أودعت جمعية الصداقة لكتبة المحاكم خلال الأسبوع الجاري شكاية لدى المحكمة الإدارية بتونس من أجل تجاوز السلطة ولإلغاء المنشور عدد 171 الصادر عن وزير العدل بتاريخ 10 سبتمبر 2018 والذي يضبط منهجية الترشح للخطط الوظيفية لكتابات المحاكم والإعفاء منها. ووفق ما صرح به رئيس جمعية الصداقة لكتبة المحاكم ونائب رئيس بالاتحاد الاوروبي لكتبة المحاكم عبد الرؤوف بوشوشة في اتصال مع "الصباح" أنه لا جدال في أن وزير العدل له صلاحية ممارسة سلطاته في تنظيم الإدارة إلا أن ذلك لا يجب أن يتعارض مع النصوص التشريعية والترتيبية، حيث تضمّن المنشور عدد 171 منهجية بموجبها يتم إخضاع مطالب الترشح التي يتم إرسالها إلى المدير الجهوي لوزارة العدل إلى وجوب إبداء رأي المشرفين على المحكمة والرؤساء المباشرين وفق أنموذج يتداخل فيه رأي النيابة العمومية مع رأي القضاء الجالس من جهة والرؤساء المباشرين فضلا عن رأي المشرفين على المحكمة ولا يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل انه يمتد إلى وجوب إبداء رأي كل من المدير الجهوي ورئيس الكتابة في بعض الحالات. وبين بوشوشة أنه استنادا إلى ما ذكر حول وجوب إبداء رأي الجهات المتداخلة فان ذلك يتعارض مع مبادئ الاستقلالية المستوجبة لسلك كتبة المحاكم وذاتيته ولمبادئ الحوكمة الرشيدة، ذلك أن المنشور عدد 171 تضمن قواعد جديدة مخالفة لكل من الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها وكذلك الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها ويكون بالتالي المنشور عدد 171 مستوجبا للإلغاء وفق قوله.