الوقت المحدد الذي يجب أن تستغرقه، وصولا إلى مرحلة الدولة التي تهتم بتصريف شؤون مواطنيها وتلبية حاجاتهم الخدمية الأساسية. كان يفترض بهذه القيادات وضع خطط واضحة لمجابهة المعضلات التي تعوق بلوغ هذه الغاية وتحقيق هذا الهدف مستفيدة من الدعم الشعبي الكبير لها، وفي مقدمتها وضع حد للانفلات الذي ضرب جميع مجالات الحياة، ولاستشراء الفساد الذي لم يترك تفصيلا من تفاصيل الحياة إلا وضربه، لكنها فضلت الانغماس في معارك النفوذ والمصالح التي أدت إلى ما تشهده الساحة السياسية اليوم من أزمة ومأزق ضرب في العمق مؤسسات الدولة، وأدخل الارتباك والغموض على عملها. لا بد أن تدرك هذه القيادات أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه يشكل خطرا أكيدا على الجميع، بالنظر إلى ارتفاع منسوب انهيار ثقة التونسيين في السياسة والسياسيين وفي جدية سعيهم لإخراج البلاد من الأزمة التي تردت فيها، وأنه بات أكثر من ضروري اتخاذ الإجراءات الملائمة لعكس تيار الانحدار.
