في جلسة عامة افتتاحية للدورة البرلمانية الخامسة من المدة النيابية الأولى لمجلس نواب الشعب انعقدت أمس بقصر باردو، أجمعت الكتل البرلمانية على أن هذه الدورة ستكون صاخبة مصيرية وحاسمة في تاريخ البلاد، وقالوا إن مجلسهم مطالب بأن يلعب الدور التشريعي والرقابي الذي منحه له الدستور على أفضل وجه، وبينوا أن الأولوية يجب ان تمنح للمحكمة الدستورية وللهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى جانب الوضع الاقتصادي الكارثي. وأشار عدد منهم الى صورة المجلس وبينوا أنها أصبحت في الحضيظ نظرا لكثرة التجاذبات السياسية والصراعات المحمومة بين مكوناته، وقالوا ان المواطن سئم الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد منذ أشهر وهو ينتظر من مجلس نواب الشعب حلولا لمشاكله الحقيقية المتمثلة في غلاء المعيشة والبطالة والفقر وتردي البنية التحتية. وتحدث ممثلو الكتل عن الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت ولاية نابل وعبروا عن تضامنهم مع المنكوبين، وهناك من النواب من طالب بإجراء تحقيق برلماني في عملية تنفيس السدود، وهناك ايضا من طالب المجلس بأن يستقيل وأن ينحل في صورة عدم قدرته على القيام بدوره الرقابي على الحكومة. وفي كلمته الافتتاحية اوصى محمد الناصر رئيس المجلس، جميع النواب بالعمل والتفاني فيه وذكرهم بانهم لا يمثلون احزابا او شرائح او فئات اجتماعية او جهات او اقاليم بل يمثلون الشعب كاملا موحدا، ودعا كل الاحزاب والحركات والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني الى التحلي بروح المسؤولية وتوخي الحكمة واعتماد الحوار منهجا لحل كل الخلافات وتجاوز التناقضات. ولتحسين صورة المجلس قال الناصر انه سيواصل مقاومة ظاهرة غياب النواب عبر الاقتطاع من منحهم ونشر اسماء المتغيبين كما سيواصل السعي الى صياغة مدونة السلوك البرلماني والى مراجعة بعض احكام النظام الداخلي. وقدم الناصر خلال الجلسة الافتتاحة معطيات حول تركيبة الكتل البرلمانية، وحسب قوله يبلغ عدد نواب النهضة ثمانية وستين والائتلاف الوطني 47 ونداء تونس 43 والجبهة الشعبية خمسة عشر والحرة لحركة مشروع تونس 14 والديمقراطية 12 والولاء للوطن 11. وقال نور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة ان المطلوب من المجلس خلال هذه الدورة العمل على استكمال ارساء مؤسسات الدولة، وذكر ان المجلس هو ساحة حوار وتعايش، ورغم الاختلافات السياسية والايديولوجية بين نوابه فإنهم ملتزمون بخدمة البلاد، واضاف ان السنة النيابية الجديدة ستكون مليئة بالتحديات أولها وضع حد لتعطيل ارساء المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحسين المقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة التي تعاني من غلاء الاسعار ومن المضاربات ومن جرائم الفاسدين والمفسدين الذي يمتصون دماء الشعب الكادح المقاوم. وعبر البحيري عن استعداد كتلته لتمرير قانون المالية وكل القوانين التي ترمي الى مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين وتخفيف اعباء الحياة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة حتى لا يحرم اي تونسي من التغذية والسكن اللائق والبنية الاساسية المعقولة والصحة والتعليم العمومي. أما مصطفى بن احمد ممثل كتلة الائتلاف الوطني فبين أن كتلته الجديدة تقوم على التنوع والغاية من ذلك توسيع امكانيات ايجاد الحلول للمشاكل والازمات، واضاف ان الدستور اعتبر المجلس ركيزة النظام السياسي في تونس وبعد اربع سنوات يمكن ملاحظة ثمار الجهد الذي بذله على المستوى التشريعي او الرقابي لكن الرأي العام ينظر اليه نظرة سلبية ويعود ذلك الى الأجواء