- ذكر المقرر الخاص للامم المتحدة المكلّف بالحق في الاحتجاج السلمي وحرّية تكوين الجمعيات "كليمون نيالتسوسي فولي"، خلال لقاء له اليوم الاحد في القيروان مع نشطاء من الحركات الاجتماعية من مختلف ولايات الجمهورية نظمه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان بمناسبة زيارة إلى تونس تمتد من 18 الى 28 سبتمبر الجاري، انه سيرفع تقريرا خلال شهر اكتوبر القادم الى الجلسة العامة للامم المتحدة اثر الانتهاء من زيارته الرسمية التي يؤدّيها إلى تونس للاطّلاع على وجود انتهاكات تعرّض لها نشطاء من الحركات الاجتماعية، وبعد مقابلة الحكومة التونسية في هذا الشأن. وأوضح "فولي" أنّه سيؤدّي خلال مهمته زيارات الى عدد من الولاياتالتونسية للاستماع الى شهادات لنشطاء في المجتمع المدني حول عدد من القضايا العامة كقانون الارهاب وحول وجود هذه التجاوزات وإن تمّ تسجيلها خاصة في تحركات جانفي 2018. وأفاد بأنه سيعقد يوم 28 سبتمبر الجاري ندوة صحفية بالعاصمة لتقديم نتائج زيارته الى تونس، مضيفا ان هذه الزيارة تهدف الى مساعدة الحكومة على ضمان الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي والى تقديم توصيات تدعم ذلك. وأشار الى ان التحركات الاجتماعية في عدد من بلدان العالم أصبحت عرضة الى جملة من العراقيل على غرار استعمال قانون الارهاب لقمع حرية التظاهر السلمي وتشويهه. وتم خلال اللقاء تقديم شهادات لعدد من النشطاء من المعطّلين عن العمل او من عملة الحضائر او من الذين نظموا احتجاجات خلال شهر جانفي المنقضي في عدد من جهات البلاد وأكّدوا انهم تعرضوا الى مداهمات ليلية وايقافات عشوائية ومحاكمات بسبب مطالبتهم لحقهم في التشغيل، وذكروا أن البعض منهم تعرّض إلى إيقافات دون إذن من النيابة العمومية وأحكام بالسجن بتهمة هضم جانب موظف عمومي او تعطيل سير العمل، وفق تصريحاتهم . ومن جانبه، بيّن رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مسعود الرمضاني، أنّ المقرّر الخاص للأمم المتّحدة اطّلع خلال اللقاء على شهادات النشطاء في الحركات الاجتماعية من مختلف الجهات، كما اطلع على تجربة المنتدى في مساندة التحرك الاحتجاجي السلمي في منطقة "جبل فضلون" بالقيروان والذي شهد جملة من الإيقافات لمجموعة من أهالي المنطقة على خلفية اعتراضهم على مستثمر خاص قام بإنشاء مقطع للحجارة في محمية "جبل فضلون" ، ثم تمّ الحكم بعدم سماع الدعوى بعد تضافر جهود المجتمع المدني والمحامين والاهالي، على حدّ قوله.
