عقدت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المسرح والفنون الركحية صباح أمس الاربعاء 3 أكتوبر 2018 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ندوة صحفية حضرها كل من عبد الله بن ميمون وحليمة داود ووليد البريني وجمال العروي وأنيس الغربي ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وتحدثوا عن تجاوزات لجنة إسناد منحة الدعم المسرحي وطالبوا بإعادة تكوين اللجنة بأعضاء يعكسون بالفعل انتظارات الهياكل المسرحية وضرورة منح الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المسرح والفنون الركحية والنقابات القانونية حقهم في عضوية اللجنة. وهذا الحق يكفله - حسب ما صرح به عبد الله بن ميمون للصباح- القانون حسب ما ورد بالأمر عدد 396 لسنة 1989 الفصل عدد 4 الذي ينص على ان تتكون لجنة إسناد الدعم من: "نائب عن كل هيئة منتخبة ممثلة للفنانين والفنيين والمنتجين العاملين في حقل الفنون الدرامية " مؤكدا على ان الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المسرح والفنون الركحية لها هيئة منتخبة وأنها تتمتع بكل الشروط التي تسمح لها بان تكون عضوا كامل الحقوق والواجبات . وتعترض الغرفة على رئيس اللجنة السيد حافظ الجديدي لأنه ينتمي لشركة انتاج بصفته مؤلفا ومخرجا وهذا ضد القانون وكذلك على عضوية السيد علي اليحياوي ممثلا للقطاع العام لأنه تقدم بعمل من اقتباسه وإخراجه وإنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين ونال الدعم. وتعترض أيضا على عضوية السيد سيف الدين الفرشيشي ممثلا عن نقابة الفنون الدرامية لان هذه النقابة لم تتجدد منذ 2012. هذا إضافة الى انه لا احد من أعضاء اللجنة مختص في مسرح الطفل والحال ان مجموع لأعمال المترشحة الموجهة للطفل تمثل قرابة 41 عملا من جملة 91 ووضح عبد الله بن ميمون ان الإدارة تخترق القانون بإقصاء الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المسرح والفنون الدرامية في الوقت الذي وردت على وزير الشؤون الثقافية الدكتور محمد زين العابدين مراسلة من اتحاد الصناعة والتجارة تؤكد شرعية الغرفة وأحقيتها في التمثيلية. وقال:".. ونظرا الى ما لاحظناه من تجاوزات وخروقات في عملية إسناد منح الدعم للمتقدمين لها ومن بينهم من لم يستجب ملفه للشروط المطلوبة أصلا كما انه توجد أعمال تم انجازها ودخلت في مرحلة دعم العروض وأخرى تحصلت على الدعم سنة 2015 ولم يقدم صاحبها اي عرض ولو ذاتي وتحصلت على دعم 2018 بنفس العمل بنفس الهيكل وبنفس المخرج والمؤلف ونفس التصور السينوغرافي ولم يتغير إلا عنوانه رفعنا الأمر للوزير ثم للقضاء. إما تطبيق كراس الشروط أو تغييرها كما ان مقياس عدد العروض المنجزة للأعمال السابقة وقع تطبيقه على أعمال دون أخرى هذا الى جانب عدم شرعية العديد من الشركات المتقدمة للدعم ومخالفتها لكراس الشروط. ومحافظة على نقاء الأجواء اقترحنا على وزارة الإشراف كغرفة نقابية وطنية لمنتجي المسرح والفنون الركحية إيقاف تنفيذ مقررات اللجنة والبحث والتحقيق في هذه الخروقات وإعادة دراسة الملفات عن طريق لجنة أخرى ." وشدد بن ميمون على ان الغرفة لا تطالب الا بتطبيق القانون واحترام التراتيب ومراعاة الشروط الواردة في البلاغ وعلى انه من الضروري ان تغلب اللجنة الجانب الفني على