المشحونة والتجاذبات التي عاشها ثم الى عدم توفقه في مواصلة بناء المؤسسات الدستورية وارساء المحكمة الدستورية، وأضاف بين احمد أن نهج الاصلاح يشهد شيئا من التردد والضبابية وهو ما يتطلب اعادة الثقة للفاعلين الاقتصادين بما يسمح بتنشيط الدورة الاقتصادية وبعث مواطن الشغل والخروج من مستنقع التجاذب السياسي والجمود. وذكر ان كتلته ستسخر جهدها من اجل دعم كل جهود الدولة والمجتمع المدني في مقاومة الفساد الذي ينخر الوطن ويعطل الادارة ويسيء للاقتصاد، وقال ان مقاومة الفساد ليست بالشعارات وتصفية الحسابات بل بوضع آليات كفيلة بمجابهته. وذكر ان كتلته مع الاستقرار السياسي الذي يضمن الاستمرارية. واضاف ان المسار الانتخابي عرف انتكاسة وتونس مقبلة على سنة انتخابية ستكون امتحانا لمسار الانتقال الديمقراطي. وذكر سفيان طوبال رئيس كتلة نداء تونس أن الازمة السياسية يبدو انها ستؤثر حتى على العمل البرلماني وبين أن السنة الجديدة ستكون سنة برمانية غير عادية في وقت يؤمن فيه الجميع بان المجلس له اولويات خاصة منها المحكمة الدستورية وترميم الشغور في هيئة الانتخابات وانتخاب رئيس للهيئة وهو ما يتطلب توافقا كبيرا. كما ان للمجلس مهام تشريعية وفي هذا الصدد يجب عليه المصادقة على قوانين تحسن التنمية وتدفع الاستثمار والتشغيل وترفع من القدرة الشرائية للمواطن وكل هذا يطلب بدوره توافقات. واضاف طوبال ان المجلس مطالب بالتركيز على العمل الرقابي، وبين ان كتلة النداء تقدمت بطعن حول انضمام نواب النداء الى كتلة الائتلاف الوطني وذلك استنادا إلى الفصل 34 من النظام الداخلي فالنواب المعنيون لم يستقيلوا من حزب حركة نداء تونس والنظام الداخلي يمنع ان يكون الحزب ممثل في اكثر من كتلة وأضاف انه سبق لمكتب المجلس عندما تكونت كتلة الحرة ان رفض تكونها الى ان قدم نوابها ما يفيد استقالتهم من حزب حركة نداء تونس. تأثيرات الازمة السياسية أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية تحدث عن تأثيرات الازمة السياسية الخانقة على الكادحين من ابناء الشعب والمعطلين عن العمل والفلاحين والصناعيين وحتى المشغلين واصحاب المؤسسات، وبين أنه عندما تتعطل الحياة السياسية فان موجبات تسيير الدولة تتعطل وهو ما يحول دون التنمية واضاف انه منذ فصل الربيع الفارط بلغت تونس مرحلة صعبة وحمل اطراف الائتلاف الحاكم المتطاحنة المسؤولية وذكر ان التونسيين محبطون منها وأكد الصديق انه يشعر بالمرارة لأن الجهود التي بذلت في البرلمان لم تأت اكلها فقانون المحكمة الدستورية تم سنه منذ سنتين لكن لم يقع تركيز هذه المحكمة بعد وحتى هيئة الانتخابات فان ما بني منها خرب، وقال ان اللجان البرلمانية تقضي ساعات طويلة في دراسة مشاريع القوانين لكن الاغلبية تفسد كل شيء وتعطل كل شيء بتعلة عدم التوافق فهي لم تتوافق على المحكمة الدستورية ولم تتوافق على هيئة الانتخابات وحتى في قانون المالية فان نواب الائتلاف يسقطون اقتراحات حكومتهم ويمررون مقترحات من اوصوهم بتمريرها. وحذر رئيس كتلة الجبهة الشعبية من سيناريو الذهاب الى انتخابات دون محكمة دستورية وطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم في استكمال ارساء المؤسسات. وأشار حسونة الناصفي ممثل كتلة الحرة لحركة مشروع تونس إلى وجود ارادة واضحة لتهميش مجلس نواب الشعب وافراغه من دوره الرقابي والسياسي وبين انه يريد ان تكون صورة المجلس افضل بكثير مما هي عليه اليوم، صورة تقطع مع الابتذال والسلبية والفوضى والشعبوية و المزايدات السياسية، وعبر عن امله في ان تكون الدورة الجديدة دورة لتصحيح كل المسارات السياسية العرجاء ولاستكمال تنزيل القوانين وان يكون المجلس في قلب