تونس (وات)- رفع المشاركون في أشغال المؤتمر الوطني حول تحديث الوظيفة العمومية جملة من التوصيات الكفيلة، من وجهة نظرهم، بالنهوض بأداء أعوان الوظيفة العمومية وبمسارهم المهني وبالارتقاء بأداء الإدارة التونسية وتأمين مواكبتها لانتظارات المتعاملين معها. فبخصوص موضوع الترقيات أوصى المشاركون خلال الجلسة الختامية للمؤتمر بفتح الأفاق أمام كل الأعوان العموميين مع الأخذ بعين الاعتبار المسار المهني للموظف واعتماده في الترقيات إلى جانب تكثيف المناظرات الداخلية لتحفيز الأعوان. كما دعوا إلى فتح مجال التكوين المستمر كآلية من آلية الترقية المهنية فضلا عن تكافؤ الفرص أمام جميع الأسلاك ومراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية المتعلقة بمنظومة المناظرات الداخلية وجعلها أكثر مرونة وأكثر مساواة. وفي ما يتعلق بالموضوع الثاني الذي تمت مناقشته خلال يومي المؤتمر، طالب المشاركون بتوحيد شروط التسمية في الخطط الوظيفية في الإدارة المركزية والخطط الخصوصية واعتماد آلية المناظرة لتقليص السلطة التقديرية الواسعة للإدارة مقترحين إحداث لجان استشارية للنظر في هذه المناظرات. كما أوصوا، بخصوص نفس الموضوع، بسحب الضمانات الواردة بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المتعلق بإسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها، على الخطط الوظيفية الخصوصية لافتقارها لمثل هذه الضمانات مع وجوب فتح الأفاق أمام الإطارات بالجهات وبحث إمكانية تعميم الامتيازات المرتبطة بالخطط الوظيفية على كل الخطط من رئيس مصلحة إلى مدير عام. وفي ما يتصل بالانتدابات تضمنت التوصيات دعوة إلى الإبقاء على آلية المناظرة كآلية للالتحاق بالوظيفة العمومية لما تكرسه من مساواة وشفافية في عمليات الانتداب إلى جانب العمل على تنقيح التراتيب المتعلقة بكيفية تنظيم المناظرات وكذلك تركيبة اللجان المشرفة عليها. وبخصوص التدابير الكفيلة بالتخفيف من الإجراءات الإدارية دعا المؤتمرون إلى الاقتصار في قرارات الانتداب على مقررات الوزير المعني بالأمر دون الوصول إلى رئاسة الحكومة. كما طالبوا في أعقاب الجلسة الختامية للمؤتمر التي أشرف عليها رئيس ديوان الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية زهير حمدي، بتجسيد هذا الحق ضمن قانون الوظيفة العمومية. وبخصوص ملف تكوين الموظفين، أوصى المشاركون بضرورة فتح المجال لأكثر عدد ممكن من الموظفين للتكوين سواء بالحضور أو عن بعد مع التقليص من عدد الوحدات القيمية التحضيرية عن بعد إلى عشر وحدات كحد أقصى فضلا عن دعوتهم إلى إبرام اتفاقيات شراكة بين مختلف الوزارات المعنية بالتكوين والمؤسسات الجامعية لتفادي إثقال كاهل المتكونين بمصاريف إضافية.