الجانب الإداري لان الملفات فنية بالأساس وان تطرح جانبا منذ البداية الملفات التي لا تستجيب للشروط القانونية وقال: "هذه اللجنة مبنية على باطل لذا نتائجها باطلة ويجب ان تعوض بلجنة أخرى تكون الغرفة من بين أعضائها." ووضح وليد البريني ان شرط عدد العروض المنتجة في السنوات السابقة هو شرط تعجيزي حيث انه لا يمكن لأي كان ان يقدم 15 عرضا ذاتيا في الظروف الحالية وخاصة بعد الاستغناء عن خدمات اللجان الثقافية وقال: "مقدار الدعم يتراوح بين 25 ألف دينار و45 ألف دينار ولكن المنجي بن إبراهيم مثلا لم يحصل إلا على 23 ألف دينار ولا احد يعرف أين ذهبت بقية المبلغ. كما أننا نتساءل عن الملفات التي قبلت فنيا ثم رفضت إداريا علما بأننا راسلنا وزير الثقافة الدكتور محمد زين العابدين عديد المرات في هذا الخصوص ولكن للأسف لم نحظ بأية إجابة". 300 شركة تعمل من بينها 206 شركات أغلبها لا تستجيب للشروط توجد في تونس حسب ما أفادتنا به حليمة داود 300 شركة إنتاج تعمل من بينها بصفة دائمة قرابة 207 شركات ولكن أكثر من 60 بالمائة من هذه الشركات لا تستجيب للشروط المطلوبة والمتفرغون في هذه الشركات قلة قليلة والأغلبية لهم عمل ثان يعيشون منهم وهذا الوضع يصعب الأمور على من ليس له مدخول ثان. وكثرة عدد الشركات حسب رأي عبد الله بن ميمون يضعف المسرح والمسرحيات حيث أصبح الكل "معلما" له بطاقة مهنية ومحفظة وطابع يستخدم زملاءه حتى أصبح أصحاب الشركات أكثر من الممثلين . ونظرا لكل ما تقدم ولعدم وجود اذان صاغية فان الغرفة - حسبما صرح به وليد وعبد الله- رفعت قضية أصلية وقضية استعجالية في إيقاف مقررات اللجنة وراسلت يوم 12 سبتمبر 2018 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الموضوع وتحصلت على موعد استماع. كما بعثت المحكمة الإدارية مراسلة لوزارة الشؤون الثقافية لتطلب توضيحات ومزيد المعلومات عن القضية وقد عينت المحكمة تاريخا لجلسة للنظر في القضية الأولى. وإجابة عن سؤال تقدمت به الصباح تبين أن الغرفة ستواصل التصعيد اذا لم تحظ بحقوقها وقد تصل إلى حد اقتراح الإضراب عن تقديم العروض على منظوريها. وهو ما رفضه جمال العروي الأمين العام للنقابة المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية مقترحا ترك فرصة للصلح حتى لا يتعرض المهنيون -الذين لا دخل مادي لهم إلا هذه العروض- لسنة بيضاء علما بان النقابة تساند التثبت في عملية منح الدعم وما رافقها من إشكاليات كما اقترح بعض المعنيين بالأمر من بين الحضور تجنب تعطيل من حصلوا على الدعم من مستحقيه والعمل بأكثر مثابرة في السنة القادمة حفاظا على مصالح أهل القطاع ومن لم يحصلوا إلا على حقوقهم . يذكر أن المكتب التنفيذي للغرفة بصدد التحضير للجلسة العامة العادية التي تنعقد في نهاية شهر اكتوبر2018 وان الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المسرح والفنون الركحية تنضوي تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كمشروع ثقافي وطني يطرح على نفسه الإسهام الفاعل في إضاءة الآفاق الرحبة أمام جميع المنتسبين إلى هذا الميدان وخاصة المنتج باعتباره ركيزة كل إبداع مسرحي. وتمثل الغرفة هيكل إحاطة يعمل على النهوض بالواقع المادي والمعنوي لشركات الإنتاج المسرحي مما يعطيها حق عضوية اللجان الاستشارية .