المشهد السياسي بدور اجابي فاعل تعلو فيه المصلحة الوطنية على مصلحة الاحزاب والاشخاص وان يكون قادرا على لعب دور رقابي ناجع وان يكون مستقرا بما يساعد على توضيح الرؤية أمام المواطن قبل المحطة الانتخابية القادمة. وقال الناصفي ان حركة المشروع تتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها وعبر عن التزام الكتلة بإنجاح كل المحطات القادمة من تركيز المحكمة الدستورية وانتخاب ثلاثة اعضاء لهيئة الانتخابات ثم انتخاب رئيس لهذه الهيئة، واعلن ان كتلته ستكون لها خيارات استراتيجية لا خيارات مناسباتية ولن تغلب فيها الا مصلحة الوطن في كنف احترام الدستور والقانون. وتحدث سالم لبيض رئيس الكتلة الديمقراطية عن عقود الملح وقال ان الحكومة التونسية مطالبة بان تشعر شركة الملاحات التونسية الفرنسية في اقرب وقت بضرورة مراجعة عقود الاستغلال لأنها اذا لم تقم بالمراجعات المطلوبة فسيستمر نهب ثرواتنا من الملح، واضاف ان صورة البرلمان ليست وردية ويعود السبب الى تمريره للعديد من القوانين السيئة التي تعاني البلاد اليوم من تبعاتها والتي كانت سببا في الفقر واختلال الميزان التجاري والتضخم وانهيار الدينار، وذكر انه بعد الزيادات الاخيرة في اسعار المحروقات كل الاسعار زادت بنسبة خمسة وعشرين بالمائة وحجم المديونية كاد يصل الى خمسة وسبعين بالمائة ورغم كل ما يحدث فان المجلس لا يتحرك ولم يسحب الثقة من اي وزير ولم تصل لجان التحقيق التي انشأها الى نتيجة كما انه لم يتصد للمشاكل الاخلاقية. وعبر عن امله في المحافظة على الحد الاخلاقي والسياسي الادنى وان يدافع النواب عن الشعب الذي يعيش حالة يتم سياسي لأنه لا يجد من يدافع عنه. وقال ان الشباب يهاجر وكل يوم يركب سفن الحراقة واصبحت مدن الجنوب موطن اشباح ولكن المجلس لا يتحرك. وبين رياض جعيدان رئيس كتلة الولاء للوطن انه كان من الانسب ان يتم افتتاح الدورة البرلمانية بحوار مع رئيس الحكومة واضاف ان الكتل والأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم تتحمل مسؤولية تعطيل تركيز المحكمة الدستورية، وأضاف أنه عوضا عن افتتاح الدورة بالحديث عن الوضع السياسي الاقرب ما يكون للمستنقع كان يجب الحديث على ما يجب للمجلس ان ينجزه خلال الدورة الاخيرة وكان يجب تقييم أدائه خلال الدورات السابقة ففي الدورة الاخيرة عاشت البلاد نظاما سياسيا مشوها بسبب التجاذبات وشخصنة الاحداث وكان الشعب في واد والساسة في واد، فالأزمة السياسية حسب جعيدان انعكست على كل المجالات وجعلت البلاد في حالة شلل تام وبين ان ما يحدث في البلاد أزمة حكم وليس ازمة حكومة وقال:» نحن نعيش ازمة منظومة حكم كلفتنا ازمة اقتصادية واجتماعية وثقافية واخلاقية وقيمية فالشعب التونسي محبط وفقد الثقة في النواب وهو خائف على مصير تونس وعلى مستقبل أبنائه». وتطرق فيصل التبيني النائب غير المنتمي الى كتل الى ما حدث في نابل وانتقد غياب الدولة ودعا الوزراء الى الابتعاد عن التصريحات المستفزة للمنكوبين ودعا الى بعث لجنة تحقيق برمانية في فيضانات نابل وعلاقتها بعملية تنفيس السدود وطالب الحكومة بصرف موارد الصندوق الذي تمول به بعض المنظمات الوطنية، على ضحايا الفيضانات. وأشارت سامية عبو النائبة عن الديمقراطية الى ان البرلمان له مهمات ضبطها الدستور وعليه القيام بها واذا لم يفعل فهو يساهم بشكل مباشر في انهيار الدولة ونبهت الى ان الدولة اصبحت اليوم في خطر وقالت ان الحكومة هي المسؤولة المباشرة على ما يحدث من عجز للميزان التجاري وانزلاق للدينار وتراجع للاحتياطي من العملة الصعبة وطالبت المجلس بمحاسبتها والضغط عليها لان الحكومة اذا لم يكن لها رقيب فان النتيجة ستكون الاستبداد.
