اختتم المقرر الأممي الخاص والخبير المعني ب«الحق في الاجتماع السلمي وحرية إنشاء الجمعيات»، كليمان نيالتسوسي فوولي، زيارته الرسمية الى تونس التي استمرت 10 أيام من 17 الى 28 سبتمبر 2018 والتي تمحورت حول التمتع بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. ودعا خلال الندوة الصحفية التي عقدها بأحد نزل العاصمة، المجتمع المدني ومؤسسات الدولة الى مساندة تونس لتحقيق اهداف الثورة ومواجهة صعوباتها الاجتماعية.. ملاحظا ان الشعب التونسي متشبث بالمسار الديمقراطي وبالانتقال الى دولة المؤسسات ويطالب بالضمانات. كما أعرب المقرر الأممي خلال مداخلته عن قلقه ازاء التأخير في تركيز مؤسسات دستورية أقرها دستور جانفي 2014 وعلى رأسها المحكمة الدستورية ودائرة المحاسبات الجديدة وهيئة حقوق الإنسان. وقال انه دون هذه المؤسسات لا يمكن ضمان الانتقال الديمقراطي الذي يقوم على اساس الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ومن المرجح ان يتعرض ذلك الحق الى الخطر. وقال ان تونس تعيش نقطة تحول في تاريخ ما بعد الثورة من اجل ضمان انجازاتها والإسراع في انشاء هذه المؤسسات والتمتع بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. الاجتماع السلمي وتأسيس الجمعيات وذكر كليمان نيالتسوسي فولو، انه خلال زيارته الى تونس رفقة وفد مصاحب، بدعوة من الجمهورية التونسية، قد التقى مع السلطات الحكومية بما في ذلك رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير العدل، غازي الجريبي وتطرق معهما الى عدد من المسائل المتعلقة بالحقوق والحريات، خاصة منها الحق في الاجتماع السلمي وحرية تأسيس الجمعيات. وقال فيما يخص الاجتماع السلمي انه رغم التحسن العام في إدارة المظاهرات السلمية إلا انه مازالت هناك بعض الممارسات الامنية التي مازالت تتعاطى مع المظاهرات بطريقة عنيفة مبينا انه ابلغ بعمليات ايقاف تعسفي واستخدام غير متناسب للقوة خلال فض المظاهرات ضد قانون المالية في جانفي 2018.. وأشار إلى ان هذه التجاوزات والإيقافات التعسفية التي يقوم بها بعض الأمنيين، لا تعفي الدولة من المسؤولية لأنه من الضروري حماية المتظاهرين السلميين حسب تعبيره. كما شدد على عدم التخلي عن المرسوم التشريعي عدد 88 لسنة 2011، لأنه يضمن إطارا قانونيا مناسبا لإنشاء الجمعيات وسير عملها والتطبيق الكامل للمرسوم من اجل ضمان الشفافية والمساءلة.. وذكر المقرر الأممي ان الجمعيات ليس لها مكان في مشروع القانون عدد 30 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات اذ ينشئ هذا السجل التزامات اضافية من المرجح ان تحد من القدرات العملية للجمعيات ومساهمتها الضرورية في هذه الفترة الانتقالية مؤكدا « ان هذه القيود في هذه الفترة ما بعد الثورة تهدد مكتسبات الثورة».. وأشار إلى ان رئيس الحكومة عبر له عن «استعداد حكومته للمحافظة على الحياة الجمعياتية النشطة في تونس، حتى يتواصل المسار الديمقراطي الذي التزمت به وانخرطت فيه تونس بعد الثورة.. نظرا لأهمية الجمعيات في مكافحة الفوارق الاجتماعية وتحقيق أهداف أجندة 2020-2030 « وأكد أن كل قانون قد يحد من الحياة الجمعياتية في تونس سيتم سحبه وأن حكومته ستعمل على أن تنشط الجمعيات وخاصة الصغرى منها من دون أية عوائق للمساهمة في تطور البلاد.» وعقد المقرر الأممي خلال زيارة العمل اجتماعات مع العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وممثلي وكالات الاممالمتحدة في تونس وأيضا قام بزيارات الى مقر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب. وقال «آمل بإخلاص ان يكون الانتقال الديمقراطي في تونس غير قابل للرجوع وان يؤدي الى مجتمع ديمقراطي عادل وفي لشعار ثورته «العمل والحرية والكرامة». وستعرض نتائج وملاحظات المقرر الأممي الخاص، لزيارته لتونس، في مسألة ممارسة الحق في الاجتماع السلمي وحرية إنشاء الجمعيات في تونس، في تقرير خلال الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان المنتظر عقدها في شهر جوان 2019.
